قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إنه مع كل تصريح لرئيس الوزراء حازم الببلاوي ، يتأكد أكثر فأكثر، أن حكومته تتجه نحو الفشل ونحو إفشال المسار الانتقالي، على حد ماجاء في البيان الصادر عن الحزب.
وانتقد الحزب فى بيانه عصر اليوم الثلاثاء، تصريحات رئيس الوزراء اليوم التي نفى فيها وجود اعتقالات عشوائية ووصف المحاكمات العسكرية للمدنيين بـ “حالات فردية” وأن مد حالة الطوارئ جاء لدواعٍ أمنية، بينما كل الشواهد تؤكد التوسع في الاعتقال العشوائي ولأسباب سياسية.
طالب الحزب الحكومة أن تعلن قوائم بأسماء المقبوض عليهم والاتهامات الموجهة إليهم وتوفير جميع الضمانات لحضور محاميين التحقيقات وتمكن المنظمات الحقوقية من متابعة التحقيقات وأوضاع المحبوسين للبرهنة على سلامة الإجراءات مع كل المقبوض عليهم.
أكد الحزب أن وصف المحاكمات العسكرية للمدنيين بالحالات الفردية، لا يعدو أن يكون تبريرا غير مقبول لحرمان المتهمين من المثول أمام قاضيهم الطبيعي، فمثول أي مدني أمام محاكمة عسكرية هو أمر مرفوض، داعيا جميع القوى الديمقراطية للاتحاد لمقاومته والوقف الفوري لجميع المحاكمات العسكرية للمدنيين أيا ما كانت المبررات.
رفض الحزب أيضا ما وصفه بمبررات رئيس الوزراء لمد حالة الطوارئ واستمرار حظر التجول، مؤكدا أن الحالة الأمنية ربما باستثناء سيناء، لا تبرر هذا المد الذي يؤثر سلبا على حياة المواطنين وعلى الاقتصاد والسياحة.
واعتبر أن الفشل الأكبر لحكومة الببلاوي يأتي في مجال العدالة الاجتماعية، معلنا ترحيبه بأي إجراء يخفف من الأعباء عن كاهل الطبقات الفقيرة، منتقدا تلكؤ الحكومة في إقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور في ارتباطه بإصلاح الجهاز الحكومي وإعادة هيكلة الأجور بحجة عدم وجود موارد كافية، معتبرا ذلك دليلا إضافيا على عجز الحكومة عن مواجهة شبكات المصالح في الإدارات الحكومية.
أكد الحزب أن العدالة الاجتماعية ليست مجرد منح من الحكومة للفقراء ولكنها إجراءات لإعادة توزيع الثروة، منتقدا عدم وجود إرادة سياسية لاقتحام هذا الملف بجدية وبجرأة.
كما انتقد عجز الحكومة عن مواجهة ملف التشريعات الضرورية، مضيفا: “فالقوانين سيئة السمعة السالبة للحريات، لم تلغ وقوانين الحريات النقابية والجمعيات وغيرها تتعثر في دواليب الحكومة بسبب ضغوط شبكات المصالح القديمة التي مازلت تهيمن على مقاليد البلاد”.
واختتم قائلا “وأخيرا الإجراءات الأمنية غير المنضبطة بالقانون والمعايير الحقوقية، والفشل في إدارة ملف العدالة الاجتماعية والعجز عن الاقتراب من ملف العدالة الانتقالية، وإصدار التشريعات الضرورية، كلها مؤشرات بعد ستين يوم على تولي حكومة الببلاوي، على أن هذه الحكومة تتجه نحو الفشل وبالتالي نحو افشال المسار الانتقالي، بل والحرب ضد الإرهاب مما يفتح الطريق لتحول مصر إلى دولة فاشلة”. وذلك بحسب نص البيان.
