“الزراعة” تلزم شركات الأسمدة بزيادة الكميات الموردة وتهدد بفرض رسم على الصادر حال الرفض

الشركات تربط التزامها بالتوريد بانتظام ضخ الغاز ومراجعة أسعاره
ألزمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مصانع الأسمدة بالمناطق الحرة بزيادة كميات الأسمدة الموردة للوزارة لتوفير احتياجات السوق المحلي، وخاطبت وزارة الصناعة والتجارة بفرض رسم صادر 50 دولاراً للطن على الشركات التى لم تلتزم بتوقيع الاتفاقية.
قال عبدالحميد شحاته، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إن الوزارة اتفقت مع الشركات المنتجة على زيادة الكميات الموردة لتأمين العجز فى الأسمدة للمحاصيل الزراعية للموسمين الصيفى والشتوي.
وقال إن الاتفاق يستهدف تحقيق التوازن بين الكميات المنتجة التى تصل إلى 19 مليون طن سنوياً، يستهلك منها السوق المحلى 12 مليون طن وبين الكميات التى يتم تصديرها إلى الأسواق الخارجية بالأسعار العالمية، مشيراً إلى ان الشركات أبدت موافقة مبدئية وقال إن الوزارة خاطبت وزارة التجارة والصناعة لفرض رسم صادر على المصانع غير الملتزمة بالتوريد.
من جانبه، قال عادل الدنف، رئيس مجلس إدارة حلوان للأسمدة، إن الشركة أبدت موافقة مبدئية للزيادة فى المقررات الوزارية ورهن ذلك ببحث مطالبهم من انتظام معدلات الغاز خلال فترات التوريد بجانب مراجعة أسعاره.
وأشار الدنف إلى رفض الضغوط التى يمارسها المسئولون على المنتجين والتجار لطرح أسعار متدنية بالسوق ما يلحق بهم خسارة، لافتاً إلى أن فتح المجال للاستثمار فى قطاع الأسمدة سيساعد فى مواجهة الفجوة السمادية التى تصل إلى 500 ألف طن سنوياً وفقاً لتقديرات وزارة الزراعة.
وقال مصدر مسئول بشركة الإسكندرية للاسمدة، إن الشركة ستلتزم بتوفير الكميات الاضافية التى ألزمتها بها الوزارة التى تصل إلى 12 ألف طن شهرياً رغم ارتفاع أسعار الغاز التى تتم محاسبة الشركات بها والتى تصل إلى 4 دولارات.
أضاف المصدر ان الزيادة فى أسعار الغاز انعكست على التكلفة النهائية بنسبة لا يستهان بها ما يحقق وفرة مالية كبيرة للحكومة لكن المنتج يعانى من ارتفاع تكاليف منتجة، حيث زادت بنسبة لا تقل عن %30، مطالباً بإعادة النظر فى الأسعار التى يتم التوريد بها.
وتوقع حسام الخطيب، رئيس مجلس إدارة المصرية للأسمدة ان يتزايد الطلب على دخول استثمارات جديدة فى قطاع الاسمدة الفترة المقبلة فى حال تذليل العقبات الحكومية بعد ان أصبح للاسمدة دور أساسى فى إنتاج غذاء العالم.
وفى سياق متصل، جدد سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس إدارة شركة ابو قير للاسمدة مطالب القطاع العام بضرورة تثبيت أسعار الغاز التى وصلت إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية قابلة للزيادة.
وطالب الحكومة بالاستجابة لمطالب الشركات بتثبيت أسعار الغاز لتشجيع العمل بهذا القطاع خاصة ان أسعار الغاز بالنسبة لتكاليف الإنتاج تؤدى لخسارة المستثمر فى النهاية، مقدراً الخسائر التى تحملتها شركة أبو قير نتيجة تغييرات سعر الغاز من 3 دولارات إلى 4 دولارات بحوالى 150 مليون جنيه.
وسبق ان ألزمت الوزارة شركة المصرية للأسمدة بتوريد 75 حوالى الف طن شهرياً و17 ألف طن من شركة حلوان و12 ألف طن لشركة الإسكندرية و12 ألف طن لموبكو.