عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا اليوم الاثنين؛ لمناقشة بعض التعديلات المقترحة بشأن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، أن هذا الاجتماع يأتي بهدف مناقشة عدد من التعديلات المقترحة والمطروحة بشأن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وليس تعديل القانون بالكامل.
ولفت إلى أن هذه التعديلات تهدف بشكل رئيس إلى تنفيذ عدد من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية، وتحسين أداء الشركات وتعزيز الحوكمة وأساليب الإدارة بها، قائلًا: نستهدف تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي داخل الشركات التابعة، وضمان توافقها مع مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من التعديلات المقترحة، ومناقشة إمكانية تطويرها بما يسهم في تعزيز منظومة العمل وتحسين الأداء المالي والإداري لشركات قطاع الأعمال العام.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن التعديلات المقترحة بشأن أحكام القانون لا بد أن تستهدف مراعاة البُعد والأهمية الاستراتيجية للشركات، بما يخدم أهداف الدولة التنموية.
وتم التطرق في أثناء الاجتماع إلى مناقشة ما يتعلق بحوكمة الأداء داخل الشركات من خلال تطبيق أعلى معايير الشفافية وضمان الرقابة في سبيل تعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة، وكذا تطوير الإنتاج من خلال ربط شركات قطاع الأعمال العام بخطة الدولة ومستهدفاتها في عدد من القطاعات، فضلًا عن تعزيز الشراكات والتعاون بين شركات القطاع العام والقطاع الخاص لزيادة الكفاءة التشغيلية.
