حلمى: 115 مليار جنيه إجمالى استثمارات الوزارة حتى 2017
رهنت وزارة الاتصالات طرح الرخصة المتكاملة بحل المشكلات العالقة بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول.
قال المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه يجرى حاليا حل المشكلات العالقة بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات، متوقعا الانتهاء منها خلال أسابيع، تمهيداً لرفع تقرير أمام مجلس الوزراء لمناقشة طرح الرخصة المتكاملة.
وأكد فى مؤتمر صحفى أمس ضرورة إنهاء المشكلات بين الشركات لطرح الرخصة، وفى حال عدم التوصل إلى اتفاق ستقوم الوزارة بطرح بدائل، دون تحديد موعد جديد لطرح الرخصة المتكاملة فى مصر.
وترفض وزارة الاتصالات تحديد المشكلات العالقة بين الشركات لكنها تدور حول اتفاقيات الترابط بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول، بالإضافة إلى نقاط خلافية حول خدمات الاتصالات الدولية.
كانت الحكومة قد قررت منح حق تقديم خدمات المحمول دون ترددات لصالح الشركة المصرية للاتصالات واعلنت طرح الخدمات فى النصف الأول من العام الجارى إلا أنه تم تأجيلها إلى يوليو الماضى، فيما أعلنت وزارة الاتصالات طرح الرخصة عقب الانتهاء من حل المشكلات العالقة بين الشركات.
وقال هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات إن شركة «ديتكوم» الالمانية أنهت تقريرها الخاص بتسعير الرخصة المتكاملة وإعادة هيكلة سوق الاتصالات فى مصر، مشيراً إلى أنها وصفت السوق المصرى بأنه سوق واعد ويتمتع بتوافر فرص جيدة للاستثمار.
وأكد أنه سيتم طرح أول مناقصة للمرحلة الأولى لتنفيذ الخطة القومية للإنترنت فائق السرعة «البرودباند» بتكلفة 17 مليار جنيه، مشيراً إلى أن هذه المرحلة ستحقق عائدات 20 مليار جنيه وستكون مدتها 4 سنوات كما ستخلق 11 ألف وظيفة.
فى سياق آخر، أوضح وزير الاتصالات أن إجمالى استثمارات الوزارة خلال الأربع سنوات المقبلة ستصل إلى 115 مليار جنيه، منوهاً بأن الاتصالات مستمرة فى مشروعاتها الكبرى مثل مشروع وادى التكنولوجيا والانتهاء من تصنيع «التابلت» الحاسب اللوحى المصرى، ومشروع دفتر «التوفير الإسلامى» الذى تعتزم الهيئة القومية للبريد إطلاقه.
وكشف حلمى عزم وزارة الاتصالات عقد اتفاقية مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية لزيادة الاعتماد على الخدمات الحكومية التى تحقق مردوداً وعائداً للمواطنين مثل الهوية الرقمية والعلاج على نفقة الدولة وغيرها.
