مطالب بنظام اقتصادى حر يربط العمل بالإنتاج ويهتم بدعم السياحة
تناقش لجنة نظام الدولة والمقومات الأساسية بـلجنة الخمسين غداً الاثنين باب النظام الاقتصادى للدولة بحضور عدد من خبراء الاقتصاد.
قال المستشار محمد عبدالسلام، مقرر لجنة نظام الدولة إنه سيتم عقد جلسة حوار مجتمعى يوم الاثنين المقبل للاستماع لوجهة نظر أصحاب الأعمال حول النظام الاقتصادى الأمثل داخل الدستور.
أضاف عبدالسلام ان اللجنة ستحرص على وضع دستور يحدد النظام الاقتصادى للدولة ويكون مشجعاً للاستثمار.
من جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عضو لجنة الخمسين ان الغرف التجارية اتفقت على ضرورة وضع المواد الخاصة بالاقتصاد فى الدستور الجديد بشكل يشجع الاستثمار ويدفع عجلة الاقتصاد.
أضاف الوكيل ان الاتحاد العام للغرف التجارية سيقدم غداً تصوراته لباب المقومات الاقتصادية فى التعديلات الدستورية والتى تتضمن تعديلات جذرية لما هو موجود فى دستور 2012، مثل المواد التى تعطى للدولة حق تأميم المنشآت لاعتبار الصالح العام.
رفض الوكيل الإفصاح عن رؤية الاتحاد بخصوص شكل النظام الاقتصادى المقترح وهل يميل إلى النظام الحر أم المختلط، مؤكداً أن هناك آراء كثيرة داخل لجنة الخمسين ولم يتم التوافق حتى الآن على النظام الأنسب للدولة.
فيما أكدت مصادر داخل لجنة الخمسين ان هناك اعتراضات من ممثلى أصحاب الأعمال باللجنة على تعديل المادة 23 الخاصة بربط الأجر بالإنتاج، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية وليس ربطه بالأسعار.
أكد إلهامى الزيات، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية عضو لجنة الخمسين ان الدستور الجديد يجب أن يكفل تحقيق حرية للسائح بما لا يخالف القوانين المصرية، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بدعم السياحة فى بند مستقل والنص على ذلك فى الدستور وذلك للعمل على عودة القطاع السياحى لمكانته كمصدر دخل كبير للدولة.
أضاف الزيات يجب الاهتمام بالآثار فى الدستور الجديد وذلك بعد أن أغفل دستور 2012 وضع أى نص خاص بالحفاظ على السياحة والآثار.
من جانبها، طالبت أحزاب ليبرالية بضرورة وضع نظام اقتصادى حر يحقق نمواً اقتصادياً ويشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات وفقاً لخطة التنمية الشاملة من أجل زيادة فرص العمل والإنتاج.
قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار أنه يجب أن يقوم الاقتصاد فى الدستور على نظام السوق المنضبط وحتى تتيح للمواطن حرية الاختيار ولا يفرض عليه نظاماً بعينه من الدولة خاصة بعد أن ثبت فشل النظام الاشتراكى الذى كان يفرض على المواطن من قبل.
فيما أكد حسام على، المتحدث الرسمى لحزب المؤتمر ان الشكل الاقتصادى يجب أن يميل إلى تشجيع القطاع الخاص مع بقاء القطاع العام والتى تكون مهامه الأولى هى تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
أشار إلى ان النظام الاقتصادى الحر هو الأنسب حتى يستطيع القطاع الخاص تحقيق نمو اقتصادى ويقتصر القطاع العام على الدور التنموى مثل صناعة السلع والمواد الأساسية فى حياة المواطن ولا يجب أن تترك هذه الصناعات للقطاع الخاص.
قال أحمد قدري، الأمين العام للجنة الاقتصادية فى حزب الوطن المسئول عن متابعة أعمال لجنة الخمسين إن هوية الاقتصاد الحر هى الأنسب فى الفترة الحالية حتى لا يفرض على المواطن نوعاً محدداً للاقتصاد فى الدولة.
قال إن حزب الوطن لا يمانع من النظام الرأسمالى ولكن يكون بهوية محددة وأن يراعى العدالة الاجتماعية وعدم فرض قيود على المستثمرين.
