تُعد المملكة العربية السعودية أحد أكبر أسواق الطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وأكثرها نضوجاً، وفي حال تمت معالجة مسألة السوق الرمادية الموازية، فإن قطاع الطيران الخاص سيزداد قوة ومتانة.
بحسب أحدث التقارير، هناك حالياً 300 طائرة نفاثة خاصة مملوكة في السعودية تقدر قيمتها بـ 20 بليون ريال سعودي (5,3 بليون دولار أمريكي). وقد شهدت سوق الطيران الخاص تغييرات جذرية، وتستمر السوق التي تتمتع بمعدل نمو سنوي جدير بالإعجاب يقدر بنحو 20% في الازدهار في عام 2013.
يشير المحللون أن العدد المتوقع للطائرات النفاثة الخاصة في السعودية مقبل على زيادة تفوق الضعف ليتجاوز 800 طائرة بحلول عام 2017 و1420 طائرة بحلول عام 2032.
“يُنظر إلى امتلاك الطائرات الخاصة في السعودية من قبل النخبة كضرورة من الضرورات وليس كترف”، تقول ساندرا جيليس، مديرة تأجير الطائرات لدى شركة تشابمان فريبورن لخدمات الطيران.
“يعتبر العديد ممن يفضلون استخدام الطيران الخاص في المملكة الطيران المستأجَر كبديل مغري لامتلاك جزئي أو كامل للطائرات النفاثة الخاصة، لأن ذلك يتيح لهم قدراً أكبر من المرونة، بالإضافة إلى إمكانية استخدام مجموعة غنية من الطائرات النفاثة”.
تستخدم الطائرات النفاثة الصغيرة والمتوسطة الحجم لتلبية حاجات السفر المحلية، وتشير تقارير تشابمان فريبورن إلى تسجيل نمو أكبر في طلبات تأجير الطائرات الأكبر حجماً والتي تتناسب مع خطوط الملاحة العالمية الرئيسية مثل تلك الممتدة بين السعودية ولندن وموسكو، بالإضافة إلى وجهات العمل والترفيه الأساسية في المنطقة.
تشمل الطائرات الأكثر شعبية الطائرات الثقيلة من طراز “جولف ستريم جـ 450″ و”تشالينجر 605” و”تشالينجر 850″، وكذلك طائرات كبار الشخصيات من طراز “بوينج بيزنس جت” و”إيرباص كوربوريت جت”.
وعلى المستوى الإقليمي، سُجلت زيادة في أسطول الطائرات النفاثة المتوسطة الحجم مثل “هاوكر 900 أكس. بي.”، والتي عادة ما تنقل 6-8 ركاب وتغطي مسافة تتجاوز 3000 ميلاً.
“على الرغم من التراجع الاقتصادي العام في المنطقة، فقد لاحظنا أن الطلب على خدماتنا في السعودية يأتي من قبل الشرائح الأكثر ثراءً في المجتمع والتي احتفظت بمستويات عالية من السيولة وهي تلك التي عادة ما تقدّر المنافع التي يقدمها الطيران الخاص”، تشير ساندرا جيليس.
وعلى الرغم من ذلك، لا تخلو سوق الطيران الخاص في السعودية والشرق الأوسط من تحديات، بما في ذلك الأعمال التي تتم خسارتها لصالح نشاط التأجير غير المنظّم في السوق الموازية، ويكون ذلك عندما يسافر الركاب على طائرات نفاثة مملوكة لأفراد، ولكن غير مصرّحة لتشغيل طائرات تجارية.
يمكن تعليل نمو السوق الموازية جزئياً إلى تضييق هامش الربح واشتداد المنافسة في القطاع، إلا أن المأجرين الغير مرخصين عادة ما يعرضون أسعار مخفضة بشكل طفيف مقابل تدني كارثي في معايير السلامة وغياب التأمين.
وفي حال استمرار هذا التوجه، فمن المرجح أن يكون هناك تأثير سلبي على النمو الإجمالي لقطاع الطيران الخاص في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، ذلك لأن الشركات المتخصصة لن تكون قابلة على منافسة أسعار التأجير المتدنية.
“حتى لو تم وضع موضوع السلامة جانباً، هناك بعض الاعتبارات العملية التي يجب عدم إغفالها عند اللجوء إلى خدمات مثل هذه الشركات، مثل تحمّل تكاليف تبديل الطائرة لدواعي فنية أو عندما تصبح الطائرة غير متاحة نظراً لحاجة المالك إليها”، تقول ساندرا جيليس.
هذه هي خلفية الأسباب التي جعلت شركة تشابمان فريبورن تطلق برنامج الوسيط العالمي من أجل دعم الوسطاء ومشغلي الطائرات الصغار الذين يتولون تأجير الطائرات في أماكن لا ينشطون فيها عادة، بما في ذلك الشرق الأوسط.
إذا كان مزود خدمات الطيران الخاص لا يتمتع بمعرفة السوق المحلية، سوف ينعكس ذلك على العملاء الذين سيعانون من التبعات السيئة، في حين أن التعامل مع مزود خدمات عالمي راسخ، يمكنه أن يمنح المسافر راحة البال، مصحوباً بضمان تنفيذ التأجير بطريقة صحيحة وقانونية.
يجب أن يكون الأمن والسلامة على قائمة أولويات قطاع الطيران الخاص. إن أحد أهم الأدوار التي يضطلع بها الوسيط المحترف هو أن يتفحّص مزودي الخدمات ويتمعّن في المعاملات الخاصة بكل رحلة. ويجب على مقدّمي خدمات الطيران أن يضمنوا تلبية كافة المتطلبات المتعلقة بمعايير السلامة والمعايير القانونية الصارمة التي تفرضها الجهات المنظّمة مثل الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية وإدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران.
تقرير: كريستينا ستانلي
المصدر: شركة تشابمان فريبورن للطيران الخاص
