3 مليارات جنيه لاستكمال ترفيق 36 منطقة صناعية وإقامة 22 مجمعاً للصناعات الصغيرة
«سمير فهمى»: تطوير التعليم ضرورة لسد الفجوة مع احتياجات سوق العمل
«حدرج»: التبادل التجارى بين مصر ولبنان حقق طفرات ملموسة
«غازى»: ضرورة الاهتمام بتأمين المستثمرين والمناطق الصناعية
كشف منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد لدعم الصادرات وموافقة جميع المجالس التصديرية عليه، متوقعاً بدء العمل به الشهر المقبل، فيما عدا الاثاث والحاصلات الزراعية.
وأكد وزير الصناعة والتجارة أمس الأول فى لقاء حول تحديات تنمية التجارة والصناعة وإقامة الشراكة التجارية والاستثمارية بين مصر ولبنان أداره مصطفى صقر، رئيس تحرير جريدة البورصة سعى وزارة التجارة والصناعة لزيادة مبلغ دعم الصادرات بالتعاون مع وزارة المالية، مشيراً إلى ان المبلغ المدرج فى الموازنة العامة غير كافى ـ 3 مليارات جنيه ـ ويجب زيادته وان خطة الوزارة فى الفترة المقبلة تستهدف ربط دعم الصادرات بدعم الصناعة بصفة عامة من خلال برنامج جديد يقوم على تحديد الدعم وفقا لاستخدام التكنولوجيا المتقدمة فى المصانع وخدمات المصانع لرفع كفاءة العاملين وخروج المصانع من الوادى والاهتمام بالمناطق التى تجاهلها المسئولون فى الأنظمة السابقة فى الصعيد وغيره والتوسع فى الصناعات كثيفة العمالة.
أشار عبدالنور، إلى استمرار الدولة فى استكمال ترفيق المناطق الصناعية، مستنكراً أداء وزارات الصناعة السابقة التى اهتمت بالتوسع فى المدن الصناعية دون الانتهاء من ترفيق المدن بالكامل واستشهد بوضع مصنع سامسونج الذى يقع فى منطقة غير مكتملة الترفيق ببنى سويف الذى تقدر استثماراته بـ170 مليون دولار كمرحلة أولى من ضمن خطة كلية تستهدف استثمار مليار دولار.
واستعرض عبدالنور حصاد العام المالى السابق، واصفا اياه بالمتدهور بشكل كبير، حيث بلغ عجز الموازنة 240 مليار جنيه تمثل %13.8 من الناتج المحلى وبلغ عجز الميزان التجارى 30 مليار جنيه وارتفعت نسبة البطالة إلى %13 وبلغ التضخم %8 اضافة إلى توقف عدد كبير من المصانع والتدهور الأمنى وندرة الأراضى الصناعية المرفقة وصعوبة الحصول على التمويل اللازم للمصانع العاملة.
أضاف الوزير ان العام الماضى شهد تفاقم مشكلة الطاقة التى أثرت على كل القطاعات الصناعية وما ترتب عليها من ازدحام فى محطات الوقود وانقطاع الكهرباء قائلاً انه رغم كل هذه التحديات كان لزاما على وزارة التجارة والصناعة فى 60 يوماً فقط رسم سياسات جديدة لإعادة عجلة الإنتاج
مرة أخرى.
أشار إلى ان الوزارة واجهت مشكلة ندرة الاراضى الصناعية المرفقة من خلال قانون كان يلزم المشترى للأراضى الصناعية أن يمر من خلال قانون المزايدات والمناقصات وان اغلب المشكلات التى واجهت المسئولين بعد ثورة يناير هى تخصيص الأراضى بأسعار متدنية، مشيراً إلى ان التعامل مع الأراضى على انها سلعة تهدف للاتجار هو تعامل خاطئ واذا ارادت مصر ان تشجع المستثمر لابد من منح الأراضى الصناعية بأسعار مخفضة لأنها ستنعكس بسرعة على توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج المحلى والصادرات وان وزارة التجارة والصناعة بدورها اتخذت قراراً بتعديل مادة قانون المزايدات والمناقصات، مؤكداً أن الأراضى هى عنصر من عناصر الإنتاج وليست سلعة للمزايدة والمتاجرة بها.
وقال عبدالنور، إن وزارة التجارة والصناعة استطاعت تخصيص 3 مليارات جنيه لترفيق الاراضى فى 26 منطقة صناعية وانشاء 22 مجمعاً صناعياً لاتاحة الفرصة أمام الشباب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن خطة الحكومة لتحفيز الاقتصاد المدرج لها 22.3 مليار جنيه.
لفت إلى سعى الوزارة لحل مشكلات الطاقة وأنها تعمل على عدة محاور أهمها مفاوضات لسداد مديونية البترول للشركات الأجنبية والبالغة 5.5 مليار دولار، ما يجعل الشركات ترفع استثماراتها فى عملية التنقيب، اضافة إلى التوسع فى مصادر الطاقة البديلة خاصة الشمس والرياح.
وأكد عبدالنور، أنه خلال العامين المقبلين ستطالب وزارة التجارة والصناعة المشروعات كثيفة الاستهلاك باستخدام جزء من الكهرباء التى تستهلكها من المصادر البديلة بنسبة %50 أو أقل قليلا مع محاولة اقناع وزارة البيئة للسماح لشركات الأسمنت باستخدام الفحم لتوليد الكهرباء مع تقليل المخاطر البيئية خاصة ان العديد من الدول الأوروبية تستخدم الفحم بنسبة تصل إلى %90 فى مصانع الأسمنت دون تعارض ذلك مع الحفاظ على البيئة.
قال عبدالنور، إن الفترة الماضية ترددت أرقام كثيرة حول عدد المصانع المتعثرة، مؤكداً ان العدد الحقيقى لحجم المصانع المتعثرة غير معروف حتى الآن، وان العدد المدقق الوحيد الذى جمعته وزارة الصناعة حوالى 700 مصنع فقط، مطالباً المصانع المتعثرة بالإعلان عن نفسها لكى تستطيع الوزارة الوصول إلى الرقم الصحيح.
أشار عبدالنور إلى ان تحليلات أسباب التعثر أثبتت أن %84 من المصانع المتعثرة لأسباب تمويلية وان مركز تحديث الصناعة يقوم بالتوسط بين هذه المصانع والمصارف المتعاملة معها، مؤكداً أن المركز نجح بالفعل فى حل مشاكل 100 مصنع.
وفيما يخص التجارة قال الوزير منير فخرى عبدالنور، إن انفتاح قطاع الإنتاج على العالم هو سبيل الارتقاء بمستوى الإنتاج واقتناء التكنولوجيات الحديثة، مؤكداً ان مصر مستمرة فى الانفتاح على العالم وتوقيع اتفاقيات تجارة حرة مع الدول العالمية مع الالتزام بحماية المنتج المحلى من المنافسة غير الشريفة كالإغراق وضرب الفواتير.
قال عبدالنور، إن مصر تسعى لزيادة التجارة البيئية بين مصر ولبنان خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الوزير ان الواردات الكلية اللبنانية تبلغ نحو 22 مليار دولار، وان مصر تسعى الفترة المقبلة إلى زيادة نصيبها فى الصادرات للبنان، لافتا إلى المفاوضات المصرية ـ اللبنانية لحل بعض المشكلات التى تعترض التبادل التجارى بين البلدين.
أشار عبدالنور إلى ان لبنان رغم صغر اقتصادها تقع فى المرتبة الـ14 فى قائمة الدول التى تستثمر فى مصر بمشروعات تتجاوز 1000 مشروع.
قال سمير فهمي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية، إن التنمية الاقتصادية هى الهدف لزيادة فرص العمل وتحسين الدخول وان لقاء الجمعية مع وزير الصناعة فى حضور رجال الأعمال من جميع المجالات الصناعية، يؤكد اهتمام الحكومة ورجال الأعمال بتنمية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية وتوطين التكنولوجيا العالمية وزيادة الصادرات ودعم مسيرة التنمية بكل قوة إلى الامام.
طالب فهمى بضرورة وضع خطة لتطوير منظومة التدريب والتعليم فى سوق العمل المصرى لعلاج الفجوة بين التعليم واحتياجات سوق العمل، لافتا إلى ان القطاع الخاص يحتاج إلى عمالة متميزة تواكب الظروف الدولية والاقليمية، حيث إن القطاع الخاص به فرص متميزة تمكنه من عمل ثورة للتطوير.
وأكد فؤاد حدرج، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية أن التنمية الاقتصادية تحتاج إلى تحفيز للمستثمرين، مشيراً إلى ان مصر تمتلك مقومات كبيرة تجعلها دولة جاذبة للاستثمار.
واستعرض حدرج تطور العلاقات التجارية بين مصر ولبنان وكيف تضاعفت أرقام التجارة بين البلدين في السنوات الأخيرة.
فيما قال محمود برعي، عضو جمعية مستثمرين 6 أكتوبر، إن غالبية المصانع لديها تعثر مع الضرائب والتأمينات وهيئة التنمية الصناعية اضافة إلى المشكلات المتعلقة باستخراج خطابات الضمان، مطالباً الحكومة بحل مشكلات التأمينات والضرائب.
وأجاب الوزير انه حصل من وزير التضامن الاجتماعى على موافقة بتأجيل دفع التأمينات لمدة 6 أشهر وانه اقترح على وزير التضامن الاجتماعى أحمد البرعي، ان يتم تقديم طلب تأجيل دفع التأمينات من خلال وزارة الصناعة يفيد بأن المستثمر جاد ومتعثر ويستحق بالفعل تأجيل دفع التأمينات.
قال عبدالنور، إنه لن يستطيع ان يفعل شيئاً فى الضرائب، مؤكداً أن وزير المالية صارم وجاد وان مصر تحتاج لكل قرش.
فى سياق متصل، طالب غازى ناصر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية بضرورة توفير الحكومة لدوريات أمنية خاصة لمتابعة المستثمرين وشئونهم وتأمينهم، قائلاً، إن الأمن هو المشكلة الرئيسية التى تواجه المستثمر ولا يمكن وضع أسس حلول لتشجيع الاستثمار دون توفير الأمن.
ورد عبدالنور، ان توفير الأمن واستعادته بشكل قوى شرط أساسى وبدونه لا يوجد دولة ولا استثمار، مطالباً المستثمرين بضرورة التعاون فيما بينهم ومع الجهات الأمنية فى تحقيق الأمن وأكد أن مشروع شرق التفريعة وقناة السويس على رأس أولويات الحكومة فى الفترة المقبلة وسيتم الارتقاء بخدماتها وترفيقها، مشدداً على ضرورة استغلال الموقع الجغرافى لهذا المكان، خاصة أن حركة التجارة شرقا غربا وغربا شرقا أفضل بشكل كبير من شمالا جنوباً.
وطالب مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بعمل مجلس أعلى للأرز يضم وزارات التجارة والصناعة والرى والزراعة والمالية للمساعدة فى زيادة الصادرات، مشيراً إلى ان الارز المصرى قابل للبيع فى السوق العالمى حتى 700 دولار، كما طالب النجاري، بضرورة تشجيع وجود معامل زراعية فى الصعيد والدلتا بالتعاون مع الدولة للنمو بالصادرات الزراعية، لافتا إلى ان المشكلة الكبرى لصناعة الحاصلات الزراعية فى مصر عدم وجود استثمارات فى مجال المعامل الزراعية داخل الدلتا والصعيد ولا يوجد سوى معمل واحد فقط.
وأكد وزير الصناعة بأن تشكيل مجلس أعلى للأرز وارد جداً، مؤكداً أهمية الاستثمار فى المعامل.
وألمح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلى تفضيل البنوك لاقراض الحكومة وتحقيق عوائد بدون مخاطرة ليتصدى محمد أوزالب رئيس بنك بلوم للدفاع عن البنوك وأنها لا ترفض تمويل المشروعات بشرط سلامة مراكزها الاستثمارية، مؤكداً أن بنكه يستهدف زيادة محفظته الائتمانية ـ حالياً.
وأضاف محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر أن اقراض المشروعات يحقق عوائد أكبر للبنوك من اقراض الحكومة ورد وزير الصناعة على دفاعهما بأن المحكمة لم تقتنع.
وطالب محمود عطاالله، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار سى اى كابيتال بضرورة التعامل مع المصانع والشركات المتعثرة بوسائل غير تقليدية وتطبيق قانون الصلح الواقى من الافلاس على غرار chapter 11 بالسوق الأمريكى وتأسيس صناديق استثمار مباشر ليدعو وزير الصناعة سى آى كابيتال وبنوك الاستثمار الأخرى تأسيس هذه الصناديق التى تحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة فى القطاع بشكل كبير مثل صناديق Private equity و Venture Capital.
وطالب محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات بضرورة وضع سعر فائدة مميز للصناعات المتعثرة في الظروف الراهنة وتيسير قواعد الخروج من السوق، مؤكداً أن المصانع المتعثرة في حاجة إلى تيسيرات لعودتها للعمل.
