أكد الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء ,على التزام الحكومة بتنفيذ بنود خارطة الطريق وفقاً للتوقيتات الزمنية التى تم الاتفاق عليها، للانتهاء من المرحلة الانتقالية الحالية باجراء الانتخابات الرئاسية.
وتابع الببلاوى, أنه لاإقصاء لأى طرف طالما وافق على خارطة الطريق والتزم بنبذ العنف والارهاب او التحريض عليهما، وأن يكون غير ملاحق قضائياً.
اشار الببلاوى ,الى ان تمديد حالة الطوارئ جاء لدواعى امنية نتيجة لاعمال العنف و الارهاب التى شهدتها البلاد فى الفترة الماضية ، وكان أهمها محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ، وحادث رفح الاخير الذى ادى الى استشهاد اكثر من 25 من أبناء الوطن، مع العلم بان الحكومة تجاهد لالغاء حالة الطوارئ فى اقرب وقت ممكن عبر العمل على إستعادة الامن و الاستقرار الى البلاد .
واضاف أنه لاتوجد إعتقالات عشوائية او لاسباب سياسية كما يروج البعض وأن من يتم القبض عليهم صادر بحقهم اوامر من النيابة العامة بالضبط و الاحضار لاتهامهم فى جرائم جنائية،والمقبوض عليهم يحاكموا امام قاضيه الطبيعى وتتم محاكمتهم وفقاً للقوانين العادية و ليس الاستثنائية، وفيما يتعلق بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية فانها حالات فردية و تتعلق بالاعتداء على افراد القوات المسلحة او المنشات العسكرية او التواجد فى مناطق عسكرية مغلقة.
واشار الببلاوى ,الى انه خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير تم الموافقة على المقترح الخاص بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق وتوثيق وتجميع المعلومات فى الأحداث التى وقعت منذ 30 يونيو 2013.
وتابع أنه تم تكليف أمانة المجلس المصرى لحقوق الإنسان بمهمة الأمانة العامة للجنة التى تعمل على جمع وتوثيق الحقائق والأحداث التى وقعت منذ 30 يونيو والنظر فى الإنتهاكات المرتبطة قبل ذلك التاريخ كسياق عام للأحداث، كما يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبرات الوطنية المستقلة فى المجالات التى تراها مناسبة لها مع إمكانية تضمين اللجنة إحدى الشخصيات الدولية وعدم قصرها على الخبرات الوطنية.
وأوضح أن اللجنة متوقع لها أن تصدر تقريراً نهائياً خلال ثلاثة أو أربعة أشهر على الأكثر يتضمن, سرد للأحداث وتوثيق وتجميع للمعلومات,وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها والفاعلين والتداعيات و الدروس المستفادة والتوصيات.
