استعاد بنكا الأهلى ومصر مؤخراً سيطرتهما على بعض الأراضى التى آلت ملكيتها لهما من تسوية قطاع الأعمال العام وذلك عقب سطو بعض العناصر الخارجة على القانون عليها منذ ثورة يناير 2011، ومن اهم الأراضى التى تمت استعادتها مؤخراً أرض العامرية التى تصل مساحتها 40 ألف متر، حيث توالت بلاغات البنكين للحكومة وأقسام الشرطة إلى أن تم إخلاؤها من البلطجية وإعادتها إليهما.
وقام بنكا الأهلى ومصر بتكليف رجال حراسة لحماية تلك الأرض من محاولات السطو عليها مرة أخرى.
ونفى مسئولون بالبنكين تعرض أراض جديدة للسطو خلال أحداث 30 يونيو، مشيرين إلى أنه تم تشديد الأمن على مساحات الأراضى وتصوير بعضها لاسيما فى المناطق النائية.
قال مسئول استثمار ببنك مصر إن الأحداث السياسية والاضطرابات التى شهدتها البلاد دفعت بنكه والبنك الأهلى لتأجيل عمليات بيع أراضى قطاع الأعمال العام نتيجة حالة الركود وتدنى التقييمات الفعلية للأراضى، مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة الحكومة مرات عديدة للتصدى للعناصر الخارجة على القانون والتى قامت باقتحام بعض الأراضى التابعة للبنكين والإقامة بها، ونجحت الحكومة فى إخلاء بعض قطع الأراضى من الخارجين على القانون وأبرزها أرض العامرية بمساحة 40 ألف متر والتى تم تعيين حراسة مشددة عليها للتصدى لأى حالات بلطجة جديدة.
أضاف أن البنك يستهدف التخلص من الجزء المتبقى من الأراضى نهاية 2014، مشيراً إلى أن تراجع التقييمات والاضطرابات السياسية وتراجع طلبات المستثمرين المحليين أو الأجانب من اهم الأسباب التى أجلت بيع بنكى الأهلى ومصر مساحات كبيرة من الأراضى.
وعطلت الاضطرابات السياسية التى مرت بها البلاد خلال الأعوام الثلاثة الماضية البنوك عن تسوية أكبر ملفاتها الشائكة وهى التخلص من أراضى قطاع الأعمال العام التى تعد أكبر تسوية فى تاريخ القطاع المصرفى، والتى تقدر قيمتها 14.5 مليار جنيه.
ووافق بنكا الأهلى ومصر على تسلم 13 قطعة من أراضى شركات الأعمال العامة عقب تقييمها من قبل لجان متخصصة، وتبلغ قيمتها 600 مليون جنيه، وخاطب البنكان وزارة الاستثمار الأسبوع الماضى للموافقة على نقل الملكية لصالحهما.
كما خاطبا وزارة الاستثمار لحسم المرحلة الثالثة والأخيرة من تسوية قطاع الأعمال العام للانتهاء من تسلم الجزء المتبقى من المديونية فى صورة أراض.
وشمل اتفاق التسوية الموقع عام 2008 تسوية ديون قيمتها 14.5 مليار جنيه، مقابل الحصول على 180 قطعة أرض على أن يقوم البنكان بدفع %25 من قيمة التسوية نقداً لصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام الذى تم تأسيسه عام 2004 لتوفير الدعم المالى اللازم لعلاج الاختناقات المالية فى بعض شركات القطاع.
