حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات لتنشيط قطاع الصناعة وزيادة قدرته التنافسية
عبد النور: مهله إضافية لمدة عام لاستكمال البناء بالمشروعات الصناعية.. و7 آلاف مشروع صناعى تستفيد من القرار
أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة عن طرح حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات والإجراءات لتنشيط قطاع الصناعة وزيادة قدرته التنافسية، تستهدف دفع منظومة التنمية الصناعية ومساندة المستثمرين أصحاب المشروعات الجارى تنفيذها والتى تواجههم تحديات وصعوبات فى استكمال إنشاء هذه المشروعات فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد حالياً والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة داخل هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن الحوافز تتضمن منح المشروعات الصناعية بالمدن والمناطق الصناعية مهلة إضافية لمدة عام لتوفيق أوضاعها وذلك لاستكمال عمليات الإنشاء الخاصة بهذه المشروعات والتى لم تستوف الإجراءات المقررة ولم يتم إلغاء قرار التخصيص الصادر لها والخاص بالاراضى الصناعية المخصصة لتلك المشروعات.
وقال منير فخرى إن عدد المشروعات المستفيدة من هذا القرار يصل إلى 7 آلاف مشروع صناعى جار تنفيذها فى مختلف المدن والمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن الأحداث الأخيرة التى شهدتها البلاد من اعتصامات واضطرابات وغياب أمنى وبصفة خاصة فى المدن الصناعية أثرت سلباً على توفير الموارد المالية لدى اصحاب المشروعات الصناعية وادى إلى صعوبة استكمال تنفيذ المشروعات بالمدن والمناطق الصناعية وعدم القدرة على استكمال البرنامج الزمنى المحدد لهذه المشروعات وتوقف الاعمال الإنشائية والتنفيذية والفنية لفترات طويلة.
وأضاف الوزير أن الحوافز تضمنت أيضاً منح المنشآت الصناعية المتعثرة مهلة ستة أشهر تبدأ من أول سبتمبر الجارى وحتى 29 فبراير 2014 تلتزم خلالها تلك المنشآت بسداد حصة العمال التأمينية لدى وزارة التضامن الاجتماعى فضلاً عن تقسيط مديونياتها بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها كل وفقاً لحالته.
وقال فخرى عبد النور إن الوزارة طالبت وزارة التضامن الاجتماعى المساهمة فى تخفيف الأعباء المالية على المنشآت الصناعية المتعثرة وتقديم التيسيرات اللازمة لها وتسوية مديوناتها فيما يتعلق بالحصص التأمينية للعاملين بتلك المنشآت، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع الدكتور احمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى لدعم النشاط الصناعى ومساعدة تلك المنشآت وتسوية مديونياتها فى الوقت الحالى.
وأشار الوزير إلى أن الاتفاق يتضمن منح المنشآت المتعثرة شهادات تأمينية مؤقتة لتسيير السيارات وكذلك أى تيسيرات تأمينية اخرى تخدم المنشأة لمدة ثلاثة أشهر ويراعى تجديدها حال الالتزام بسداد حصة العمال، لافتاً إلى انه بعد انتهاء المهلة يتم بحث حالة كل منشأة على حدة وفقا للمديونية والاحوال المالية لها مع التزامها بتقديم طلب تقسيط على المدة التى تحددها المنشأة وقيمة المديونية، على أن يتم تقسيط المديونية للمنشآت المدينة بحد أقصى سبع سنوات وفى حالة وجود نزاع قضائى يتم بحثه لكل منشأة على حدة.
جاء ذلك خلال جولة الوزير بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف والتى رافقه خلالها المستشار محمد مجدى محافظ بنى سويف والدكتور محمود الجرف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث تفقد خلالها مصنعين الأول مصنع سامسونج لإنتاج شاشات التليفزيوناتLED باستثمارات كورية %100 والثانى للصناعات الغذائية باستثمارات مصرية يونانية لإنتاج الحلويات، كما افتتح مصنع آخر للصناعات المعدنية لإنتاج أنابيب البوتاجاز باستثمارات مصرية %100 ويصل إجمالى استثمارات هذه المصانع إلى مليار جنيه وتوفر نحو 1300 فرصة عمل مباشرة بالإضافة إلى العمالة غير المباشرة.
وأوضح الوزير أن هذه المصانع تمثل إضافة قوية وتطوراً مهماً للصناعة المصرية لاستخدامها التكنولوجيات العالمية فى عمليات الإنتاج وتخصص جزءاً كبيراً من إنتاجها للتصدير إلى مختلف الأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن تواجد هذه الاستثمارات العالمية داخل السوق المصرى فى الوقت الحالى هى شهادة ثقة ورسالة إيجابية لمختلف المستثمرين الراغبين فى إقامة استثمارات لهم أو إنشاء توسعات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
واشار الوزير إلى أن عدد المنشآت الصناعية فى محافظة بنى سويف والمسجلة بهيئة التنمية الصناعية بلغت 198 مشروعاً صناعياً فى عدد من المجالات الصناعية منها الصناعات الغذائية والكيماوية والملابس الجاهزة والورق ومنتجاته ومواد البناء والخشب ومنتجاته، ويصل إجمالى عدد المشروعات بمنطقة كوم أبو راضى الصناعية 146 مشروعاً بين مشروعات منتجة وتحت التأسيس والإنشاء باستثمارات تصل إلى حوالى 4.2 مليار جنيه وتتيح 22 ألفاً و661 فرصة عمل.
وأضاف عبد النور أن الحكومة رصدت 2.6 مليار جنيه لاستكمال ترفيق المناطق الصناعية استحوذت محافظة بنى سويف على 327 مليون جنيه من هذه المبالغ وتم ترفيق 3 مناطق صناعية هى بياض العرب وكوم أبو راضى ومنطقة الصناعات الثقيلة، وكانت هيئة التنمية الصناعية قد قامت بصرف 392 مليون جنيه خلال الفترة الماضية على ترفيق المناطق الصناعية بالمحافظة ليصل إجمالى تكلفة ترفيق هذه المناطق 719 مليون جنيه.
وشملت الزيارة تفقد مصنع سامسونج لإنتاج شاشات التليفزيوناتLED باستثمارات كورية %100 تصل استثمارات المرحلة الأولى 850 مليون جنيه لترتفع بعد ذلك إلى 7 مليارات جنيه بانتهاء جميع مراحل عمليات إنشاء المصنع ويصل حجم الإنتاج إلى 600 ألف جهاز خلال النصف الثانى من العام الحالى و4.2 مليون جهاز فى 2015 ليصل إلى 7 ملايين جهاز فى عام 2017 ويوفر المصنع أكثر من 700 فرصة عمل خلال هذه المرحلة لترتفع إلى 5 آلاف فرصة عمل مباشرة.
بينما المصنع الثانى لإنتاج أنابيب البوتاجاز باستثمارات مصرية %100 بتكلفة استثمارية 75 مليون جنيه وحجم إنتاج 5 آلاف أسطوانة يومياً ويوفر 500 فرصة عمل والمصنع الثالث لصناعة الحلويات باستثمارات مصرية يونانية بتكلفة استثمارية 80 مليون جنيه وحجم إنتاج 128 طناً شهرياً ويوفر 100 فرصة عمل ويخصص جزءاً من إنتاجه بالتصدير إلى الأسواق العالمية.
