تدرس الشعبة العامة للمواد البترولية مخاطبة وزارة البترول لزيادة هامش ربح محطات الوقود إلى %7.
قال كريم سامي، عضو شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة تعد الآن مذكرة لمطالبة وزارة البترول لزيادة هامش ربح أصحاب محطات البنزين إلى %7 بدلاً من %2 وذلك حتى يتمكن صاحب المحطة من زيادة عدد العاملين بالمحطة بالاضافة إلى تحمل أعباء استخدام الكارت الذكى الذى يحتاج إلى مزيد من الجهد لتطبيقه على خير وجه. وتابع سامى ان المطالبة بزيادة هامش ربح المحطات جاء بعد ان رصدت الحكومة 20 جنيهاً حافز لكل 1000 لتر يتم بيعها خلال المنظومة الجديدة تحصل شركات البترول على 12 جنيهاً منها وهو رقم كبير لا تستحقه الشركات حيث ستتحمل المحطات الجهد الأكبر فى تطبيق المنظومة.
أضاف سامى ان المنظومة الجديدة ستحد من عمليات التهريب التى كانت تحدث فى الفترة الماضية، مؤكداً أن الأزمة التى عانت منها البلاد فى المواد البترولية سابقا كانت نتيجة عدم وجود سيولة فى ميزانية الدولة، فضلاً عن قلة خبرات القيادات السابقة.
وقال حسين عبدالحميد، وكيل مصر للبترول بمنطقة وسط الدلتا، إن كل محطة تحتاج إلى 20 عاملاً فى حالة تطبيق المنظومة لأنها تعمل ورديتين على مدار 24 ساعة ويقوم العامل بادخال البيانات الخاصة بالسيارة المتمثلة فى رقم السيارة ورقم الموتور، بالاضافة إلى رقم الشاسيه الخاص بالسيارة، لينتقل إلى المرحل الثانية من التسجيل، والتى تتطلب تحديد نوع الوقود المستخدم فى السيارة وسعة المحرك الخاص بالسيارة.
وأوضح عبدالحميد أن العامل الواحد يتقاضى أكثر من 1200 جنيه وهو ما يعنى انها تحتاج 24 ألف جنيه أجور شهرية للعاملين، مما يدفعها إلى المطالبة بزيادة هامش الربح إلى %7 بدلاً من نسبة الـ%2 التى تفرضها شركات البترول.
أضاف أن أصحاب المحطات لم يعترضوا على تطبيق المنظومة وانما على آلية التطبيق فالمنظومة تهدف إلى ايصال الدعم لمستحقيه، لافتاً إلى ان الأزمة فى تطبيق المشروع هو كيفية تقنين الأمور خاصة مع تنوع المواد البترولية وكذلك اختلاف أنواع السيارات والمواد البترولية التى تستخدمها كل سيارة. من جهته، قال ناصر محارم، وكيل اكسون موبيل بالبحيرة، إن زيادة هامش الربح أمر منطقى فى ظل زيادة اعباء المحطات فى حالة تطبيق المنظومة الجديدة، مؤكداً أن اصرار الحكومة على تطبيق منظومة الكروت الذكية فى توزيع المواد البترولية على المواطنين يقلل من فرص التهريب فى منظومة توزيع تلك السلعة الاستراتيجية المدعمة.
