وزير التخطيط يجتمع اليوم بممثلى منظمات الأعمال والعمال وغداً جلسة استماع للمستثمرين
السويدى: نحتاج لمزيد من الدراسة.. والوكيل: الغرف التجارية تحدد موقفها الأسبوع المقبل.. و«السياحة» تطلب التأجيل 6 أشهر
تجرى الحكومة جولات مكثفة من اللقاءات مع اتحاد العمال وجمعيات المستثمرين واتحادات الصناعة والتجارة والسياحة لمناقشة وضع حد أدنى للأجر بالقطاع الخاص على مدار الأسبوع الجارى، بعد أن قررت زيادته للعاملين بالحكومة إلى 1200 جنيه.
تجتمع وزارة التخطيط برئيس الاتحاد العام لعمال مصر وممثلى جمعيات رجال الأعمال اليوم لمناقشة وضع حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص.
فيما تجرى وزارة الاستثمار غداً جلسة استماع مع المستثمرين لمحاولة الوصول لاتفاق يرضى جميع الأطراف.
قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات إن الاتحاد يعكف على عمل دراسة شاملة حول دوره ووزارة الصناعة والاتحادات العمالية فى توفير حد أدنى مناسب للعامل المصرى، يمكنه من مواجهة الأعباء الحياتية المتزايدة.
لفت إلى صعوبة تحديد حد أدنى مناسب فى الفترة الحالية إلا بعد دراسة ومناقشة مع جميع الجهات المختصة برفع الحد الأدنى للأجور.
أشار رئيس اتحاد الصناعات إلى ان لقاء يجمع أعضاء الاتحاد مع وزيرى الصناعة والمالية نهاية الأسبوع الجارى يتناول مناقشة الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص ومشاكل كل قطاع.
قال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إنه سيطالب خلال الاجتماع بتشكيل لجنة فنية لتقدير سلة السلع والخدمات لاحتسابها كحد أدنى للأجور فى القطاع الخاص.
بحسب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر فإن قضية الحد الأدنى للأجور مسألة قومية، على حد قوله، داعياً جميع الأطراف للتنازل لأجل مصلحة الوطن العليا.
ووفقاً لإبراهيم شكل الاتحاد لجنة قانونية لإعداد ورقة عمل بشأن بالتشريعات التى تهم العمل والعمال وتقديمها للحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة.
قال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين إن إلزام القطاع الخاص بحد أدنى للأجر عند 1200 جنيه يشكل أزمة كبيرة للصناع، مشيراً إلى ان الصيغة الأمثل كانت يجب أن تكون ربط الأجر بالإنتاج مع وجود حد ثابت للأجور لا يتعدى 700 جنيه على أن تكون الزيادة خاضعة للربحية وزيادة إنتاج المصانع.
قال وجدى الكردانى، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية مسئول ملف الأجور فى الاتحاد إن القطاع السياحى سيطلب إرجاء وضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع 6 أشهر على الأقل لحين تعافى النشاط فضلاً عن ضرورة وضع معايير احتسابه على أصحاب الخبرة.
قال الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والقائم على ملف التأمينات الاجتماعية بوزارة المالية سابقاً إن رفع الحد الأدنى للأجر فى القطاع الخاص سيرفع من العبء التأمينى بالنسبة لأصحاب الأعمال لتصل قيمة الـ %40 المستقطعة إلى 480 جنيهاً مقارنة بـ 360 جنيهاً على اعتبار أن الحد الأدنى فى معظم الوظائف 900 جنيه حيث لا ينظر إلا لما يحصل عليه العامل من إجمالى الأجر بعد الاستقطاعات.
أضاف أحمد رئيس اتحاد الغرف التجارية الوكيل ان الاتحاد سيعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل للتوافق حول الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص فى ظل تباين الآراء فى جدوى تطبيقه – حالياً – من عدمه ومدى الأعباء الإضافية التى ستقع على أصحاب الأعمال جراء تطبيقه خاصة فى ظل الركود الشديد الذى يعانى منه السوق.
