حملة «صُنع فى فرنسا» لإنشاء مصانع جديدة توفر الوظائف
أعلنت الرئاسة الفرنسية عن خطة طموحة لانعاش القطاع الصناعى الذى يعانى ضعف الطلب خلال العام الجارى بسبب الركود فى أوروبا وتراجع الاقتصاد العالمى بشكل عام.
وجاءت تفاصيل الخطة التى وضعتها إدارة الرئيس فرنسوا أولاند فى بيان رسمى لقصر الاليزيه و تمتد إلى عشر سنوات وتستهدف تقديم الدعم لنحو 34 قطاعاً على الأقل بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بداية من قطاع الطاقة المتجددة إلى مجال التكنولوجيا الحيوية الطبي.
لكن اولاند اكد ان خطته تختلف تماما عن خطط القادة الفرنسيين السابقين الخاصة بتحديث القطاع الصناعى أهم محرك للنمو فى الاقتصاد الوطني.
وأشار الرئيس الفرنسى إلى ان الخطط العظمى التى وضعت فى الستينيات والسبعينيات ذهب وقتها وأكد أن خطته لا تنتمى إلى أى فكر أيديولوجى لكنها خطة فرنسية فحسب. ولفت إلى أن جهده يتركز على وقف نزيف الوظائف فى قطاع الصناعة الذى فقد خلال العقد الماضى نحو 750 ألف وظيفة كما خسر الفائض التجارى ليتحول لعجز فى صالح المنافسين من الجيران الأوروبيين.
وبحسب تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز فإن نصيب القطاع الصناعى من الناتج المحلى الاجمالى هبط إلى %11 وهو اقل بكثير من ألمانيا وايطاليا واسبانيا وحتى بريطانيا.
وبدأت الحكومة الفرنسية حملة تحمل شعار «صنع فى فرنسا» من اجل تشجيع الشركات الفرنسية على زيادة مصانعها فى الداخل مقابل الأفرع التى تغلقها فى الخارج لزيادة عدد الوظائف المتاحة محلياً.
