80 مصنعاً قائماً فى انتظار عروض شراء بأسعار أعلى والشركات الكبرى تسعى للاستحواذ على السوق
%50 انخفاضاً فى مبيعات التول ومنتجاتها بسبب ارتفاع الدولار وحظر التجوال
كشف حلمى الضلع، رئيس النقابة العامة لشركات تصنيع الدواء لدى الغير «التول»، رئيس مجلس إدارة مصنع مصر فارما -تحت الإنشاء-، أن %70 من إجمالى المصانع الدوائية التى تحت الإنشاء ويقدر عددها بـ84 مصنعاً، معروضة للبيع، نتيجة التعثر المالى وزيادة أسعار مدخلات الإنتاج ومواد البناء وأسعار الماكينات، وصعوبة تسجيل المستحضرات الدوائية بوزارة الصحة.
قال الضلع، فى حوار مع «البورصة»، إن الاستثمار فى مجال الصناعات الدوائية بات غير مشجع بشكل كبير، فى ظل إصرار وزارة الصحة على عدم تحريك الأسعار المتدنية للدواء وعدم الاهتمام بالتصدير، مستنكراً تدنى حجم الصادرات الدوائية المصرية وعدم تجاوزها ما قيمته 250 مليون دولار فى ظل ارتفاع صادرات دول أصغر حجماً وأقل خبرة فى المجال مثل الأردن التى تعدت صادراتها مليار دولار.
قال إن الشركات الكبيرة فى السوق المحلى تسعى للسيطرة والاستحواذ على مجال الدواء فى ظل زيادة نموها ومبيعاتها بشكل مستمر، موضحاً أنها قادرة بمفردها على الاستمرار فى السوق لأطول وقت ممكن برغم ظروف العمل القاسية نتيجة قدرتها الكبيرة على تسويق منتجاتها.
أضاف الضلع، إن إقبال عدد من المصانع الدوائية الكبيرة على زيادة استثماراتها وتوسعاتها فى الفترة الأخيرة، فى الوقت الذى يرغب عدد كبير من المصانع القائمة فى البيع يوضح سيطرة عدد قليل من المصانع على سوق الدواء، كاشفاً عن رغبة 80 مصنعاً قائماً من إجمالى 120 مصنعاً فى البيع وينتظر سعراً افضل.
من جهة أخرى كشف الضلع، أن %30 من شركات التصنيع لدى الغير، مهددة بتصفية استثماراتها فى السوق المحلي، نتيجة أحداث العنف والإرهاب وحالة الطوارئ وحظر التجوال التى يشهدها المجتمع المصرى منذ 30 يونيو، مشيراً إلى أن قطاع الدواء شأنه مثل القطاعات الأخرى يتأثر برغم كونه سلعة استراتيجية.
قال إن هناك نحو 100 شركة تصنيع لدى الغير معروضة للبيع منذ أحداث ثورة 25 يناير، من إجمالى 600 شركة، نتيجة التعثر المالى، وحالة عدم الاستقرار الذين يشهدهما السوق المصرى فى العامين الأخيرين.
أشار إلى أن شركات «التول» المنتجة لدى الغير والمصانع الدوائية تعانى من تدنى تسعير الدواء، وعدم وضوح نظام تسعير وتسجيل ثابت، وتسجيل عدد كبير من الأدوية بأسعار أقل من تكلفتها.
أوضح رئيس النقابة العامة لشركات تصنيع الدواء لدى الغير، أن مشاكل قطاع الدواء لم تؤثر على المصانع والشركات فقط، بل انتقل تأثيرها إلى المواطن، حيث تسبب تدنى الأسعار وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من مواد خام مستوردة ووسائل تعبئة وتغليف وارتفاع الدولار، فى نقص عدد كبير من الأدوية خلال الفترة الأخيرة.
قال الضلع، إن نقابة شركات التصنيع لدى الغير، تقدمت بعدة مقترحات بشأن عمليتى التسجيل والتسعير، بحيث يتم تقليل مدة التسجيل إلى 18 شهراً بدلاً من 3 سنوات، لافتاً إلى أن تحقيق مقترح التول يتطلب زيادة عدد الموظفين بإدارة التسجيل بوزارة الصحة مع توفير عدد كاف من الكوادر المدربة.
اضاف أن النقابة تقدمت بمقترح لتسعير الدواء، يحدد السعر بناء على أقل سعر فى العالم، بحيث يتم التسعير بموجب %65 من قيمة أدنى سعر للدواء فى العالم، باستثناء دولة الهند، التى تتمتع بأدنى سعر للدواء على مستوى العالم نتيجة أن كل خاماتها محلية إضافة إلى العمالة الرخيصة وكبر حجم السوق.
أوضح أن مقترح النقابة للتسعير يلغى طريقة التسعير القديمة التى تحدد أعلى سعر للدواء الأساسى فى صندوق التسجيل الذى يحوى 12 دواءً، أحدها أساسى و11 بديلاً، ويعطى لكل دواء سعراً أعلى وفقاً لترتيبه فى الصندوق بالرغم من تساويها فى الجودة والفاعلية، موضحاً ان المقترح يجعل جميع الأدوية فى صندوق التسجيل أسعارها موحدة دون تمييز أحدها على الآخر.
فى سياق متصل قال رئيس نقابة التول، إن هناك 600 شركة أدوية ومكملات غذائية لا تملك مصانع، وتنتج مستحضراتها لدى المصانع الأخرى، إضافة إلى وجود 1000 شركة مستحضرات تجميل، وإن مبيعات شركات التول تمثل %20 من حجم مبيعات سوق الدواء المصرى المقدرة بـ23 مليار جنيه خلال 2012.
أشار إلى أن شركات التول، تعانى بطء التصنيع فى المصانع الكبري، فى ظل الأحداث الجارية، حيث أجبرت حالتى الطوارئ وحظر التجوال، المصانع على تخفيض طاقتها الإنتاجية نتيجة الغاء وردية العمل الليلية إضافة إلى تقليل عدد ساعات النهار فى بعض الأوقات، موضحاً أن الأمر إاعكس بشكل كبير على إنتاجية شركات التول بنسبة تصل لـ%50 نتيجة تفضيل المصانع إنتاج مستحضراتها على حساب الغير.
أضاف أن مبيعات شركات التصنيع لدى الغير تراجعت بنسبة %50 خلال الشهرين الماضيين نتيجة حظر التجوال وحالة عدم الاستقرار الاجتماعى والسياسي، مطالباً بضرورة إلغاء الحظر وتوفير أسعار الدولار وتثبيت سعره لمعاودة استقرار المبيعات والإنتاج.
فى سياق متصل أكد الضلع، إن فكرة إندماج شركات التصنيع لدى الغير التى بلغ عددها 600 شركة لتصنيع الدواء إضافة إلى ألف أخرى لمستحضرات التجميل، جيدة وتساعد الشركات على تكوين كيانات كبيرة تواجه المصانع الدوائية الكبري، إلا إنها تتطلب إحداث نوع من التوافق بين هذه الشركات.
أشار إلى ان تحسين أداء شركات التصنيع لدى الغير يتطلب من وزارة الصحة وضع شروط معينة لترخيص هذه الشركات أسوة بالصيدليات، بحيث لا تسمح بإنشاء شركة أدوية الإ بعد الكشف عن رأسمال الشركة ومساحتها كيانها الموجود على الأرض.
قال الضلع إن وزارة الصحة والسكان وغرفة صناعة الدواء والمصانع الكبرى تستهدف غلق شركات التول نتيجة ارتفاع مبيعاتها، ورغبة فى الاستحواذ على السوق المصرى، لافتاً إلى أن بعض مستحضرات التول تتفوق حجم مبيعاتها على منتجات المصانع.
أضاف أنه على العكس تماماً من موقف غرفة صناعة الدواء التى ترغب الفترة الحالية فى تقليل عدد شركات التصنيع لدى الغير، تسعى النقابة للتعاون مع الغرفة لتنمية صناعة الدواء وتنظيم شركات التول وفتح أسواق تصديرية جديدة. وعن ظاهرة بيع ملفات المستحضرات المسجلة بوزارة الصحة بمبالغ باهظة بين الشركات وبعضها، وإتهام شركات التول بأن أغلبها يقوم على فكرة تسجيل بعض الأدوية بوزارة الصحة وبيعها للمصانع الجديدة مقابل ملايين، قال الضلع، إن نقابة التول ضد بيع الملفات وتطالب وزارة الصحة بغلق الشركات والمصانع القائمة على بيع الملفات وسحب مستحضراتها المسجلة منها. من جهة أخري، طالب الضلع، وزارة الصحة والسكان، باختيار ممثل عن شركات التصنيع لدى الغير فى الوزارة، يعمل بمثابة حلقة وصل بين الشركات والصحة، كما طالب وزارة الصناعة بالموافقة على إنشاء شعبة لشركات التصنيع لدى الغير فى الغرف التجارية تعمل بمثابة كيان يضم شركات التول بدلاً من 5 جهات متفرقة، ويوحد قراراتها أمام الجهات الحكومية، خاصة أنها ليس لها ممثل بغرفة صناعة الدواء.