تقديم استقالة الرئيس الى مجلس الشعب واتهامه بالخيانة العظمى بعد طلب من اغلبية البرلمان
اعلن محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور الانتهاء من تعديل مواد الدستور الخاصة برئيس الجمهورية وتم ارسالها الى لجنة الصياغة تمهيدا لعرضها على اللجنة العامة او لجنة الخمسين الاصليين والاحتياطيين .
واشار الى بعض المستجدات التى تم ادخالها على التعديلات الدستورية مثل المادة 119 والتى تنص على يؤدى رئيس الجمهورية اليمن كشرط لاداء منصبه وكانت تنص على ان اداء اليمين يتم قبل توليه منصبه واشار سلماوى الى تعديل القسم “اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري و استقلال الوطن ووحدة وسلامة اراضيه دون التفريط فى اجزاء منه وقال ان من ذلك حماية الحدود المصرية.
وحول المادة 121 تم ادخال تعديل يكلف رئيس الجمهورية باختيار رئيس الوزراء من بين الحزب الحائز على اغلبية فى الانتخابات و اذا لم تحصل على ثقة اغلبية اعضاء المجلس خلال 30 يوم يختار المجلس رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة اذا لم تحصل على ثقة خلال فترة مماثلة علىان يعرض برنامجه خلال 30 يوم واذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس اصبح منحلا ويدعو الرئيس لانتخاب جديد خلال 30 يوم من قرار الحل.
واشار الى ان المادة 125 تنص على وضع سياسة الحكومة بشكل مشترك مع رئيس الجمهورية والوزراء و يضع والسياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها على النحو المبين فى الدستور وحول المواد التى تنظم اعلان حالة الحرب قال تم النص على الا يعلن حالة الحرب الا بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى وموافقة البرلمان و اذا كان الشعب منحلا وجب الحصول على موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة
واشار الى ان المادة 130 نظمت فكرة العفو الرئاسى بحيث لا يكون لرئيس الجمهورية بمفرده حق العفو او تخفيف العقوبة الا بعد اخذ موافقة مجلس الوزراء.
واشار الى ان المادة 133 نصت على انه اذا استقال رئيس الجمهورية توجه الاستقالة الى مجلس الشعب واذا تم ذلك فى غيابه توجه للجمعية العومية للمحكمة الدستورية .
وتابع : يكون الاتهام بالخيانة العظمى بعد طلب موقع اغلبية اعضاء مجلس الشعب على الاقل ولا يصدر القرار الا اغلبية الثلثين وبعد تحقيق النائب العام واشار سلماوى الى الانتهاء من نصف مواد الدستور.
