الوزارة تعيد النظر فى جمع مخزون استراتيجى من الأرز بسبب 2 مليار جنيه
إعادة النظر فى قرار إلغاء مناقصات المكرونة يونيو 2014 وعودة القطاع الخاص لتوريد الزيت
فرص للقطاع الخاص فى توريد وتوزيع السلع التموينية والسلاسل التجارية ستشارك فى التخفيضات الشهرية
التنسيق مع وزير الزراعة لتوزيع الأسمدة طبقاً للمساحات المزروعة فقط
تتجه وزارة التموين والتجارة الداخلية لتبنى أفكار جديدة تسمح لشركات القطاع الخاص بالمساهمة بقوة فى توريد السلع وتوزيع المقررات التموينية. قال اللواء محمد أبوشادى، وزير التموين والتجارة الداخلية فى حوار لـ «البورصة»، إن الوزارة تدرس حاليا فرض تسعيرة جبرية عن طريق تحديد هامش الربح لكل من تاجر الجملة والتجزئة بنسبة %25، حتى يتم الحد من الارتفاع الجنونى للأسعار، وفى حالة انخفاض الأسعار فى السوق المحلى تلقائيا ستتوقف الوزارة عن اتخاذ الإجراءات التنفيذية لهذا القرار.
أضاف أبو شادى أن الوزارة تسعى لمنح فرص استثمارية جديدة لشركات القطاع الخاص، وستمنح المنظومة الجديدة الخاصة بتوزيع المقررات التموينية السلاسل التجارية الكبرى الفرصة للعب دور قوى فى توزيع السلع التموينية، وبدأت الوزارة بالفعل فى التفاوض معها.
وتابع أن السلاسل التجارية التى يجرى التفاوض معها ستشارك أيضا فى التخفيضات التى اقترحت الوزارة طرحها آخر 10 أيام من كل شهر، وقد انضم فعليا إلى المشروع حوالى 3600 فرع من المجمعات الاستهلاكية.
من جهة أخرى، كشف الوزير عن بدء التعاقد مع شركات القطاع الخاص العاملة فى قطاع الزيوت فى المناقصات الحكومية، بعد ان كان الامر مقصورا على شركات القطاع العام.
اضاف ابو شادى انه سيتم التنسيق مع وزير الزراعة الموسم الجارى وذلك لتوزيع الاسمدة على الفلاحين طبقا للمساحات المزورعة فقط، بما يمكنها من حصر المساحات المزروعة من القمح فعليا، خاصة أن بعض اصحاب الحيازات الزراعية كانوا يقومون بتسجيل بيانات مضللة حول المساحات المزروعة من القمح للحصول على كميات أكبر من الأسمدة.
اضاف: «قضية دعم السلع الغذائية امر غير قابل للنقاش رغم تفاقم عجز الموازنة وتجاوزه 200 مليار جنيه».
وتابع ابو شادى ان الوزارة ستلتزم بخلط %40 من القمح المحلى بـ%60 من المستورد فى صناعة الخبز، نظرا لتميز القمح المحلى بنصاعة لونه، فى حين ان القمح المستورد لونه يقترب من اللون الأسود.
وكشف اللواء محمد أبو شادى، أن الوزارة ستعيد النظر فى مسألة تجميع المخزون الاستراتيجى من الأرز، نظرا لأن هذه الخطوة تحتاج إلى 2 مليار جنيه لا يمكن توفيرها بسهولة فى ظل عجز الموازنة الحالي. ويبلغ الاستهلاك السنوى من الأرز 1.4 مليون طن.
وتابع الوزير قائلا “أما المكرونة، فقد طالبت الشركات بتوريد 24 الف طن شهريا حصة ثابتة، غير ان ارتفاع الاسعار يمنع الوزارة من اتخاذ قرار عودة مناقصات توريد المكرونة، وسنعيد النظر فى هذا القرار فى يوينو المقبل مع اقتراب انتهاء محصول الارز”.
وكشف ابو شادى ان خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة ستتضمن ان تكون مصر سلة للحبوب لجميع سكان المنطقة ولذلك لموقعها الاستراتيجي، مؤكدا أن التوسع فى إنشاء الصوامع له مردود إيجابى على مخزون مصر من الأقماح الذى سيمكنها من تجويد رغيف الخبز فى النهاية للمستهلك.
واضاف وزير التموين ان الحكومة ستسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح خلال الاعوام المقبلة لأن الاعتماد على الأسواق العالمية محفوف بالمخاطر بسبب الظروف المناخية كما ان ارتفاع أسعار الطاقة يؤدى إلى الاعتماد على الطاقة البديلة لافتا إلى ان الوزارة لديها نية لطرح مناقصات جديدة، ولكنها تبحث اسعار القمح على الشاشات العالمية وتعد اوزبكستان وروسيا ورومانيا واوكرانيا من ابرز الدول التى يعتمد عليها فى شراء الاقماح نتيجة اسعارها التنافسية.
وأوضح أبو شادى أن الوزارة تراعى المواصفات القياسية عند شرائها للقمح العالمى ومراعاة الخلط بين المحلى والعالمى بناء على قوة المورد والاستفادة من افضل النوعيات من كل منشأ وتعين الوزارة شركة مراجعة عالمية تعاين السلعة، بالاضافة إلى لجنة حكومية من الحجر الزراعى والحجر الصحى والرقابة على الصادرات والوارادات لتعاين القمح قبل التصدير والتأكيد على سلامة الشحنة من الناحية المحجرية قبل التصدير لتلاشى توقيع غرامات وتحصل الوزارة ايضا على سلامة المنشأ من حكومة المنشأ قبل الشحن ذاته حتى تصل الشحنة إلى مصر ويتم اخذ عينات منها والتأكد من سلامتها للتأكد من أن القمح غير مسرطن أو غير صالح للاستهلاك الآدمى.
وكشف ان الدولة تقوم الآن على إدارة المخزون الاستراتيجى من خلال الاهتمام بتحديد الافراد القادرين وغير القادرين ماديا، لأن اعادة النظر فى الدعم ستعطى مجالا لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو دور كل من وزارتى التموين والمالية، ويتمثل دور وزارة التموين فى تأمين رصيد المخزون الاستراتيجى للبلاد والبيع بسعر التكلفة.
واشار ابو شادى إلى ان عجز المقررات التموينية يرجع إلى تهريب بدالى التموين الجشعين للمقررات التموينية لتحقيق هامش ربحى، فسعر زجاجة الزيت يصل إلى 8 جنيهات بالسوق الحر بدلا من 3 جنيهات على البطاقة ، والسكر يباع فى السوق الحر بسعر 5 جنيهات بدلا من 1.25 على البطاقة.
إلى ذلك، تعقد الوزارة اجتماعا مع شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية خلال الأيام القليلة المقبلة لاعادة النظر فى بنود عقد تحرير سعر الدقيق.
وتابع «ابو شادى» ان وزارة التموين والتجارة الداخلية ستضع لائحة جزاءات جديدة لجميع المخالفات الخاصة بالمخابز خلال الايام القليلة المقبلة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتخطيط الاحتياجات السنوية من الإنتاج فى إطار ما تم استهلاكه فى السنوات السابقة، توفيراً للنفقات واستخدام الوفورات المالية فى تحسين جودة رغيف الخبز وكذا الحد من تسرب الدعم.
أضاف «ابو شادى» ان تحقيق جودة رغيف الخبز والقضاء على الفساد والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه تعد أهم أولوياته فى وزارة التموين خلال الفترة المقبلة، وستتم دراسة الطرق المناسبة للتحكم فى توزيع الخبز واختيار الحلول العملية من بطاقات ذكية أو كوبونات أو عن طريق بطاقة الرقم القومي.
وبخصوص تجربة توزيع البنزين بالكروت الذكية أوضح أبو شادى أنه حتى الان لم يتم الاتفاق مع وزارة البترول بشأن موعد تطبيق المرحلة الثانية من توزيع السولار والبنزين بالكروت الذكية وأن الحكومة ستطبق النظام الأفضل للمواطنين وستتم الاستعانة برأى جمعيات حماية المستهلك.
وقال أبو شادى: سيحصل المواطن على الكميات التى يريدها من الوقود، وبعد فترة سيتم تحديد الكميات التى سيحصل عليها كل مواطن، نافيا وجود اى مشكلات فى عملية امددا الوقود إلى المحافظات، مؤكدا ان الاستقرار السياسى والأمنى المأمول فى مصر سيسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات والسياحة للبلاد.
جدير بالذكر ان دعم الوقود يكلف الدولة أكثر من 100 مليار جنيه (14.3 مليار دولار) سنويا ويبلغ دعم الخبز مستوى 16.2 مليار جنيه فى السنة المالية 2012-2013.
من جانب آخر، انتهت الوزارة من انشاء 25 صومعة معدنية بتمويل سعودى يصل إلى 336 مليون جنيه، وتلقت مؤخرا عرضا اماراتيا لتمويل 25 صومعة أخرى باستثمارات تصل لنحو 2 مليار جنيه.
وتستهدف “ التموين” إنشاء 200 صومعة جديدة، خلال المرحلة المقبلة سواء عن طريق القطاع العام أو الخاص.
