أكدت شركة “ويند موبايل” التابعة لـ “اوراسكوم تليكوم” أنها ستتقدم للحصول على رخصة الجيل الرابع 700 ميجا هرتز في المزاد المقرر عقده خلال شهر يناير المقبل، ضمن منافسين آخرين مثل Eastlink ، Rogers اTelus ، Bell ، Videotron SaskTel ، MTS. , وحددت وزارة الاتصالات الحد الأدنى لتغطية النطاقات المزدوجة لـ 14 منطقة، حيث تتراوح الأسعار من 1.364 مليون دولار كندي (1.323 دولار أمريكي) في منطقة نيوفاوندلاند ولابرادور إلى 69.324 مليون دولار كندي في جنوب أونتاريو.
وسوف تعلن وزارة الصناعة الكندية القائمة الكاملة للشركات التي أودعت 5% من قيمة العطاء اليوم ، على أن يتم إيداع المبلغ المتبقي في 29 من الشهر القادم.
قال أحمد عادل محلل قطاع الإتصالات بشركة “النعيم ” القابضة للإستثمارات المالية أن دخول شركة “ويند ” الكندية كمنافس قوي للحصول علي رخصة جديدة يعد دفعه إيجابية للشركة لزيادة عدد عملائها الحاليين والبالغ ععدهم 650 ألف عميل , إلا أنه سيزيد من معاناة الشركة الأم في تحمل تكاليف إضافية .
وأوضح عادل أن أي مشغل للهاتف المحمول يتحمل فى الفترات الاولى منا لتشغيل خسائر إستثمارية قبل بداية تحقيق الأرباح, وهو ما سيزيد معاناة كلاً من “ويند موبايل” و”اوراسكوم تليكوم القابضة”, على الرغم من أن الاولى أظهر تحسن في نتائج أعمالها علي مدار الـ 4 سنوات الماضية عام بعد عام , إلا أنها لازالت تتكبد خسائر تقع علي عاتق الشركة الأم .
وأضاف أن تكاليف الرخصة الجديدة تقترب من 70 مليون دولار بالتأكيد ستتحملها “اوراسكوم تليكوم القابضة”, وخاصة أن “ويند” لم تنجح حتي الأن في توفير موارد خاصة بها , مما سيؤثر بشكل كبير علي نتائج أعمال الشركة الأم المجمعه خلال العام القادم , وبالتأكيد علي موقف السيولة .
وأشار عادل إلي صعود الدولار أمام باقي العملات بشكل ملحوظ خلال العام الحالي , والذي أدي إلي تكبد “أوراسكوم تليكوم” خسائر فروق عملة قدرت بنحو 150 مليون دولار أي ما يعادل 1 مليار جنيه تقريباً , حيث يتم إعداد القوائم المالية للشركة بالدولار.
على جانب آخر, تسعي وحدة “جيزي” المملوكة لشركة “اوراسكوم تليكوم” فى الجزائر من الحصول علي رخصة الجيل الثالث, حيث قدمت شركات المحمول الثلاثة بالجزائر عروضها الفنية والمالية لرخصة خدمات الجيل الثالث في 15 سبتمبر الحالي وستقوم الجهة الرقابية بمراجعة كافة الوثائق بحيث يتم منح الرخص في 15 أكتوبر القادم, وحددت وزارة الاتصالات يوم 1 ديسمبر 2013 موعداً لإطلاق خدمات الجيل الثالث .
و تشمل الوثائق اللازمة للحصول على الرخصة، وثيقة من البنك المركزي تؤكد أنه لا توجد قضايا ضريبية أو مالية معلقة لمشغلي المحمول مع الحكومة ، وهو ما لا ينطبق على “جيزي” ، التي تعرضت لفرض غرامة بقيمة 1.3 مليار دولار في مايو 2012 لخرق اللوائح التنظيمية لسوق الصرف .
وقال محلل قطاع الإتصالات بالنعيم أن تقدم الشركة للحصول علي رخصة الجيل الثالث تفائلاً بالحكومة الجزائرية الجديدة, إلا أن هذا لا يعني بالضرورة حل النزاع بين الحكومة والشركة, مشيراً إلي أن طبيعة حل النزاع سيتوقف عليها تقييم حصة “أوراسكوم تليكوم” في وحدة الجزائر , في حالة دفعها لمبلغ التعويض أو أن يكون هناك تصالح .
وهو ما أستبعده عادل وخاصة وأنه بعد إجراء تعديل وزراي مطلع الأسبوع الماضي هو الأكبر في تاريخ الجزائر منذ 1990 شمل ثلث الوزارة , لم يتغير خلاله وزير المالية وهو أحد المسؤليين ضمن المفاوضات , بالإضافة إلي أن وزير الإتصالات الجديد كان رئيس هيئة تنظيم الأتصالات سابقاً مما يعني أن عقيدة المفاوضات لم تتغير .
وتوقع عادل في حالة حل الأزمة بين الحكومة الجزائرية و “جيزي” فأن الشركة ستستطيع التصرف في جزء من أرصدتها لدي البنوك الجزائرية مما سيسمح لها بسد مديونياتها لدي الموردين والعمل علي تطوير الشبكة مما سيساهم في زيادة حصتها السوقية والبالغة حالياً 50% من المشتركين .
وأضاف عادل أن الرخصة ستسمح للشركة بتحقيق أرباح علي المدي المتوسط , وبالتأكيد سترفع من تقييم الشركة , وتقييم “أوراسكوم تليكوم” .
وشكك عادل في دقة التواريخ التي أعلنتها الحكومة الجزائرية , بعدما حددت أكثر من موعد في وقت سابق لحل مشكلة “جيزي” , أو لطرح رخصة الجيل الثالث .
