وصول الشحنات الجديدة يعوض نقص البضائع بسوق التوفيقية .. ولا توجد قطع معيبة بالسوق وجميع السلع المقلدة «مهربة»
الجمارك المفروضة فى عهد «مرسى» لم تنل من الأسعار بالسوق المحلى
انتاب سوق التوفيقية الفترة الماضية حالة من الركود الحاد نتيجة حالة الاضطربات السياسية.
أشار دسوقى سيد دسوقى، رئيس شعبة قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة التجارية التجارية، إلى سيطرة حالة من الركود التام على السوق خلال الفترة الماضية نتيجة الاضطربات السياسية التى اعقبت فض اعتصامى رابعة والنهضة.
أكد دسوقى استعادت المستوردين نشاطهم من جديد وشرعوا فى استيراد قطع الغيار منذ منتصف أغسطس الماضى بعد استقرار أسعار الدولار بشكل نسبى بالسوقين الرسمى والموازى، مشيراً إلى أن أسعار قطع الغيار ستشهد انخفاضاً بنحو %20 خلال الشهر المقبل بعد وصول الشحنات المتعاقد عليها فى أغسطس خلال الشهر المقبل.
وعن سوق التوفيقية خلال فترة ما بعد ثورة 30 يونيو، أشار دسوقى إلى أن أصحاب المحلات التجارية عادة ما كانوا يغلقون لعدة ساعات خوفا من أعمال البلطجة، لافتاً إلى أن السوق شهد انخفاضاً كبيراً فى المعروض من قطع الغيار نتيجة صعوبة فتح اعتمادات مستندية فى ظل غياب الاستقرار والأمن، مشيرا إلى أن هناك أنواعا استنفدت من السوق ولا تضخ كميات جديدة بالأسواق وهو ما يضطر المستهلك للجوء إلى قطع الغيار المستعملة رغم عدم توافر اشتراطات الأمان فيها.
ونفى دسوقى ما تردد مؤخرا عن انتشار بضائع معيبة بسوق التوفيقية، مؤكدا أن الأنواع المعيبة معظمها مهربة من الخارج، مشيراً إلى أن تجار التوفيقية يستوردون اجود انواع قطع الغيار من أوروبا والصين، موضحاً أن تجار قطع غيار السيارات بالتوفيقية يعانون من تجارة الأرصفة التى انتشرت بشكل ملحوظ.
أضاف دسوقى أن اغلب قطع الغيار بسوق التوفيقية لم تندرج تحت بند ارتفاع الجمارك التى أعلن عنها الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى، مشيراً إلى أن أعلى نسبة تعريفة جمركية تفرض على البضائع المستوردة %10.
وكشف دسوقى أن الحكومة لم تعلن بعد عن نواياها تجاه مشروع احلال التاكسى لعام 2013، الذى عادة ما يؤثر سلباً على مبيعات قطع غيار السيارات، خاصة أن أصحاب سيارات التاكسى القديمة فى انتظار التخريد ولا يلجأون لإجراء اصلاحات.
أوضح أن أكثر قطع الغيار تداولاً فى السوق هى الصينية التى تتناسب مع دخل المواطن المصرى والظروف الاقتصادية التى يعيشها.
وعن توقف نشاط الشعبة الفترة الحالية أكد دسوقى، أنها لم تعقد أى اجتماع منذ اكثر من شهرين نتيجة حالة الركود التى اصابت السوق، بالإضافة إلى أنها لم تصدر أى قرارات حكومية جديدة تتعلق بقطع غيار السيارات.
وأشار رئيس شعبة قطع غيار السيارات، إلى حل مشكلة تعدد الجهات الرقابية باتفاق جميع جهات التفتيش بعد ان عانى القطاع كثيرا من تعددها والتى تتجاوز 6 جهات متمثلة فى “الغش التجارى والأمن الصناعى والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات جهاز حماية المستهلك وغيرها، والتى كانت تعمل على اتخاذ إجراءات تعسفية ضد التجار، مطالبا بحق التاجر فى توحيد الجهات الرقابية وتقليل الرسوم والاشتراطات الموجودة على الرخص.
أكد دسوقى أن التجار يتعرضون لتعسف من جانب الضرائب ففى الكثير من الأحيان يحرر محاضر غلق للمحال لعدم وجود الفواتير التى ترجع فى أحوال كثيرة للمستورد، خاصة أن نظام ضريبة المبيعات يعتمد على الفاتورة التى تصدر نهاية الأسبوع.
وعن طرح موديلات 2014 فى وقت مبكر بالسوق المحلى، أوضح دسوقى أن الأمر لا يتعلق بسوق السيارات، الا أن اتجاه العملاء لبيع السيارات القديمة وشراء الموديلات الجديدة قد تؤدى إلى انتعاش نسبى لقطع الغيار نتيجة تفضيل المالك الجديد للسيارة القديمة فى استبدال بعض قطع الغيار القديمة بجديدة وإضافة بعض الكماليات.
