قال المهندس محمد أبوالعينين، الأمين العام للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء إن اللجنة التى شكلها الاتحاد لمناقشة صيغة العقد المتوازن لشركات المقاولات انتهت من إعداد الصيغة المقترحة للعقود بعد مناقشة تحفظات وزارة الإسكان على بعض بنودها.
أضاف أن اللجنة تعتزم تقديم الصيغة المتوازنة إلى المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان لإقرارها تمهيدا لعرضها على المجلس التشريعى عقب انتخابه للموافقة عليها وبدء التعامل بها.
ذكر أبو العينين أن الاتحاد رفع مذكرة إلى الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان السابق تضمنت الصيغة النهائية للعقد المتوازن، لكن تحفظات على بعض البنود المقترحة أرجأت إقراره وتشكلت لجنة تضم أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد وممثلين على وزارة الإسكان لمناقشة هذه التحفظات والوصول إلى صيغة توافقية.
وتضمنت المقترحات التى قدمها الاتحاد 79 مادة أبرزها حصول المقاول على فائدة عن المبالغ المتأخرة لدى جهات الاسناد بعد مرور 56 يوماً عن موعد استحقاقها والحق فى إيقاف العمل درءا لأى مخاطر قد تنتج عن الأخطاء أو العيوب التى يكتشفها فى التصميمات ولم يوافق المهندس على تعديلها.
أعفت المقترحات شركات المقاولات من ضريبة المبيعات على أن تتحملها جهات الاسناد كما أعطتها الحق فى الحصول على آجال تضاف إلى فترة تنفيذ العقد ومبالغ إلى قيمتها فى عدد كبير من الحالات منها أى تأخير أو تعويق أو منع من قبل رب العمل وتأخر إرسال خطاب البدء من المهندس للمقاول لتنفيذ الأعمال ووجود أخطاء فى الرسومات والتصميمات طالب المقاول بتعديلها.
أضاف أبو العينين أن التعديلات المقترحة للعقد أعدت عبر لجنة من الاتحاد تضم قانونيين ورؤساء شركات مقاولات، موضحاً أنها اشتقت من عقد «الفيدك» والمتعامل به فى معظم دول العالم.
أكد أن العقود التى تعاملت بها الشركات مع جهات الإسناد على مدار سنوات تسببت فى العديد من المشكلات لكل الطرفين وتفاقمت المنازعات القضائية منذ أكثر من 10 سنوات وتعطلت مئات المشروعات جراء ذلك.
