أبو حديد: توفير المنتج وإحكام الرقابة والتوزيع وفقاً للمساحة الفعلية ونوع المحصول وحرمان المتعدين على الأراضي
افتتح الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ومنير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية أمس الدورة السادسة والعشرين لمعرض صحارى الدولى بقاعة المؤتمرات الذى تشارك به نحو 500 شركة عاملة فى قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى تصريحات لـ«البورصة» أن أزمة الأسمدة ستذهب بلا عودة، مؤكداً أن الوزارة وضعت منظومة جديدة لتوزيع الأسمدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه والقضاء على السوق السوداء.
وأوضح أن تحقيق الأمن الغذائى لمصر يمثل هدفاً قومياً علينا جميعاً ان نلتزم بتحقيقه والسعى إلى توفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين بأفضل الأسعار.
وأشار إلى ان الوزارة تعتزم تطبيق المنظومة الجديدة لتوزيع الاسمدة اعتباراً من الموسم الشتوى المقبل، مشيراً إلى ان الأزمات التى شهدها الموسم الصيفى كانت محدودة للغاية وتم التعامل معها بسرعة.
وشدد على ان المنظومة الجديدة تعتمد فى الأساس على احكام الرقابة ببنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية المنوط بها التوزيع، نافياً إسناد حصة من التوزيع للقطاع الخاص.
وأضاف الوزير خلال افتتاحه معرض صحارى الزراعى الدولى السادس والعشرين أمس وان أى مبادرة أو منظومة لن يكتب لها النجاح حال عدم توافر المنتج وذلك ما تعمل عليه الوزارة فى المقام الأول وهو توفير المنتج عن طريق شركات القطاعين العام والخاص، مضيفاً انه تم الاتفاق مع الشركات على توريد إجمالى احتياجات الوزارة بالأسعار القديمة دون تغيير.
نفى وجود أى زيادة فى أسعار الاسمدة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الحكومة تهدف إلى توفير آليات زراعية بتكلفة أقل لصغار المزارعين ما يسهم فى خفض تكلفة الإنتاج الزراعى والسلع الغذائية بحيث تصل إلى المستهلك بأقل الأسعار.
قال الوزير، إن المنظومة الجديدة ستعمل على توفير الأسمدة للأراضى المنزرعة بالفعل ووفقا لنوع المحصول الموجود بها ولن يتم منح الاسمدة المدعمة لأصحاب الحيازات من غير المزارعين.
وشدد الوزير على ان خلال الاسبوعين المقبلين سيتم الانتهاء من الحيز العمرانى للقرى والمدن لتحديد الرقعة الزراعية وتحديد المساحات المتعدي عليها، مؤكداً انه سيتم حرمان المتعدين على الاراضى الزراعية من الاسمدة المدعمة لوقف مسلسل التعدى على الأراضى والمحافظة على ما تبقى من الرقعة الزراعية.
وأشار إلى ان استقرار الحالة الأمنية ـ حالياً ـ يشجع بصورة كبيرة على ضخ مزيد من الاستثمارات الزراعية سواء المصرية أو العربية خاصة فى المشروعات الزراعية الكبرى، مشيراً إلى ان القطاع الزراعى واعد ومهم ولدينا صادرات زراعية تشكل جزءاً كبيراً من صادراتنا إلى الخارج، كما ان استخدام التكنولوجيا الحديثة سوف يعمل على زيادة الإنتاج وبالتالى هامش ربح المزارع والعائد الاقتصادى من الزراعة.
وأوضح الوزير ان المعرض يمثل فرصة حقيقية لتنمية القطاع الزراعى وتحقيق خطة الدولة نحو احداث تنمية زراعية التى يجب ان يشعر بها الفلاح المصرى فى جميع القرارات التى تتخذها الحكومة لتطوير هذا القطاع الحيوى الذى تمتلك فيه مصر ميزة تنافسية كبيرة تؤهلها لاختراق الأسواق العالمية خاصة الامريكية والأوروبية.
ومن جانبه، أكد منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، ان صادرات القطاع الزراعى من الحاصلات ارتفعت خلال العام الماضى بنسبة %20، مؤكداً أن الوزارة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية من خلال زيادة التصنيع الزراعى لفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات وزيادة العائد الاقتصادي.
وأكد أهمية إقامة هذا المعرض فى موعده والذى يمثل شهادة ثقة للأمن والأمان اللذين تحظى بهما البلاد ويبعث الأمل للمستثمرين المصريين، فى إقامة مزيد من الاستثمارات داخل السوق المحلى خلال المرحلة المقبلة.
شهد المعرض هذا العام إقبالاً كبيراً من رواد التصنيع الزراعى واستصلاح الأراضي.
وأكد أصحاب الشركات المشاركة أنهم حرصوا على ضرورة إقامة المعرض فى موعده للتأكيد على أن الاقتصاد المصرى يفتح ذراعيه للمستثمرين الجادين.
وقالت هناء يوسف، مدير المعرض، إن هذه المشاركة الكبيرة رسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان وأن القطاع الزراعى قطاع واعد للاستثمار وبه فرص كبيرة للمستثمرين.