بعض الجهات تمتنع عن تنفيذ مهلة 6 أشهر لعدم صدور صيغة إلزامية من هيئة الخدمات
«المليون وحدة» يحتاج إعادة نظر والشركات لن تتمكن من تنفيذ الأعمال خلال سنة
الشركة تنافس على مناقصات بـ80 مليون جنيه أبرزها مبنى مخازن الضرائب بأكتوبر
تراجع حجم الأعمال المطروحة على المقاولين %80 خلال العامين الماضيين
سرقة المعدات وفرض الإتاوات أبرز المشكلات التى تواجه الشركات بعد الثورة
قال المهندس أحمد عبدالحفيظ ، رئيس مجلس ادارة شركة عبد الحفيظ للمقاولات عضو مجلس ادارة اتحاد المقاولين، إن شركته تستهدف حجم أعمال بقيمة 50 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى بزيادة 20 مليون جنيه عن العام السابق، موضحاً أن الشركة تنافس على مناقصات بنحو 80 مليون جنيه منها مبنى مخازن الضرائب بمدينة 6 أكتوبر مع 14 شركة ابرزها أطلس العامة والمدائن للمقاولات، متوقعاً البت فيها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
تابع أن “عبد الحفيظ للمقاولات” تنفذ عدداً من المشروعات منها مبنى المعدل الالكترونى لصالح هيئة الطاقة الذرية وهو منشأ فريد من نوعه يعد الأول فى مصر،حيث يضم كميات كبيرة من الخرسانه بتكلفة 8 ملايين جنيه،اضافة إلى تنفيذ مبنى الضرائب العقارية ببنى سويف التابع لمصلحة الضرائب العقارية بتكلفة 10 ملايين جنيه، وآخر للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ببنى سويف بقيمة 8 ملايين، متوقعا تسليم هذه الأعمال قبل نهاية العام الجارى.
قال إن تراجع الأعمال من بين المشاكل التى تعانيها الشركات، حيث لا تتعدى %20 مقارنة بما كانت تطرحه قبل عامين، موضحاً أن الحكومة قلصت الخطة الاستثمارية بأكثر من %60، وفى المقابل أحجمت شركات التطوير العقارى عن ضخ استثمارات والدخول فى مشروعات جديدة، وهو ما قد يفاقم من مشكلة البطالة، خاصة أن سوق المقاولات يضم %30 من العمالة.
أكد إلى أن الانفلات الأمنى يمثل مشكلة كبيرة للشركات فى ظل تعرض كثيرً من مواقع العمل للسلب والنهب من قبل خارجين على القانون، وتحوى هذه المواقع معدات بمبالغ ضخمة،اضافة إلى فرض اتاوات من العرب، وهو ما دفع بعض الشركات إلى توقف العمل فى العديد من المواقع، نظرا لصعوبة نقل الخامات.
تابع ” رغم صدور قرار من مجلس الوزراء بإضافة مهلة 6 أشهر إلى عقود شركات المقاولات فإن بعض الجهات تمتنع عن تنفيذه لعدم صدور الصيغة التنفيذية من هيئة الخدمات الحكومية التى تلزم المصالح بالعمل بالقرار، لافتا إلى مخاطبة الاتحاد للهيئة لاصدار الصيغة التى تعد حالياً.
أكد أن تطبيق مهلة 6 اشهر بإضافتها إلى آجال الأعمال يساعد الشركات على مواصلة أعمالها والتى كانت سوف تتكبد غرامات تأخير وبعضها معرض لسحب الأعمال،موضحا أنه يعد مكسباً كبيراً للقطاع،حيث أن الشركات شبه متوقفة منذ نهاية يونيو الماضى بسبب الاضطراب الأمنى.
أشار إلى عشوائية أسعار مواد البناء التى تتحكم فيها الشركات المنتجة خاصة الأسمنت،موضحاً أن قيمة سعر طن الأسمنت 600 جنيه فيما لا تتعدى تكلفتها الانتاجية 280 جنيهاً وفقا لدراسة أعدها اتحاد المقاولين،لافتا إلى أن الحكومة لا تستطيع التحكم فى هذه الأسعار، حيث لا تمتلك غير شركة القومية للاسمنت التى لايتجاوز حصتها من الانتاجية 5 %فيما تستحوذ شركات أجنبية على النسبة المتبقية.
أوضح أن الإرتفاع غير المبرر فى خامات مواد البناء والذى يستفيد منه عدد من الشركات والتجار يمثل عبئاً على الحكومة والتى ترفع قيمة الخطة الاستثمارية بناء على التكلفة الزائدة للانشاءات، لا سيما أن الخطة تتضمن بناء مليون وحدة وتطوير العشوائيات المتوقع أن تستهلك كمية كبيرة من الأسمنت.
لفت إلى أن الاتحاد نجح فى اعتماد معادلة لفروق الأسعار لكنها اقتصرت على الحديد والاسمنت،موضحا أن بعض الجهات حتى الآن تواجه صعوبة فى تطبيق المعادلة، مشيراً إلى سعى الاتحاد لاضافتها ضمن العقد المتوازن الذى يصاغ حالياً تميهداً لاقراره من المجلس التشريعى عقب انتخابه بصيغة موحدة تضم جميع خامات البناء.
تابع أن مشروع “المليون وحدة ” يحتاج إلى اعادة نظر فى ظل السيولة الضخمة التى يتطلبها المشروع اضافة إلى أولوية القضاء على العشوائيات التى تتفاقم، لافتا إلى أن تعمير المدن الجديدة يتطلب أكثر من انشاء وحدات،موضحا أن نسبة الاشغال بها منخفضة،مرجعاً ذلك إلى عدم توافر مصادر ثابتة للدخل وصعوبة التنقل بسبب عدم وجود المواصلات.
أشار إلى أن شركات المقاولات التى فازت بمناقصات ضمن المرحلة الأولى لمشروع “المليون وحدة” التى طرحت العام الماضى لن تستطيع أن تنهى جميع أعمالها خلال عام حسب شروط المنافسة فى ظل الاضطرابات الأمنية وحظر التجوال، موضحاً أن مهلة 6 اشهر ستقلل من احتمالية تعرض الشركات لغرامات تأخير.
أكد أن الهدف من ضم الفئة الرابعة إلى الشركات المنافسة على مناقصات المشروعات سوف يسهم فى توسيع دائرة المستفيدين من الأعمال واتاحة الفرصة لفئات جديدة تضم العدد الأكبر من الشركات التى غالبا ما تنفذ الأعمال من الباطن.
طالب بزيادة آجال التنفيذ خاصة أن مدة عام لا تكفى للانتهاء من الأعمال حيث تحتاج التراخيص واعتماد الرسومات وحدهما أكثر من 3 اشهر، موضحا أن الشركات عندما تقدم العطاء تضيف اليه غرامة تأخير تصل إلى %10 من قيمة الأعمال وزيادة مدة التنفيذ سوف يخفض من قيمة العطاءات التى تتقدم بها الشركات.
أضاف أن عمل شركات المقاولات المصرية بالخارج يواجه عدداً من الصعوبات منها اصدار خطابات الضمان حيث تطلب البنوك تغطية كاملة لقيمتها،اضافة إلى عدم وجود شركات تأمين مصرية بالخارج أو دعم سياسى من قبل الحكومة.
أكد أهمية الاهتمام بالاسواق الخارجية للشركات المصرية لتعويض التراجع المحلي، موضحا أن اتحاد المقاولين يركز على الأسواق التى يتوافر بها فرص عمل كبيرة للشركات المصرية ويتصدرها المملكة السعودية، لكن تصنيف الشركات المصرية بالسعودية يتطلب اجراءات صعبة تستغرق عدة أعوام، ويسعى الاتحاد إلى تصنيف موحد للشركات المصرية والسعودية أو على الأقل تسهيل شروط قيد المقاولين المصريين.
أضاف أن ليبيا من الأسواق المهمة نظرا لحجم الأعمال الكبير المتوقع تنفيذه خلال الأعوام المقبلة ضمن اعادة الاعمار، لافتا إلى أن وفداً من الاتحاد المصرى التقى نظيره الليبى لكن الاضطراب الأمنى يؤجل خطوة دخول شركاتنا،موضحاً أن معظم المشروعات المطروحة حاليا تقتصر على أعمال الترميمات.
تابع أن السوق العراقى يواجه نفس المشكلات التى تعانيها ليبيا من أوضاع أمنية غير مستقرة تحول دون عمل الشركات المصرية.
توقع انتهاء حالة التراجع فى قطاع المقاولات مع استعادة الاستقرار الأمنى والاقتصادى،موضحا أن اختيار المهندس ابراهيم محلب وزيراً للاسكان أعاد التفاؤل إلى شركات المقاولات، حيث يعتبر الوزير الوحيد المهنى فى التشكيل الأخير فقد شغل منصب رئيس شركة المقاولين العرب وعضو بمجلس ادارة اتحاد المقاولين، ما يمنحه خبرة كبيرة فى أعمال المقاولات والمشكلات التى تعوق عمل الشركات.
