تقدم عدد كبير من البنوك ونحو 120 شركة سمسرة ووساطة فى الأوراق المالية بطلبات لاستخدام خدمات سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية، التابعة لوزارة المالية، لتأمين التعاملات المالية وحمايتها من الاختراق الخارجى.
وكشف تقرير تلقاه الدكتور أحمد جلال، وزير المالية أن الخدمات التى طلبتها البنوك وشركات الأوراق المالية تشمل اصدار شهادات التصديق الالكترونى الحكومية والتى تقوم بتوثيق وتأمين تبادل الملفات الالكترونية بين فروع البنوك التجارية البالغ عددها 9 آلاف فرع.
ويتم تأمين تبادل الملفات عن طريق خدمة التوقيع الالكترونى الحكومى الذى يعتمد على تكنولوجيا بنية المفتاح العام (Public Key Infrastructure – PKI) المعتمدة فى القانون المصرى للتوقيع الالكتروني، رقم 15 لسنة 2004، كأساس للتوقيع الالكترونى بمصر، وكذلك خدمات التشفير التى تمكن من تشفير الملفات الالكترونية وكذلك رسائل البريد الالكترونى وايضا توثيق وتامين المراسلات ما بين البنك المركزى وبين الفروع البنكية، وشركات السمسرة والوساطة المتعاملة بسوق المال المصرى.
كما تستخدم تقنية التوقيع الالكترونى فى تعاملات هيئة الاستثمار والشركات الراغبة فى دخول مجال التجارة الالكترونية.
كما كشف التقرير عن بدء الاعداد لتفعيل التصديقات الالكترونية الحكومية بمشروع ميكنة الموازنة العامة للدولة والذى سيربط كل الوحدات الحسابية (2512 وحدة) والهيئات الموازنية فى منظومة واحدة عالية السرية والتحكم المركزى لضبط اداء برامج الموازنة العامة للدولة ومتابعتها لحظيا والتحكم فى النفقات والاحتياجات.
وقال الدكتور ماجد الجندي، مستشار وزير المالية، رئيس سلطة التصديق الالكترونى الحكومية، ان تكنولوجيا التصديقات الالكترونية تضمن أيضا عدم القدرة على تزوير التوقيع الالكترونى للملفات أو الرسائل الالكترونية.
وأشار الى أن العام المالى الحالى سيشهد تفعيل التوقيعات الالكترونية الحكومية على عدد من المشروعات التى تقوم بتنفيذها وزارة التنمية الادارية وأهمها ربط الجهات الحكومية الكترونيا فيما يعرف باسم ممر الخدمات الحكومية (Government To Government – G2G) والذى سيسمح بتبادل وتوحيد البيانات الحكومية، بصورة آمنة، ما بين الوزارات.
