أكد د. حسن عبدالله، رئيس المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب على المبيعات أن مصلحة الضرائب فى انتظار صدور قرار بإلغاء القانون 102 لسنة 2013 الخاص بتعديلات ضريبة المبيعات والمجمد حالياً.
وقال عبدالله لـ«البورصة» إن د. حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء وجه دعوة إلى ضرورة عدم فرض ضرائب جديدة فى الوقت الحالى بسبب الظروف الاقتصادية، والمصلحة تدرس حالياً التحول لضريبة القيمة المضافة فى الوقت المناسب بما لا يؤثر على الاقتصاد.
أكد عبدالله أن قانون القيمة المضافة سينهى جميع المشكلات التى تعانى منها مصلحة الضرائب مع المنتجين والمصنعين والتجار، حيث ان التطبيق الحالى لضريبة المبيعات نجم عنه عدة مشكلات أبرزها مشكلة الخصم الضريبى التى تقتصر فى القانون الحالى على مدخلات السلع المباعة الخاضعة والمشتريات بغرض الاتجار والآلات والمعدات، وهو ما لا يحقق العدالة الاجتماعية بسبب التفرقة بين الجهات الخاضعة والأخرى المعفاة بالإضافة إلى تعدد فئات الضريبة ومشكلة خدمات التشغيل للغير وتباين حد التسجيل
أوضح رئيس المكتب الفنى بمصلحة الضرائب ان قانون القيمة المضافة سيمنع الازدواج الضريبى وينهى تلك المشكلات.
كانت وزارة المالية قد انتهت بالفعل من إعداد تعديلات تحل بدلاً من القانون الذى أصدره الرئيس المعزول برفع ضريبة المبيعات على 50 سلعة، لكنه تحت الضغط الشعبى تم تجميد القانون، ولم يكن حظ التعديلات التى تضمنت رفع الضريبة على 6 سلع هى الحديد والأسمنت والاتصالات والمياه الغازية والسجائر والكحوليات أفضل حيث قامت ثورة 30 يونيو قبل إقرار مجلس الشورى تلك التعديلات، التى كانت ستحقق موارد إضافية لمصلحة الضرائب بنحو 15 مليار جنيه.
