قال رئيس وزراء اليونان ، أنطونيس ساماراس، إن بلاده ستعود إلى وضع ما قبل الأزمة الاقتصادية خلال ستة أعوام.
وتحدث ساماراس في روما على هامش محادثات مع الاتحاد الأوروبي قائلا إنه بلاده لا تحتاج للتعافي من أزمتها إلى عقدين من الزمن ولا إلى جيلين، ولكن ستة أعوام فحسب.
وستجري الهيئات الدولية المقرضة تدقيقا ماليا جديدا لليونان، بينما تنظم إضرابات تنديدا بإجراءات التقشف.
فقد خرج الآلاف من المعلمين بالمدراس الحكومية في مسيرات خارج البرلمان بالعاصمة أثينا وفي ثيسالونيك، ثاني أكبر مدينة في البلاد.
وتراجع اقتصاد اليونان بنسبة 23 في المئة منذ 2008، وتتوقع الهيئات الدولية المقرضة أن يتراجع بنسبة 2،4 في المئة إضافية هذا العام.
واستلمت البلاد إعانة بقيمة 240 مليار يورو على حصتين، وهي بحاجة إلى 10 مليار يورو إضافية لتغطي عجزها المالي.
أموال جديدة
ويقود ساماراس ائتلاف هشا بين حزبه المحافظ الديمقراطية الجديدة وأحزاب يسارية، وقد وافق على خفض رواتب 250 ألف موظف حكومي هذا العام قبل أن يتم تحوليهم أن تسريحهم.
ويتم هذا الإجراء مقابل تلقي قرض بقيمة 1 مليار يورو من ثلاثة مقرضين هم المفوضية الأوروبية، البنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسريح موظفين حكوميين في ظل دستور اليونان الحالي.
وتم نقل نحو 4500 موظف، أغلبهم معلمون، في نهاية يوليو /تموز الماضي.
ويتوقع أن يصل فريق فني موفد من الهيئات المقرضة إلى اليونان لبحث برامج الخصخصة.
