يعقد الاثنين المقبل وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور اجتماعا مع مجلس ادارة المجلس التصديري للصناعات الطبية لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بعمل قطاع الدواء منها مشكلات تسعير المنتجات الطبية وتسجيلها في مصر وبالخارج ووضع حصص لاستيراد المواد الخام وتعدد جهات الاشراف علي القطاع .
وصرح الدكتور عوض جبر رئيس المجلس بانه سيتم تقديم مذكرة لوزير التجارة والصناعة حول تلك المشكلات التي يعاني منها قطاعات الادوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية وهي القطاعات الثلاث التابعة للمجلس التصديري ، كما سيعرض المجلس رؤيته حول المعايير الجديدة لمساندة الصادرات، حيث يحتاج قطاع الادوية لدعم غير مباشر فيما يتعلق بتسجيل منتجات الادوية بالاسواق الخارجية وايضا دعم اجراء الدراسات الحيوية الخاصة بتاكيد فعالية المستحضر الطبي.
واضاف ان المذكرة تطالب بتخصيص ما يتراوح بين 4 -6% من موارد صندوق مساندة صادرات للقطاعات الثلاثة، بجانب استمرار دعم الشحن لافريقيا وانشاء مراكز لوجستة لخدمة الصادرات الصناعية ومنها الادوية في مناطق افريقيا المختلفة وتعديل نسب دعم المعارض بما يتناسب مع حجم التصدير.
واشار الي ان اهم مشكلة تواجه صادرات الادوية هي التسعير حيث ان وزارة الصحة تسعر الدواء محليا بمنظور اجتماعي، لا يراعي تغير العوامل الاقتصادية ، بجانب تسبب ذلك في مشكلات لنا عند التصدير حيث تطلب بعض الدول الاجنبية الالتزام بالاسعار المحلية دون مراعاة لتكاليف تسجيل الدواء والشحن وفارق سعر العملة وتكلفة التسويق والاهم التكلفة الحقيقية للانتاج.
من جانبه قال الدكتور ماجد جورج عضو المجلس ان قطاع مستحضرات التجميل يعاني ايضا من عدة مشكلات تحد من صادراته اهمها عدم تفعيل قرار وزارة الصحة بان مستحضرات التجميل تصدر علي مسئولية المنتج ودون حاجة لموافقة الوزارة ، لكن للاسف هذا القرار غير معمم علي المنافذ الجمركية مما يؤدي احيانا لرفض شحن عينات للتسجيل بالخارج عبر البريد الدولي دون موافقة قطاع الصيدلة بوزارة الصحة ولذا نضطر للتصدير عبر قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي وهو ما يزيد من التكلفة.
واضاف ان من المشكلات الاخري تاخر بعض المنافذ الجمركية في اصدار شهادات تمام التصدير والتي يجب تقديمها لصندوق المساندة للصرف مما يؤدي لتاخر صرف مستحقاتنا من الصندوق وايضا استرداد ضريبة المبيعات علي مدخلات الانتاج.
