قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء رئيس الشعبة العامة للنقل باتحاد الغرف التجارية إن هناك عمولة تخصم من أصحاب المقطورات التى تقوم بنقل السلع إلى الشركات القابضة للصوامع والمطاحن التابعة للقطاع العام بخصم عمولة تتراوح بين 13 و%25.
أضاف الزينى ان العمولة يتم خصمها بصفة غير رسمية واصفاً إياها بالإتاوة على أصحاب المقطورات وذلك على الرغم من وجود تعريفة للنقل من المفترض التعامل بها رسمياً.
من جانبه، ناقش ممدوح السيد، رئيس الجمعية العامة للنقل أزمة المقطورات خلال الاجتماع الذى عقدته شعبة مواد البناء أول أمس، حيث أشار السيد إلى ان مد العمل بالمقطورات لعام واحد فقط لا يمكن قبوله.
أضاف السيد ان المقطورات لن تعمل فى حال إصرار الحكومة على إحلال المقطورات بالتريلات، خاصة أن الجمعية سبق وأن قدمت دراسات تؤكد براءة المقطورات من حوادث الطرق، أضاف الزينى ان الشعبة سترفع مذكرة عاجلة إلى فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية لتعديل قانون استخراج السجل التجارى لجراجات ووحدات النقل وتقنينها.
