تتجه لجنة الخمسين التى تتولى مناقشة تعديلات الدستور لحسم الجدل الدائر بشأن أولوية إجراء الانتخابات الرئاسية ثم التشريعية.
قال محمد سامى، رئيس حزب الدستور مقرر لجنة الخمسين لـ «البورصة» إن اللجنة لم تستقر بصورة نهائية على قرار نهائى حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وأيهما له الأسبقية، مشيراً إلى أن رأى الأغلب داخل اللجنة يتجه لإجراء انتخابات رئاسية ثم برلمانية فى مطلع يناير المقبل وذلك عقب تعديل وإقرار الدستور.
أوضح ان اللجنة ستلتزم بالمسار الذى حددته خارطة الطريق باستثناء إجراء الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية وهو ما سيتطلب قراراً رسمياً يصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور فى إعلان دستورى.
أضاف انه حال تم إجراء الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية ما يزيد من القدرة الانتقالية إلى عام بدلاً من 8 أشهر، لافتاً إلى ان ما أقره رئيس اللجنة عمرو موسى بتحديد مدة عمل اللجنة 60 يوماً فضلاً عن الإجازات الرسمية والاستفتاء على التعديلات الدستورية لتنتهى فى نهاية نوفمبر المقبل، ومن ثم تفعيل الشروط الخاصة برئيس الدولة يليها فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية، وما يتخلله من تعديل بعض الدوائر والجداول الانتخابية.
وحول التخوفات المترددة من زيادة صلاحيات الرئيس المقبل، أكد مقرر لجنة الخمسين أن جميع الأطراف داخل اللجنة تعتبر التوازن بين السلطات أمراً أساسياً وضرورياً ولن تطغى صلاحيات السلطة التنفيذية على حساب الصلاحيات التشريعية.
قال خالد داوود، القيادى بحزب الدستور لـ «البورصة» إن المطلب الأساسى الذى قامت لأجله ثورة 30 يونيو هو التعجيل بانتخابات رئاسية ومن ثم برلمانية، فضلاً عن أن الرأى الأغلب داخل أحزاب جبهة الإنقاذ يميل لإجراء انتخابات رئاسية، نظراً لطول الفترة المستغرقة لإجراء الانتخابات البرلمانية التى قد تمتد لمارس المقبل – على حد قوله.
أشار إلى وجود رأى آخر يرى ضرورة إجراء كلا الانتخابات بشكل متواز، لتجنب منح الرئيس المقبل سلطات تشريعية واسعة.
ذكر جمال سلامة، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس لـ «البورصة» ان التغيير فى خارطة الطريق سيؤدى إلى تأزم الوضع وتجدد الخلافات مرة أخرى بين القوى السياسية.
أضاف سلامة ان إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً أفضل حتى لا تتم الانتخابات البرلمانية بتوجه سياسى معين، وغلق الباب أمام الخلافات السياسية حول استحواذ الرئيس على السلطة التنفيذية والتشريعية فى نفس الوقت.
ينتهى أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور من تشكيل هيئات مكاتب اللجان الخمس المنبثقة عن اللجنة العامة.
