مصدر: «سيتى فيو» و«بيراميدز هيلز» و«بالما بيراميدز» و«الكان» و«صن ست» تنشئ محطات معالجة مياه على نفقتها الخاصة
8 شركات تتنافس على ترفيق المنطقة الاستثمارية.. أبرزها «أوراسكوم» و«حسن علام« و«المقاولون العرب»
توقفت نحو %90 من الشركات العاملة فى المنطقة الاستثمارية بالجيزة والواقعة من ميدان الرماية حتى علامة الكيلو 28 بطريق مصر اسكندرية الصحراوى عن العمل نتيجة لانعدام خدمات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى هناك، وهو ما دفع بعض الشركات لاقامة محطة لتحلية المياه وانشاء بيارات للصرف الصحى على نفقتها الخاصة لخدمة مشروعاتها كحل لمشكلة المرافق،من أبرزها سيتى فيو،بيراميدز هيلز،وبالما بيراميدز السياحية،الكان للتنمية العقارية، وصن ست هيلز.
وكشف مصدر بالجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والاستثمارية لـ”البورصة” عن تعرض نحو 150 مشروعا بالمنطقة الاستثمارية للتوقف باجمالى استثمارات 16 مليار جنيه بطاقة تشغيله نحو 65 ألف عامل نتيجة لنقص خدمات المياه والصرف.
وأضاف أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل وزارة الاسكان والمرافق لحل هذه المشكلة خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد تكرار شكاوى الشركات العاملة فى المنطقة الاستثمارية من استمرار نقص خدمات المرافق بالمنطقة واتجاه بعضها لسحب استثماراتها.
وأوضح أن الجهاز التفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى انتهى الشهر الماضى من تنفيذ خطين لمياه الشرب الأول يأتى من محطة مياه الشيخ زايد حتى المنطقة الاستثمارية بتكلفة 25 مليون جنيه، والثانى من محطة مياه امبابة حتى المنطقة الاستثمارية بتكلفة تصل الى 30 مليون جنيه.
وتوقع المصدر الانتهاء من ترفيق المرحلة الأولى فى المنطقة الاستثمارية بالجيزة من اجمالى 3 مراحل قبل نهاية العام الجارى حيث أدت أحداث يوليو الى تأخير طرح مناقصة توصيل المرافق والبنية الأساسية للمنطقة الاستثمارية بعد تقدم 7 شركات للمنافسة.
ولفت الى أن هناك العديد من التيسيرات التى يقدمها الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والاستثمارية لرجال الأعمال الراغبين الاستثمار هناك ،تتمثل فى سداد %20 فقط كدفعة مقدمة من ثمن الأرض والباقى على 10 أقساط سنويا بفائدة %10، بالاضافة الى سداد %20 دفعة مقدمة من ثمن المرافق وعلى يسدد باقى المبلغ على أربعة أقساط سنويا بفائدة %10.
وأوضح أن الجهاز يمنح المستثمر مهلة 4 سنوات لتنفيذ المشروع ولكن الأحداث السياسية التى شهدتها الدولة مؤخراً أدت الى مد المهلة للمستثمرين لتنفيذ هذه المشروعات.
وأشار الى أن من المشروعات التى تأثرت بنقص المرافق بالمنطقة الاستثمارية هما جنة العزيزية وخان العزيزية التابعان لشركات العزيزية للمبانى المصرية والمقامات على مساحة 16 فدانا، بالاضافه الى عدد من المشروعات لانشاء فيلات سياحية تابعة لشركات الأمل للاستثمار العقارى والسياحى، ونيوكاسل، والشركة المصرية للانشاءات الحديثة، وشروق أبو الحسن، والأوروبية لنظم البناء الحديث.
وكشفت المهندسة زينب منير، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى لـ “البورصة “،عن تلقى الجهاز للمظاريف الفنية والمالية لـ 8 شركات تقدمت للمنافسة على المناقصة التى طرحتها لتوصيل المرافق للمنطقة الاستثمارية بمحافظة الجيزة التى تصل مساحتها الى 100 ألف فدان.
وقالت ان المناقصة اقتصرت على شركات الفئة الأولى أبزها أوراسكوم،حسن علام، المقاولون العرب، والنصر العامة للمبانى،كونكورد للمقاولات، والاسكندرية للانشاءات.
وتوقعت فض المظاريف الفنية بعدانتهاء لجنة البت من تقييم جميع العروض المقدمة نهاية الشهر المقبل.
وأشارت الى أن تكلفة توصيل المرافق للثلاث مراحل بالمنطقة الاستثمارية تصل الى 450 مليون جنيه، لافتة الى أن مدة تنفيذ المشروع تصل الى عامين من تاريخ بدء العمل، وتضم المناقصة رصف الطرق وتوصيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحى والعمل على مد شبكات رى للأراضى.
وأكدت تأجيل طرح هذه المناقصة من قبل لمنح الفرصة للاتفاق مع الموردين على الأسعار والعروض وتحديد العطاءات، لافتة الى أن توصيل المرافق للمنطقة سيساهم فى تحقيق طفرة استثمارية كبيرة وجذب المزيد من رجال الأعمال وتوفير الآلاف من فرص العمل بالمحافظة.
قال الدكتور على عبد الرحمن،محافظ الجيزة لـ ” البورصة “،ان تمويل جزء كبير من عمليات ترفيق المنطقة الاستثمارية سيكون عن طريق المحفظة الاستثمارية بالمحافظة والبالغ قيمتها 400 مليون جنيه،وعلى أن تمول المشروعات الباقية من خلال ميزانية العام المالى.
وأشار الى أن المنطقة تعد من المناطق الواعدة للاستثمار فى المحافظة خلال المرحلة المقبلة نظرا لموقعها المتميز، لافتاً الى أن المنطقة عانت الأونة الأخيرة من اهمال عمليات الترفيق نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية التى عانتها الدولة منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
وتوقع المحافظ أن تساهم عمليات توصيل المرافق للمنطقة فى تشغيل المشروعات التى توقفت السنوات الماضية نتيجة لعدم وجود أساسيات نجاح أى مشروع استثمارى وهى المياه والصرف الصحى.
وأكد المحافظ أنه كان من المقرر بدء العمل فى توصيل المياه والصرف للمرحلة الأولى فى المنطقة الاستثمارية خلال العام المالى الجارى، مرجعا السبب وراء تأخير تنفيذ المشروع الى بعض المشاكل مع المقاول السابق للمشروع وعدم التزامه بالعقد الموقع مع المحافظة،مما تسبب فى تأخير تنفيذ المشروع واتجاه المحافظة الى التخارج معه تمهيداً لطرح المشروع من جديد وذلك بعد التنسيق مع الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى
وأشار المحافظ الى أهمية تعاون أصحاب الأعمال فى المنطقة الاستثمارية مع المحافظة للانتهاء من هذه المشروعات فى أسرع وقت من خلال الاسراع فى دفع الرسوم الخاصة بالمرافق لسرعة تنفيذ المشروع الذى سيعود بالنفع على المنطقة بالكامل وسيساهم أيضاً فى توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.
