قرر مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارتى الآثار والتعاون الدولى, إطلاق حملة قومية لتطوير المتاحف والمؤسسات الثقافية وحمايتها من خلال إنشاء صندوق لحماية الآثار, لتعظيم الدور الثقافى لها على المستويين القومى والدولى .
و يهدف البرنامج الحكومى لإتخاذ بعض الإجراءات العاجلة والسياسات الإقتصادية الهادفة وإجراء بعض الإصلاحات المطلوبة ذات الطبيعة الهيكلية لتنشيط الإقتصاد المصرى .
جاء ذلك فى مقدمة مناقشات مجلس الوزراء فى إجتماعه أمس الأول برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، لإستعراض برنامج الحكومة الإنتقالية للتنمية الإقتصادية والعدالة الإجتماعية, والمقدم من الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى .
وأكد الدكتور محمد ابراهيم وزير الدولة لشئون الآثار, على أنها المرة الأولى التى تكون فيها الآثار المصرية فى بؤرة إهتمامات الدولة, وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لتمويل الإلتزامات المصرية من أجل إستكمال المتاحف الوطنية الكبرى, كمتحف الحضارة بالفسطاط والمتحف المصرى الكبير .
و أضاف أن التراث المصرى هو حجر الزاوية للحفاظ على الهوية المصرية وتنمية الحس القومى للشعب المصرى .
و أشار إلى أن الوزارة ستعلن إبتداء من الإسبوع المقبل تفاصيل كل مشروع وآليات تنفيذه وجدوله الزمني .
كما ناقش إجتماع مجلس الوزراء عدداً من القرارات الهامة والمحورية تتضمن وضع سياسات لإصلاح الخلل الهيكلي في الإقتصاد المصرى، لتمكين الحكومات المنتخبة القادمة من البناء على أسس سليمة.
