تكليف «العربى» بإعداد خارطة طريق لإصلاح المنظومة قبل يناير 2014.. والمجلس يجتمع مجدداً الثلاثاء
فشل اجتماع المجلس القومى للأجور فى التوصل إلى قيمة محددة للحد الأدنى للأجور بسبب الخلافات بين رجال الأعمال وممثلى العمال، وقرر المجلس تكليف وزير التخطيط بإعداد دراسات جدية لإصلاح منظومة الأجور قبل يناير 2014.
قالت مصادر بالمجلس إن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط طرح خلال الاجتماع أن يكون الحد الأدنى للأجر من 800 إلى ألف جنيه، لكن الخلاف دار حول اعتبار هذا المبلغ هو الأجر الأساسى فقط أم الأجر الذى يشمل الأرباح والحوافز الصينية.
فيما طالب الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى بعدم اعتبار الدخل العينى المنصوص عليه فى قانون العمل ضمن قواعد الحد الأدنى للأجر، وطالب بأن يتم احتساب الدخل النقدى الذى يحصل عليه العامل فى يده، مشيراً إلى أن قانون العمل ينص على أن الدخل هو الدخل النقدى والعينى الذى يحصل عليه العامل.
أشارت المصادر إلى أنه على الرغم من ارتفاع قيمة الأجور فى الحكومة والقطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة، لكن نحو %18 من العاملين يحصلون على أقل من 700 جنيه وترتفع هذه النسبة لتصل إلى %33 بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.
قال اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء إن احتياجات الفرد الشهرية تصل إلى 260 جنيهاً شهرياً بخلاف تكاليف المواصلات، مشيراً إلى ان الأسرة الواحدة تحتاج فى المتوسط من 800 إلى ألف جنيه شهرياً لتلبية احتياجاتها المعيشية.
قالت سحر عثمان، عضو المجلس القومى للأجور لـ«البورصة» إن ممثلى اتحاد العمال اعترضوا على وضع الحد الأدنى بهذا الشكل، وطالبوا بوضع معايير لتحديده ولذلك تم الاتفاق على أن يعقد اجتماع فى المساء فى مكتب وزير القوى العاملة كمال أبوعيطة لوضع هذه المعايير بالإضافة إلى عقد اجتماع آخر يوم الثلاثاء المقبل للمجلس القومى للأجور.
بينما قال عبدالمنعم الجمل، عضو المجلس القومى للأجور إنه تم خلال الاجتماع طرح وجهات نظر الحكومة ورجال الأعمال حول الحد الأدنى للأجر وأن رجال الأعمال طرحوا وجهات نظر منطقية تتعلق بكيفية معاملة الموظفين القدامى لديهم وما إذا كانوا سيحصلون على نفس الحد الأدنى للأجر، مؤكداً أن ممثلى العمال اقتنعوا بوجهة نظر المستثمرين.
أضاف: رجال الأعمال طلبوا أن تكون الأرباح والحوافز والمنح الأخرى ضمن الحد الأدنى للأجر لكن كانت هناك اعتراضات من اتحاد العمال على ذلك وتم الاتفاق على أن تكون هناك بيانات دقيقة عن الحد الأدنى للأجر والعمال للاتفاق على معايير الحد الأدنى للأجر.
بينما أكد توفيق فوزى، عضو المجلس القومى للأجر ان هناك خلافات حول الرقم الذى سيتم طرحه بشأن الحد الأدنى للأجر بسبب مطالبة رجال الأعمال أن يشمل المزايا العينية والمنح والأرباح والحوافز فى حين اعترض ممثلو العمال على ذلك.
حضر الاجتماع وزراء التضامن والمالية والقوى العاملة والتخطيط والتنمية المحلية.
