أبدى رؤساء جمعيات النقل بمختلف المحافظات استياءهم الشديد من القرار الجمهورى الذى يعطيهم عاماً واحداً فقط كفترة سماح للسير على الطرق بدون التحول إلى تريلات، ووصفوا القرار الجمهورى بأنه لا يراعى الفترة الحرجة التى يمر بها جميع القطاعات الاقتصادية لأن مدة عام غير كافية لاتمام تحويل ما يزيد على 40 ألف مقطورة إلى تريلات، وطالبوا بمد الفترة إلى أربع سنوات على الأقل، وهددوا بالإضراب العام فى حال عدم الموافقة.
قال مصطفى النويهى رئيس جمعية النقل البرى بالغربية أن أصحاب المقطورات اعترضوا بشدة على قرار مد العمل بالمقطورات لمدة عام بدلا من اربعة أعوام، مشيراً إلى أن القرار يعنى إلغاء تراخيص نحو 40 ألف مقطورة على مستوى الجمهورية، وهو أمر غير منطقى خاصة مع عدم توفر بدائل للنقل الثقيل فى مصر بالإضافة إلى عدم توضيح كيفية تعويض أصحاب المقطورات عند إلغاء التراخيص.
قال ممدوح أمين، رئيس جمعية النقل البرى بمحافظة المنيا إن محافظة المنيا تضم نحو 10 آلاف مقطورة، مشيراً إلى أن المقطورات تقوم بنقل جميع السلع التموينية ومواد لبناء من حديد وأسمنت ومواد غذائية إلى جميع ارجاء المحافظة.
اضاف أمين أن الجمعية العامة للنقل أجرت دراسات متعددة عن طريق الجامعات لبحث ما إذا كانت المقطورات هى سبب الحوداث ام لا، وأكدت براءة المقطورات من التسبب فى الحوداث، وأن المقطورات تعد مناسبة أكثر من التريلات لطبيعة الطرق فى مصر.
أضاف أمين أن الحديث عن مشاركة البنوك فى تمويل احلال المقطورات لم يدخل حيز التنفيذ، خاصة أن البنوك تعزف عن تمويل مشروعات غير واضحة المعالم، مشيراً إلى توقف المقطورات عن العمل تماما فى حال اصرار الحكومة على عدم مد القرار لحين اصدار قانون بإلغائه.
من جانبه، قال محمود الجميلى رئيس جمعية النقل البرى بمحافظة قنا إن أصحاب المقطورات سيتوقفون تماما عن العمل فى حال عدم الموافقة على مطالبهم، نظراً لصعوبة فكرة احلال المقطورات فى هذه المدة الوجيزة.
اضاف الجميلى أن الحكومة اوقفت التراخيص للمقطورات منذ عام 2009 حيث إن جميع السيارت التى يتم استخراج تراخيص لها حالياً تريلات فقط، واقترح أن تترك الدولة المقطورات المتاحة حالياً لحين استهلاكها تماما بدلا من إحلالها.
من جانبه، أكد عادل الخولى، عضو الجمعية العامة للنقل البرى ان أصحاب المقطورات يحملون الحكومة مسئولية تبعات التعنت فى الموافقة على مطلبهم العادل بحسب وصفه، خاصة بعد أن قامت الجمعية بتشكيل أكثر من لجنة ومناقشة الأزمة أكثر من مرة للتوصل للحلول دون جدوى.
أشار الخولى إلى أن أصحاب المقطورات فى انتظار الانتخابات البرلمانية لعرض القانون على مجلس الشعب وايجاد سبل التحويل الآمن للسيارات وتوفير التمويل اللازم، لذلك مثلما حدث مع مشروع احلال وتجديد التاكسى.
يذكر أن وزير النقل السابق محمد رشاد المتيني، قرر مد العمل بالمقطورات لعامين حتى 1/8/2013 وتم تجديد مد هذه المهلة عام واحد فقط بقرار جمهورى، مع تشكيل لجنة لدراسة جميع المشاكل المتعلقة بهم، التى من أهمها مشكلة قلة الدخل فى المصروفات، إضافة إلى ارتفاع اسعار قطع الغيار، ورفع مذكرة لرئيس الوزراء للتصديق عليها لمد المهلة اربع سنوات إلى أن أصحاب المقطورات فوجئوا بعدم رفع أى مذكرات لرئيس الوزراء السابق مما دفع وزير النقل الحالى لمد العمل بالمقطورات عام واحد فقط.
