«العربي»: المشاورات مستمرة مع العمال وأصحاب العمل والتطبيق يناير 2014
فشل المجلس القومى للأجور فى تحديد حد أدنى للأجر للعاملين بالقطاع الخاص البالغ عددهم 18 مليون عامل خلال مشاوراته التى يجريها ـ حالياً ـ مع ممثلين من العمال وأصحاب العمل.
قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، رئيس المجلس القومى للأجور فى بيان له أمس، إن المشاورات لاتزال مستمرة مع جميع الأطراف «العمال وأصحاب العمل» للتوصل إلى توافق حول الحد الأدنى للأجر «الخاص» بما يضمن زيادة حقيقية فى دخول العاملين ورفع معدلات الإنتاجية وخلق فرص عمل تقلص معدلات البطالة المتزايدة.
وتابع العربي، «تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاعين العام والخاص يناير 2014 عقب انهاء المشاورات مع القطاع الخاص»، خاصة بعد إعلان الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء موافقة الحكومة على 1200 حداً أدنى للأجر للعاملين فى الجهاز الحكومى للدولة.
وأوضح العربى خلال اللقاء التشاورى للمجلس أمس الأول، وسبقه عدة لقاءات الأسبوع الماضى بحضور ممثلين للعمال وأصحاب العمل ويجرى حالياً ـ الاتفاق على الإصلاحات الإجرائية التى تحفظ حقوق العمال وتحسين مناخ الاستثمار وظروف العمل مع تحديد واضح لدور جميع الأطراف «الحكومة والعمال وأصحاب العمل» اضافة إلى إصلاحات تشريعية بقانونى العمل والتأمينات الاجتماعية لاحداث توازن بين مستويات الأسعار ودخول المواطنين.
وأوضح انه تم الاتفاق على دعوة المجلس القومى للأجور للانعقاد عقب الانتهاء من المشاورات الجارية، مستبعداً دواعى للاستعجال فى اقرار الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص دون توافق حتى لا يضر بالمستثمرين ومناخ الاعمال ويكون ملزماً لأصحاب العمل ويحمى العمال.
وأشار وزير التخطيط إلى أن المجلس القومى للأجور يقوم ـ حالياً ـ بوضع دراسة شاملة لإصلاح الخلل الكبير فى منظومة الأجور على المستوى القومي، متوقعاً الانتهاء منها ديسمبر المقبل وسيعيد المجلس النظر سنويا فى الهيكل القومى للاجور بعد دراسة المتغيرات التى تطرأ على الأسعار والمعيشة للحفاظ على الدخول الحقيقية.
