انتهت لجنة المقومات الاساسية من مناقشة المادة الاولى من الدستور والتى نصت واقرت مدنية الدولة ، وذلك بموافقة 10 من اعضاء اللجنة مقابل رفض 4 من الاعضاء لنص المادة متضمنة مدنية الدولة وصوتوا لصالح الصياغة الثانية التى كانت معروضة على التصويت.
وقالت مصادر باللجنة أن اضافة مصطلح مدنية يأتى تأكيدا على هوية الدولة انطلاقا من مطالب جماهير الثورة المصرية التى تطالب بمدنية الدولة واشار الى ان مدنية الدولة تؤكد على الرفض الكامل للدولة العسكرية والدينية.
