قالت الناشطة السياسية منال الطيبي، إن دستور 2012 يعاني الكثير من المشاكل، فضلا عن التعديلات التي أدخلتها لجنة العشرة، والتي تراجعت عن مكتسبات الدستور.
وأضافت على صفحتها على الفيسبوك، أنه بالرغم من أن الوضع الأمثل كان كتابة دستور جديد للبلاد، إلا أن خارطة الطريق قد قامت بتعديله، لأساب عديدة من بينها سرعة اتمام عملية الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وملء الفراغ الذى سببه غياب مؤسسات الدولة، وغلق الباب أمام التدخلات الخارجية فى الشأن المصرى، وقطع الطريق أيضا أمام إدعاءات الشرعية ومحاولات عودة مرسى والأخوان المسلمين للحكم مرة أخرى.
وأوضحت الطيبي أن كل ذلك لا يمنح أى مبررات معقولة ومقبولة لكى تكون التعديلات الدستورية للجنة العشرة متراجعة كثيرا حتى عن المكاسب القليلة التى تحققت فى دستور 2012.
وأشارت إلى أن هناك مسائل فنية لن يدركها المواطن العادى ولا حتى الكثير من القانونيين فى التعديلات التى أدخلتها لجنة العشرة على الدستور، ولكنها مسائل تشكل مشكلات حقيقية وتوجهات معينة لدى من قاموا بتعديل الدستور.
وتابعت: ومن أهم الأبواب وأخطرها هو باب الحقوق والحريات الذى يكفل للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات ويمنحها ضمانات ضد تغول أى سلطة تأتى إلى الحكم، فتحمى حقوق المواطنين والمواطنات بل والمقيمين على أراضى الدولة بغض النظر عمن فى سدة الحكم.
وأضافت أنه تم الموافقة بصعوبة على إدراج كل الحقوق والحريات فى باب واحد يحمل عنوان باب الحقوق والحريات في دستور 2012، وأنه وضعت للحقوق الواردة به ضمانات لحمايتها.
وقالت الطيبي، كنت اعتقد أن لجنة العشرة المكونة من “أساتذة” فى القانون الدستورى ستعمل على تطوير الحقوق الواردة بالباب، وإضافة الحقوق التى لم ترد به والتى رفضها “الإخوان المسلمون”، وإضافة ضمانات أخرى لهذه الحقوق وهذا الباب تجعل من تلاعب السلطة التنفيذية به أمرا غير ممكنا، لكن شيئا من هذا لم يحدث، بل العكس قد حدث.
وتابعت: لقد أعادت لجنة العشرة مرة أخرى الفصل ما بين “الحقوق السياسية والمدنية” و”الحقوق الاقتصادية والاجتماعية” كما كان فى دستور 1971، فوضعت الحق فى العمل، الحق فى الصحة، الحق فى الضمان الاجتماعى، الحق فى التأمين الاجتماعى، الحق فى التعليم، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى باب “مقومات الدولة الأخلاقية والاجتماعية”، وتركت الحقوق السياسية والمدنية وبعض الحقوق القليلة جدا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى باب الحقوق والحريات.
وأشارت إلى أن ما فعلته لجنة العشرة هو تراجع فادح عن نجاحات قليلة تحققت فى دستور 2012، فبدلا من تطوير هذه الحقوق وصياغتها بشكل صريح وواضح، وتحديد مسئوليات الدولة بشكل أيضا صريح وواضح، وإضافة الحقوق التى لم ترد فى الدستور أو على الأقل إضافة ضمانات لها، قامت بالانتقاص من حقوق المواطنين بجعل بعضها (الحقوق الاقتصادية والاجتماعية) مجرد “مبادئ توجيهية” والبعض الأخر (السياسية والمدنية) حقوق ذات صيغة ضعيفة “مبهمة” تخضع للتفسيرات ـ على حد تعبيرهاـ
