اعلن رئيس الحكومة المؤقتة حازم الببلاوي أعلن أن مجلس الوزراء وضع حدا أدنى للأجور قدره 1200 جنيه مصري شهريا للعاملين في الحكومة والقطاع العام على أن يبدأ التنفيذ من اول يناير القادم.
وهناك مخاوف من أن يؤدي وضع حد أدنى للأجور إلى خروج العمالة غير الماهرة من السوق وهو ما قد يزيد أعداد العاطلين في أكبر بلد عربي سكانا.
وتتعرض الحكومة لضغوط للعمل من أجل مجتمع أكثر عدالة في بلد يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة بعد انتفاضة في 2011 أطاحت بحسني مبارك.
وقال الببلاوي إن أجور القطاع الخاص ستتم مناقشتها في وقت لاحق.
وتضرر الاقتصاد المصري من حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تشهدها البلاد منذ اكثر من عامين.
ونما الناتج المحلي الإجمالي 2 بالمئة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو حزيران وهو معدل ضعيف بدرجة لا تسمح بخفض معدل البطالة بين الشباب الذي يقدر بأكثر من 20 في المئة
رويترز
