ابراهيم : 800 والف جنيه فى القطاع الخاص لا يحقق العدالة الاجتماعية
أعلن عبد الفتاح ابراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن ما أعلنته الحكومة أمس بأن يكون الحد الأدنى للأجر فى الحكومة هو 1200 جنيه على الأجر الشامل لا يحقق الطموحات التى يرجوها العاملين الذين انتظروا كثيرا لتطبيق شعار عيش حرية عدالة اجتماعية منذ ثورة 25 يناير.
وصف رئيس الاتحاد العام القرار بالكارثة لكونه لا يحقق الأمان الوظيفى للعامل فى هذه المرحلة الهامة والحساسة وقال أن مفهوم الأجر الشامل هو ما يحصل عليه العامل الآن من أجر أساسى ومتغير وهو ما يفوق هذه القيمة التى أعلنتها الحكومة.
أشار رئيس الاتحاد العام أن القرار لم يراعى التوازن بين نفقات المعيشة والخدمات المطلوبة من العامل.. وتساءل كيف تتعامل الحكومة مع اللذين أمضوا فى العمل سنوات.. وما دام القرار سينفذ من أول يناير المقبل يعنى فى ظل حكومة لاحقة للحكومة الانتقالية الحالية وانها تورط الحكومات القادمة واصفا ذلك بالقرار “الصادم” ونحن نطالب هذه الحكومة بأن تتحمل مسئوليتها كاملة بعيدا عن الشعارات وعليها أن تتأسف للشعب وتوضح موقفها من هذه الظروف الصعبة التى تعيشها البلاد وأن الشعب سوف يقدر هذه المصداقية.
أوضح عبد الفتاح ابراهيم خلال اجتماعات ثلاث عقدها مع ممثلات المرأة العاملة ومجلس إدارة نقابتى الخدمات الإدارية والمرافق العامة أننا رفضنا الورقة التى تقدمت بها الحكومة للمجلس القومى للأجور ليكون الحد الأدنى 800 جنيه للعامل وألف جنيه للحاصلين على مؤهلات عليا خلال عملهم فى القطاع الخاص.. لأن هذه الورقة لا تحقق العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين.
