قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن الحزب يعترض اعتراضا شديدا على ما أقرته لجنة المقومات من تعديلات تحظر إقامة الأحزاب على أساس ديني.
وأشار مخيون، فى بيان له اليوم الجمعة، إلى أن هذه المادة لم توجد أبدا في الدساتير المصرية إلا في تعديلات 2007 في عهد المخلوع، حيث وضعت لتكون سيفا مسلطا لكبت الحريات ومنع أبناء التيار الإسلامي من ممارسة العمل السياسي.
وتساءل مخيون: كيف نعرف أن هذا حزب ديني وهذا حزب غير ديني؟.. ما هو الضابط؟.. لا يوجد ضابط على الإطلاق، فهل مثلا عندما ننادي بتطبيق الشريعة التي نص عليها الدستور في المادة الثانية نكون حزبا دينيا؟.. أم أن تفسير المادة سيترك للهوى السياسي؟.
وأكد مخيون، أنه في ظل هذه المادة تم رفض حزب الوسط في عهد مبارك، وفي ظل نفس المادة بعد الثورة أنشئت أحزاب الوسط والحرية والعدالة والنور.
وأضاف مخيون: “تطبيق وتفسير هذه المادة سيكون تابعا للهوى السياسي وهذا ما نرفضه، وتساءل: “بأي حق توضع مادة سيفا مسلطا على بعض الأحزاب؟.. وهل سنضع في الدستور مادة تحظر تأسيس الأحزاب على أساس ليبرالي أو علماني أو اشتراكي أو ناصري؟”.
وقال مخيون، إنه من الخطأ تحميل التيار الإسلامي كله أخطاء الإخوان، وإن ما وقع فيه الإخوان في الفترة السابقة من أخطاء ليس سببه رفعهم للشعارات الإسلامية، بل لو أنهم التزموا المنهج الإسلامي حقا لما وقعوا فيما وقعوا فيه.
وأكد مخيون، رفضه هذه المادة رفضا تاما لأنها مادة تمييزية وإقصائية، وحتى في أوروبا توجد أحزابا دينية وأحزابا مسيحية، والشعب هو الذي يحكم ويحدد قبولها أو رفضها.
وطالب مخيون، بأن تظل المادة كما هي (لا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين)، رافضا عودة مادة مبارك التمييزية الإقصائية
