«المالية» تقدر أسعار 250 قطعة فى بدر بين 400 و450 جنيهاً للمتر
قالت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان إن الوزير إبراهيم محلب، طلب من مجلس الوزراء السماح للوزارة بالتعاقد المباشر مع المستثمرين فى قطع الأراضى الصناعية والمخازن، واقترح قصر التعامل على المستثمرين الصناعيين الحاصلين على إجازة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
يناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه – اليوم – طلب وزير الإسكان والذى تضمن الموافقة على التصرف فى أراضى المناطق الصناعية بمدينة بدر.
قالت المصادر لـ «البورصة» إن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية قامت بمعاينة وتقييم 225 قطعة أرض مختلفة المساحات بالمناطق الصناعية بمدينة بدر، شرق وغرب طريق الروبيكى بالمناطق الصناعية الأولى والثانية والثالثة والرابعة المعدلة والخامسة المعدلة والامتداد وقلب الصناعية ومنطقتى الـ 100 فدان والـ 250 فداناً بمساحة إجمالية 432.9 ألف متر.
وفيما قدرت لجان التثمين بهيئة المجتمعات العمرانية سعر المتر بـ 365 جنيهاً كسعر متوسط فى جميع قطع الأراضى السابقة، انتهت اللجنة العليا للتقييم إلى أن أسعار الأراضى عند الاتفاق المباشر بواقع 400 جنيه للمتر فى القطع الواقعة شرق الروبيكى الـ 100 والـ 250 فداناً و450 جنيهاً فى المناطق غرب الطريق، المناطق الأولى والثانية والثالثة والرابعة المعدلة والخامسة المعدلة والسادسة والامتداد وقلب الصناعية.
كما اشترطت اللجنة العليا للتقييم زيادة أسعار المتر المربع بواقع %5 للقطع التى تقل مساحتها عن ألف متر.
يذكر أن اللجنة العليا للتقييم حددت من قبل أسعار أراضى الصناعية فى مدينة العاشر من رمضان بين 420 و750 جنيهاً للمتر، وهى الأراضى التى تنتظر موافقة مجلس الوزراء على طرحها أيضاً.
