بدأت الهيئة العامة للطيران المدني السعودى طرح الإصدار الثاني من صكوكها المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وستُستخدم متحصلات هذه الصكوك لتمويل مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بالإضافة إلى مشروع تطوير مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها أمس، أن الصكوك تتميز بأنها مضمونة بالكامل من حكومة المملكة ، مشيرة إلى أن هذه الصكوك تُمثل الإصدار الثاني للهيئة العامة للطيران المدني والذي يأتي بعد إصدارها الأول في شهر يناير لعام 2012م، الذي كان يمثل جزءًا من تمويل مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من مساعي الحكومة لإيجاد قنوات استثمارية وادخارية من خلال تمكين القطاع الخاص من تمويل مشروعات ذات جدوى اقتصادية مع ضمان الحكومة للتمويل.
وتحظى هذه الصكوك بدعم وافر من كل من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، حيث تضمن وزارة المالية هذه الصكوك نيابة عن الحكومة، في حين ألحقت مؤسسة النقد العربي السعودي الصكوك بقائمة الأوراق المالية المقبولة في اتفاقيات إعادة الشراء بنسبة 70% وبوزن مخاطر يساوي (صفر%)، بالإضافة إلى الدور الفاعل لكل منهما في المشاركة في ترتيب إصدار الصكوك والتعريف بها لدى المؤسسات المالية.
