قال مصرفيون اليوم الثلاثاء إن التمويل الإسلامي للتجارة، وهو جزء بسيط للغاية من النشاط المصرفي العالمي، بدأ يجتذب اهتماما من بنوك غربية كبرى، نظرًا للنمو السريع في التجارة التي تتضمن اقتصادات الدول الخليجية الغنية.
وقال كريس جيميسون المدير الإقليمي للمبيعات وخدمات الصفقات الدولية ببنك أوف أمريكا ميريل لينش إنه يأمل بالبدء بتقديم تمويل إسلامي للتجارة في المستقبل. ولم يحدد إطارا زمنيا.
وأضاف قائلا “نرى بنوكا محلية تنشئ وحدات للمعاملات الإسلامية لتلبية حاجات عملائها وهو ما يدفع المؤسسات الدولية بشكل متزايد للتركيز على القطاع الإسلامي”.
ولا يزال التمويل الإسلامي للتجارة – الذي يستخدم أدوات تلتزم بأحكام الشريعة مثل حظر التعامل بالفائدة- يعاني ضعفا رغم أن أنشطة إسلامية أخرى مثل الصكوك شهدت ازدهارا في الأعوام القليلة الماضية.
ويرجع ذلك جزئيا إلى أن البنوك الإسلامية لا تزال صغيرة نسبيا وتفتقر إلى الخبرة والشبكات الدولية الكبيرة للبنوك الغربية الكبرى.
وبلغت قيمة التجارة الخارجية للدول السبع والخمسين الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي 3.9 تريليون دولار في 2011. لكن جزءا بسيطا للغاية من تلك التجارة تلقى تمويلا إسلاميا. ووافقت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التي تهدف إلى تشجيع التجارة بين الدول الإسلامية ومقرها السعودية على صفقات بقيمة ثلاثة مليارات دولار فقط في 2011.
وهناك علامات على أن هذا الوضع بدأ يتغير بعدما أصبحت التدفقات التجارية بين منطقة الخليج وآسيا -ومن بينها الدول ذات الغالبية الإسلامية في جنوب شرق آسيا- كبيرة بما يكفي لدعم الأنشطة المتخصصة لتمويل التجارة.
وتنمو التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي الست والاقتصادات الناشئة في آسيا بمعدل 30 في المئة سنويا بحسب شركة آسيا للاستثمار ومقرها الكويت.
وتحاول بعض البنوك الإسلامية في الخليج التوسع في التمويل الإسلامي للتجارة من خلال التعاون مع مؤسسات غربية. وقال بنك دبي الإسلامي هذا الأسبوع إنه سيستفيد من خبرة دويتشه بنك في تسهيل خطابات الاعتماد في أوروبا.
