غرفة البترول تطالب بتوحيد سعر الطاقة وربط الدعم بالقيمة المضافة للمنتج المحلى
توقف فرع جديد لشركة زهران للألومنيوم بسبب نقص الطاقة ومطالب بإعداد دراسات للطاقة للمشروعات تحت الإنشاء
عانى المجتمع الصناعى على مدار الأعوام الماضية من نقص الطاقة ، إلا أن الأزمة تفاقمت خلال السنوات الثلاث الماضية عقب تغيير المناخ السياسى للبلاد بعد احداث ثورة 25 يناير، وهو ما أدى الى ضبابية الرؤية الاقتصادية للبلاد فى حل أزمة الطاقة نتيجة تعاقب الحكومات الانتقالية
رأى محمد السيد، رئيس جمعية مستثمرى الشيخ زايد ورئيس لجنة الطاقة باتحاد المستثمرين أن الحل الوحيد لأزمة الطاقة هو البدء الفورى فى مشروعات الطاقة المتجددة.
أضاف السيد أن الحلول الأخرى المطروحة كاستيراد الوقود أو طرح الفحم كبديل لا تعد حلولاً مجدية، مشيراً إلى أن الاستيراد يحتاج عملة صعبة، وهو ما يصعب توفيره فى ظل هذه الظروف الاقتصادية للبلاد.
وأوضح أن الفحم لا يعد بديلاً للوقود خاصة أنه لا يتناسب مع الصناعات الثقيلة التى تعتمد على كميات هائلة من الوقود.
أشار إلى أن وزارة البيئة أكدت أكثر من مرة أن الفحم لا يتوافق مع المعايير البيئية ويتسبب بقدر كبير فى التلوث البيئى.
وأوضح السيد أن كل ما تحتاجه مشروعات الطاقة البديلة للدخول فى حيز التنفيذ هو وضع التشريعات الخاصة بتحديد تسعيره للطاقة الناتجة عنها خاصة وآليات بيعها وهل ستباع بالسعر المدعم أم لا، مع ضرورة وضع اليات تسويق الطاقة وهل ستقوم الدولة بتسويقها من خلال طريق الشركات القابضة للغاز والكهرباء أم سيترك ذلك لأصحاب تلك المشاريع والقطاع الخاص.
وأكد أن هناك العديد من الدول على اتم استعداد بتمويل تلك المشروعات حال سن تلك التشريعات فقط أهمهم إيطاليا وألمنيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبى.
وشدد على أهمية دور للدولة فى تمويل هذه المشروعات بدون فوائد بشكل مبدئى حتى يبدأ التشغيل الفعلى بدلا من استيراد غاز وسولار من الخارج يكلف الدولة ملايين الدولارات.
قال د. محمد سعد الدين، نائب رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، أن مشكلة الطاقة تتفاقم سنويا بسبب تعاقب الحكومات الانتقالية وعدم وجود رؤية محددة تعمل عليها كل حكومة.
وأضاف سعد الدين أن الغرفة بصدد رفع مذكرة لحكومة د. حازم الببلاوى للمطالبة بتفعيل دراسة اتحاد الصناعات والتى كانت اعدتها الغرفة لرفع دعم الطاقة بصورة تدريجية
كان د. تامر ابو بكر رئيس لجنة الطاقة بالاتحاد، تقدم بمذكرة لحكومة د. هشام قنديل المستقيلة، وتضمنت رفع أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك “ الحديد – الاسمنت – الأسمدة – الألومنيوم» من 4 دولارات للمليون وحده حرارية الى 6 دولارات للمليون وحده حرارية.
و رفع سعر الغاز للصناعات متوسطة استهلاك الطاقة والتى تضمنت «السيراميك – البورسيلين – الزجاج المسطح» من 3– 3.5 دولار للمليون وحده حرارية.
اقترحت الدراسة رفع الاسعار للصناعات قليلة استهلاك الطاقة 3 دولارات للمليون وحدة حرارية مقابل 2 دولار
و اقترح سعد الدين قيام الحكومة بوضع سعر موحد للطاقة وربط الدعم بالقيمة المضافة بالمنتج المحلى، على أن ترتفع نسبة الدعم للصناعات ذات قيمة اكبر من المنتجات المحلية، مؤكداً أن ذلك يساهم فى تشجيع الاقتصاد القومى وحث الشركات على الحد من الاستيراد والاستعانة بالمنتجات المحلية.
وأشار إلى أن الحكومة لابد أن تبحث خلال الفترة المقبلة عن بدائل سريعة لحل أزمة الطاقة من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات فى مجال التنقيب والبحث عن البترول، والتوسع فى انشاء مصانع تدوير المخلفات للاستفادة من المخلفات الصلبة والمخلفات الزراعية.
وشدد على ضرورة قيام وزارة الكهرباء والبترول بتنظيم حملات اعلامية لتغيير ثقافة المستهلك وحثه على استخدام اللمبات والاجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة.
و شدد د. شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، على ضرورة تبنى الحكومة سياسة ورؤية واضحة لحل أزمة الطاقة التى عانى منها المستثمرون، والاعلان عنها بشفافية.
و اضاف الجبلى أن تلك الرؤية يجب أن تراعى مدى تأثير الاسعار الجديدة للطاقة على القدرة التنافسية للمنتجات بالخارج وذلك لمضاعفة الصادرات فى كل نشاط صناعي.
فى سياق متصل راى د.وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، ورئيس جمعية الصناع المصريون ضرورة قيام الدولة بأعلان اسعار الطاقة بشفافية فى فترة الـ 18 شهرا القادمة وهى مدة المرحلة الإنتقالية تقريباً.
اشار هلال إلى أن تضارب الأسعار وعدم وجود سقف لها أو سعر محدد يقلق المستثمرين بشأن صناعاتهم القائمة خاصة فى ظل الخسائر التى تكبدها بسبب اضطراب الأوضاع السياسية.
وأضاف هلال أنه على الدولة جذب استثمارات فى مجال الطاقة البديلة أو تقوم بالاستيراد فإن كل ما يهم المستثمر هو توافر الطاقة ايا كان مصدرها بسعر ثابت ومحدد.
قال أبو العلا أبو النجا، الأمين العام لاتحاد المستثمريين وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان أن المناطق الصناعية فى العاشر من رمضان تعانى بشدة من أزمة نقص الطاقة وارتفاع أسعار المقايسات التى تقدر أحيانا للمصنع الواحد بمليون جنيها، الأمر الذى يمثل عبئاً كبيراً على المستثمرين ويعتير تعجيزا لهم.
ورأى أبو النجا أن الحل يكمن فى تشجيع الدولة لمشاريع الطاقة البديلة وتوليد الوقود من المخلفات العضوية عن طريق سن تشريعات لهذه المشاريح وتحديد أسعارها وجذب استثمارات من الدول المختلفة التى تبدى استعداداً لإقامة مشاريع فى هذا المجال، كذلك تقديم حوافز كالإعفاءات الضريبية أو إلغاء الفوائد بشكل مبدئى على هذه المشاريع.
من جانبه رأى محسن الجبالى رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف أن مشاريع الطاقة البديلة هى حلول طويلة الأجل يظهر اثرها على السوق لاحقا بينما بعض المصانع المتوقفة الآن بسبب أزمات الطاقة تحتاج إلى حلول فورية وبدائل مثل استخدام الفحم، مشيراً إلى أن العديد من الدول نجحت فى معالجته ليصبح آمناً على البيئة.
أضاف الجبالى أنه يجب على الدولة إعادة تعديل التشريعات والقوانين الخاصة بمنع استخدام الفحم لتأثيره السلبى على البيئة وعدم التسليم بتلك الآراء دون عمل دراسات والإطلاع على تجارب الدول الأخرى التى استخدمته بشكل آمن والاستفادة من تلك التجارب
و راى أن الحل الفورى الآن فى أزمة الطاقة هو الاستيراد أما مشروعات الطاقة البديلة فهى حلول على المدى البعيد.
شدد علاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر على ضرورة قيام الدولة بتوضيح موقفها من الطاقة من حيث التسعير والكميات على مدار السنوات الخمس المقبلة، لخلق مناخ مستقر للصناع وجاذب للاستثمار، مشيراً إلى أن أى استثمارات أجنبية أكثر ما يقلقها الآن من السوق المصرى هو عدم وضوح الرؤية الحكومية بالنسبة لموقف الطاقة من حيث توافرها وأسعارها.
وأضاف السقطى أن الاستيراد هو الحل الأمثل والفورى لأزمات المصانع خاصة أن الفحم لا يصلح كبديل عن الوقود فى الصناعات الثقيلة مثل الحديد والأسمنت.
أكد ضرورة قيام الدولة بتوفير الطاقة للمستثمرين بالأسعار العالمية فى ظل الظروف السيئة للاقتصاد المصرى والتى لا يمكن أن توفر الدولة الطاقة بأسعار مدعمة للمستثمر فى حين أنه يبيع منتجاته بالأسعار العالمية.
و اقترح قيام الدولة خلال الفترة المقبلة برفع دعم الطاقة بصورة تدريجية، لمنع تعرض القطاع الصناعى لازمات تؤثر سلبا على الطاقة الانتاجية.
فى سياق متصل اكد أسامة التابعى رئيس جمعية مستثمرى دمياط أن التضارب فى القرارات بين الوزارات الانتقالية تسبب فى مشاكل عديدة للمستثمرين وعلى رأسها مشكلة الطاقة.
طالب كل وزارة انتقالية باستكمال مسيرة سابقتها للوصول لحل جذرى وسريع لأزمة الطاقة.
وشدد على ضرورة وجود دراسات مسبقة للمشاريع قبل تنفيذها والآليات التى يتم من خلالها توفير الطاقة حسب طبيعة كل صناعة.
وتساءل التابعى كم من ملايين الجنيهات التى اهدرت خلال السنوات الماضية نتيجة توقف مشروعات صاعية بسبب صعوبة مدها بالطاقة؟
ورأى التابعى أن الطاقة البديلة هى الحل الوحيد أمام الدولة للخروج من هذه الأزمات المتلاحقة وتجنب حدوثها فى المستقبل، مؤكدا أن اكثر ما يقلق المستثمرين من ضخ أموال فى هذا المجال هو عدم وجود قوانين وتشريعات تنظم عملية البيع والشراء والأسعار مشيراً إلى أنه مع كثرة تضارب قرارات الوزارات المتعاقبة أصبح المستثمر بمثابة فأر تجارب الأمر الذى جعل العديد منهم ينسحب من السوق المصرى أو إحجام العديد من إقامة مشاريع جديدة مشددا على ضرورة وجود حوافز تقدم للمستثمر متمثلة فى مناخ مستقر وان توفر الدولة كل متطلبات الإنتاج.
بينما قال ممدوح زهران رئيس شركة زهران لمنتجات الألومنيوم أن الطاقة تعد أحد أهم معوقات الصناعة فى مصر.
اضاف زهران أن الشركة قامت ببناء فرع جديد لها فى مدينة برج العرب على مساحة 60 ألف متر مربع واستكمال جميع الإجراءات والتراخيص لكنه لم يبدأ فى التشغيل إلى الآن بسبب عدم توصيل المرافق الاسياسية من كهرباء ومياه، مؤكدا أن الفرع الجديد يقع داخل المنطقة الصناعية وليس فى منطقة بعيدة عن الخدمات.
وطالب الدولة بضرورة توفير تلك الطاقة للمصانع أيا كان مصدرها وفقا لما يتماشى مع سياسة الدولة سواء كان عن طريق إقامة مشروعات الطاقة البديلة أو عن طريق استيرادها وبيعها للمستثمرين بالأسعارالعالمية نظا لعدم قدرتها على توفيرها بالسعر المدعم فى ظل تلك الظروف المضطربة للاقتصاد المصرى مشيراً إلى أن الحل الذى طرح منذ فتره باستخدام الفحم كبديل يعد حلاً غير عملى ولا يتماشى مع طبيعة أغلب الصناعات.
،اكد زهران على أن الطاقة أحد أهم مقومات الاستثمار فى أى دولة وأحد أهم العوامل الجاذبة له حال توفرها مشيراً إلى أنه دون توافر الطاقة بشكل كاف لن تكسب السوق المصرية أيا من المستثمرين الجدد بل قد تخسر الحاليين.
من جانبه قال محيى حافظ، نائب رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين،عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، إن مصر مقبلة على أزمة طاقة لا محالة، فى ظل استيرادها ثلث حجم استهلاكها من الخارج، واتجاه الحكومة الى زيادة أسعار الطاقة والغاز تدريجياً للمصانع كثيفة الاستهلاك بحيث تصل الى 12 دولاراً بدلاً من 2 دولار فقط على مراحل، بما يمثل زيادة أعباء على الصناعة.
وقال محمد الشبراوى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إن الاتحاد يتبنى منذ الدورة السابقة، استراتيجية واضحة لحل أزمة الطاقة تركز على ضرورة استيراد الطاقة خاصة للمصانع كثيفة الاستهلاك، كالأسمنت، لافتاً الى أن الاتحاد سيجدد مناقشاته مع وزارة الصناعة لدراسة الاستراتيجية وتطبيقها أو تقديم استراتيجية مماثلة لعلاج الأزمة.
أكد الشبراوي أهمية التوسع فى استخدام الطاقة البديلة أثناء فترة زيادة الاستيراد الخارجى، موضحاً أن الطاقة البديلة التى يمكن استخدامها فى الوقت الحالى، هى الفحم، خاصة أن الأزمة متفاقمة فى المصانع كثيفة استهلاك الطاقة وان الفحم مستخدم عالميا لتشغيل هذه النوعية من المصانع.