قالت وزارة السياحة أن تعديل قانون المناقصات والمزايدات الاخير والذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور نهاية الاسبوع الماضى يتيح لهيئتيها التنشيط والتنمية السياحية العمل بمقتضاه وفقا لأحكام قرار إنشائهما ولائحتهما الخاصة بما يكفل تفادى المشكلات التى تعترض أنشطتهما.
وأضافت الوزارة فى بيان لها اليوم أن هذا التعديل سوف يضمن تفادى المعوقات التى تعترض أنشطة الهيئة العامة للتنمية السياحية والتى كفلت قوانين وقرارات إنشائها وتنظيمها تحقيق أهدافها التى أنشئت من أجلها دون المعوقات التى تظهر نتيجة تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.
وقالت أن الوزارة تحرص على القضاء على كافة المعوقات التى تحول دون النهوض بصناعة السياحة .
وفى ضوء جهود الوزارة لتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 صدر قرار السيد رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام هذا القانون فى 11 سبتمبر 2013، حيث تضمن التعديل أنه يٌعمل بأحكام هذا القانون فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو تنظيمها، .
وعلى ذلك وبموجب هذا التعديل تخضع أنشطة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى للأحكام الخاصة بها والمنصوص عليها بقرار الإنشاء رقم 134 لسنة 1981 وقرار وزير السياحة رقم 3 لسنة 1982 باللائحة المالية للهيئة.
