غنيم: اتمنى وضع مواد فوق دستورية محددة اتجاهات الدولة

قال الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى, عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور,ان الدكتور بسام الزرقا ممثل حزب النور بلجنة الخمسين قدم استقالة مؤقتة , نتيخة لاختلاف وجهات النظر بشأن المادة الاولى بالدستور, مشيرا الى تراجعه عن استقالته اليوم.

 واشار خلال حواره لبرنامج جملة مفيدة على قناة mbc مصر,  ان الالف واللام والهمزة غاية فى الاهمية خلال وضع الدستور وهناك اهتمام  بالصياغة, فمن الممكن ان تؤدى عدم الدقة الى ارباك المشرع ولذلك يجب التركيز عليها .

 وأضاف ضرورة وجود القرار الوطنى المستقل, لتحقيق اهداف ثورة 25 يناير والموجة الثانية لها فى 30 يونيو, مشيرا ان الدستور الجارى صياغته سيتضمن ان مصر جزء من الامة العربية تنتمى للعالم الاسلامى والقارة الافريقية تسعى لتكاملها ووحدتها

وأعرب عن رغبته ان يكون بالباب الاول بالدستور مواد فوق الدستورية تحفظ اتجاه وانتماءات الدولة , يمنع تداول الاغلبية البرلمانية على تلك المواد من خلال تحصينها , اذا حدث استفتاء على الدستور اتمنى ان يقوم على كل مادة منفردة وليس الدستور ككل.

 وألمح الى حرية لجنة الخمسين فى قبول المواد التى وضعتها لجنة العشر أو تغييرها حيث تعد مجرد طرح

واوضح ان الاغلبية بالمجلس تمثل نسبة 75% يجب ان يوافقوا على كل مادة بتوجهاتها وصياغتها,

واشار ان المادة الثانية  حاكمة لجميع مواد الدستور, ولكن ليس بالضرورة كتابتها بكل مادة حيث تم الاتفاق الفعلى عليها.وان المادة الثالثة والتى شهدت نقاش واسع بشأن المصريون من غير المسلمين لهم الحق فى الرجوع الى شرائعهم السماوية

وأثنى على المتعلقة بالأزهر الشريف هيئة اسلامية مستقلة علمية, وكلمة علمية ممثلى الازهر هم من قاموابإضافتها وذلك يدل على افقهم الواسع  حيث يقوموا بتدريس علوم الدين.

وأشار استنزفنا نصف يوم كامل بالمادة الخاصة بالامومة والطفولة لما تتضمنه من حقوق للمرأة والطفل, وحرصأ على ضمان حقوقهم.

وقال هناك مواد مثل المادة 14 المتعلقة بالاضرابات حق مكفول للجميع,سيتم صياغتها بحيث لا تتعارض مع المقومات الاجتماعية والاقتصادية وتسهل دور المشرع القانونى وتحديد التزامات الحكومة .

وأكد ان الصحة والتعليم والضرائب يجب التركيز عليهم وستعمل اللجنة على توضيح التزامات الدولة وتعريفها

وافاد سنسعى لوجود هيئة مستقلة للتأمينات بعيدا عن وزارة المالية, لضمان حقوق المواطن حتى فى حالة العجز , كما  سنفرض ضرائب ناجمة عن التحولات الرأس مالية,مشيرا ان بعض التحولات التى حدثت من بيع بعض الشركات لاسهمها بالبورصة والتى انتقلت على اثرها ملكيتها لشركات اخرى, القانون القائم لا يفرض ضرائب عليها.

وأكد ان اللجنة تعمل على  توظيف صياغة الدستور الجديد حسب الاوضاع الحالية والتى قامت على اثرها ثورتين.

 وفى سياق اخر قال ان المدينة العلمية هى نقطة الضوء التى ستكسب مصر ثرواتها الناعمة والخشنة التى تدافع عن مصر.