الاقتصاد المصرى الرابع فى الانفتاح المالى ومركز متوسط فى الديون الخارجية قصيرة الأجل 2012
مصر العاشرة بين 15 دولة ناشئة تحقق عجزاً فى ميزان الحساب الجارى العام الماضى
نمو سلبى فى منح الائتمان لشركات القطاع الخاص بمصر خلال 3 سنوات
الجنيه خامس العملات التى تراجعت أمام الدولار فى 8 أشهر من 2013 تليه عملتا البرازيل وتركيا
تركيا تتصدر الدول المعرضة لخطر توقف الاستثمار الأجنبى والجزائر أبعد البلدان عن الخطر
صنفت مؤسسة “الإيكونوميست” مصر فى المركز الثانى عشر من بين 26 اقتصاداً ناشئاً معرض لتوقف التدفقات الرأسمالية الخارجية بشكل مفاجئ.
قال تقرير لمجلة “الإيكونوميست” إن تركيا جاءت فى المركز الأول فى حين احتلت السعودية والجزائر المراكز الأخيرة على الترتيب.
يقيس التقرير خطر توقف تدفق الاستثمارات الخارجية بمدى انفتاح الاقتصاد، وكلما كان الاقتصاد أكثر انفتاحاً لتدفق رأس المال كلما كان عرضة لخطر تباطؤ الاستثمارات الأجنبية.
تناول المؤشر المكون من 4 مؤشرات فرعية بالتحليل عدة اقتصاديات ناشئة، أبرزها تركيا والهند وماليزيا ومصر وجنوب أفريقيا وأوكرانيا.
والمؤشرات الفرعية تشمل رصيد الحساب الجارى والديون الخارجية قصيرة الأجل ومعدل نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص ودرجة الانفتاح المالى.
تعتبر مخاطر توقف التدفقات الرأسمالية بصورة مفاجئة مصدراً للقلق لكثير من دول العالم الناشئة، وبعض الأماكن أكثر عرضة لهذا الخطر من غيرها، لذلك اهتمت المؤسسة بإصدار مؤشر عام لقياس تلك الخطر وتم بناؤه على خمسة عوامل أساسية.
تمثل الفجوة الكبيرة فى الحساب الجارى، الكثير من صافى الاقتراض من الخارج الذى يمكن أن يؤدى إلى أزمة ائتمان حال عدم توافر التمويل للسداد.
يشير المستوى العالى من الديون الخارجية قصيرة الأمد مقابل الأصول الحكومية الاحتياطية إلى افتقار الاقتصاد إلى الوسائل التى تساعد الدول المقترضة للتغلب على الصعوبات المؤقتة، والنمو السريع فى الائتمان غالباً ما يشير إلى تحمل الشركات فوق طاقتها أو يعنى أن أسعار الأصول مبالغ فيها.
يعمل النظام المالى الأكثر انفتاحاً على تعزيز النمو فى المدى البعيد، ولكنه يعمل أيضاً على سهولة هروب رأس المال بشكل يسير.
لذلك، قامت مؤسسة الإيكونوميست بالجمع بين هؤلاء المؤشرات وهى الفجوة فى الحساب الجارى، الديون الخارجية قصيرة الأجل كنسبة من الأصول الحكومية الاحتياطية، نمو الائتمان بالإضافة إلى مدى انفتاح الأسواق المالية فى مؤشر واحد لقياس مدى تعرض الدول الناشئة والبالغة 26 دولة إلى تجميد رأس المال.
استخدمت المؤسسة نظاماً ضوئياً بسيطاً لوضع الدول فى مجموعات مختلفة، فالأخضر يعنى الاقتصادات التى تشمل الدول الغنية بالاحتياطى النقدى التى تكون فى خطر قليل نسبياً من التوقف الرأسمالى المفاجئ، وذلك يعنى أن بها فائض فى الحساب الجارى وحساب رأسمالى مغلق الذى يعنى أنه لا يوجد قلق من تدفق لرأس المال الخارجى، وأبرز الدول فى هذه الفئة الفلبين وماليزيا والصين.
والعديد من الدول الناشئة الكبرى تقع فى متوسط الرسم البيانى، فالهند تشعر بالقرب من هذا الخطر خاصة حال التدفق الرأسمالى الخارجى المفاجئ، بالإضافة إلى انها تشمل على دول مهمة أبرزها البرازيل وجنوب أفريقيا.
أشارت الإيكونوميست إلى أن الدول التى تقع فى المنطقة الحمراء هى أكثر عرضة للخطر، وتتصدر هذه المنطقة تركيا تليها رومانيا، حيث إن تركيا تعانى من ارتفاع العجز فى الحساب الجارى ليصل إلى أكثر من %6 من الناتج المحلى الإجمالى، ووصلت الديون الخارجية قصيرة الأجل ومدفوعات الديون إلى أكثر من %150 من الأصول الاحتياطية المتاحة، ومنذ 2009 نما الائتمان فى تركيا أسرع مما كانت عليه فى أى سوق ناشئة أخرى فى الدول المجمعة على الرسم البيانى والمستخدمة من قبل المؤسسة، وقد انخفضت الليرة التركية بالفعل بنسبة %13 مقابل الدولار منذ بداية العام الجارى ولكن من المحتمل أن تقل قيمته عن هذا الحد.
فى نفس السياق، جاءت المكسيك فى المركز الرابع بين 9 دول تقع فى منطقة الخطر، خاصة بعد ارتفاع معدل نمو الائتمان بها والانفتاح الواسع فى الأسواق الرأسمالية.
تقع مصر فى المرتبة العاشرة من الدول التى تعانى من العجز فى الحساب الجارى بين 15 دولة ناشئة، فهى بذلك قريبة من دولة تركيا التى جاءت فى المركز الثالث فى تحقيق عجز فى الحساب الجارى.
وأظهر تقرير نشره البنك المركزى مؤخراً أن العجز فى الحساب الجارى نشره انخفض بمعدل %45 فى العام المالى الماضى 2012-2013، ليسجل 5.6 مليار دولار مقابل عجز 10.1 مليار دولار فى العام المالى الأسبق.
حصلت مصر على مركز متدن أيضاً بالنسبة لنمو الدين الخارجى قصير الأجل كنسبة من الاحتياطى، حيث وصل مركزها الرابع عشر بين 26 دولة ناشئة، مبيناً خيبة كبيرة حيث إنها ديون قصيرة الاجل وواجبة السداد قريباً.
حققت مصر أيضاً تراجعاً فى مؤشر نمو الائتمان للقطاع الخاص وحلت فى المركز الحادى والعشرين من بين 26 دولة ناشئة، وهو المؤشر الذى تصدرته تركيا والبرزيل والأرجنتين وتذيلته جنوب افريقيا وسبقتها السعودية.
ويبين الرسم البيانى وقوع مصر فى المرتبة الرابعة من حيث انفتاح الاسواق المالية، بالنسبة لاحصائيات عام 2011 الذى شهد أكبر تخارج أجنبى من السوق المصرى سواء من الاستثمارات فى أدوات الدين الحكومى أو غير المباشرة بالبورصة المصرية، وتسبق السعودية بمركزين، على الرغم من ان الإيكونوميست بينت ان هذا العامل هو سلاح ذو حدين، من حيث إنه يعزز النمو فى الاجل الطويل ولكنه يعمل على سهولة هروب رأس المال الى الخارج.
علاوة على ذلك، تراجع ترتيب الجنيه المصرى أمام الدولار من بين 26 عملة لدولة ناشئة، وحصلت على المركز الخامس بنسبة تراجع فى قيمة الجنيه تقترب من %14.
ولا يدخل مؤشر العملة المحلية أمام الدولار ضمن المؤشرات التى تقيس بها الإيكونوميست تعرض الدول لخطر تجميد التدفقات الرأسمالية الخارجية.
