إقرار الحد الأدنى يتطلب تعديل جدول أجور العاملين بالقطاع العام.. واحتسابه بالساعة للخاص
تأسيس شركة مصرية لإعادة التأمين ضرورة لمواجهة تشدد المعيدين بالخارج
الهيئة بصدد الانتهاء من إطار تشريعى يضمن الرقابة الجادة على التأمين متناهى الصغر
تبحث الهيئة العامة للرقابة المالية مع الشركة الأفريقية لإعادة التأمين إمكانية انعقاد الجمعية العامة للشركة بمصر العام القادم باعتبارها من الدول المساهمة برأسمال الشركة.
قال د. محمد معيط، نائب رئيس الهيئة فى حوار لـ «البورصة»: إن الهواجس الأمنية وتحذيرات السفر إلى مصر من الدول الأعضاء تتصدران قائمة التحديات التى ربما تواجه اقتراح هذه الفكرة على الشركة، خاصة مع حضور أعضاء وممثلين عن الشركات العالمية للتأمين وإعادته لتدعيم علاقات السوق الافريقية بالعالمية، لافتاً إلى أن مصر استضافت عدة مؤتمرات عالمية واقليمية العام الجارى رغم الظروف الحالية.
تبحث الهيئة العامة للرقابة المالية مع الشركة الأفريقية لإعادة التأمين إمكانية انعقاد الجمعية العامة للشركة بمصر العام القادم باعتبارها من الدول المساهمة برأسمال الشركة.
قال د. محمد معيط، نائب رئيس الهيئة فى حوار لـ «البورصة»: إن الهواجس الأمنية وتحذيرات السفر إلى مصر من الدول الأعضاء تتصدران قائمة التحديات التى ربما تواجه اقتراح هذه الفكرة على الشركة، خاصة مع حضور أعضاء وممثلين عن الشركات العالمية للتأمين وإعادته لتدعيم علاقات السوق الافريقية بالعالمية، لافتاً إلى أن مصر استضافت عدة مؤتمرات عالمية واقليمية العام الجارى رغم الظروف الحالية.
وتابع أن مصر فى حاجة شديدة لكل جهد خلال الفترة القادمة لدعم الاقتصاد المصري، كما ترتبط تلك المؤتمرات والملتقيات بتنشيط عدة قطاعات اقتصادية بمصر كالسياحة،إضافة إلى تدعيم العلاقات الاستثمارية والانفتاح على التجارب الاقتصادية العالمية.
واستطرد قائلاً: إن مصر أكثر استقرار أمنياً، كما أن مبالغة وسائل الإعلام الأجنبية تستهدف تشويه صورة الشارع المصرى بالخارج، موضحاً أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات يسهم فى توضيح الصورة الحقيقية لمصر.
ولفت إلى أن رفع نسبة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج القومى ومجابهة التحديات التى تعوق نموه.
وأوضح أن الهيئة تسعى لرفع نسبة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج القومى الذى لا يتجاوز %1.25 تقريباً لنصل إلى مصاف الدول التى تمر بنفس ظروفنا الاقتصادية والتى تجاوزت نسبة مساهمة القطاع بها %2، وهو ما يتطلب جهداً بالغاً للتمكن من تحقيق هذا الهدف.
وأضاف أن القطاع خطى عدة خطوات من المفترض أن تمثل انطلاقة نحو تحقيق أهداف النمو المستهدفة، فقد أصبح لدينا شركات مخصصة فى تقديم الخدمات التأمينية من تأمينات تجارية وأخرى تكافلية، إضافة إلى شركات للحياة والممتلكات.
أشار إلى تغلب القطاع على التحديات التى واجهته عقب ثورة 25 من يناير ووفائه بجميع التزاماته للعملاء، ما أكسبه القدرة على تجاوز مثل تلك الأزمات.
وقال، إن الهيئة لا تدخر جهداً فى سبيل التغلب على معوقات نمو القطاع وتوفير البيئة التشريعية المناسبة، وهو ما يؤكده سرعة الاستجابة لمتطلبات القطاع فيما يخص ضوابط وشروط العمل وفق آلية التأمين البنكى.
أضاف أن القائمين على الرقابة بالقطاع غير المصرفى يبذلون أقصى ما فى وسعهم لتحقيق تلك الأهداف،بما لا يؤثر على استقرار المراكز المالية للشركات الخاضعة لرقابتهم وحماية حقوق حملة الوثائق والمساهمين.
وكشف عن استهداف الهيئة تحويل سوق التأمين المصرى إلى إقليمى، خاصة فى ظل توافر الكفاءات والخبرات التى تؤهل مصر لذلك،مشيرا إلى اتجاه الهيئة نحو توفير البيئة التى تسمح بتحقيق تلك الأهداف فى ظل التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى بصفة عامة والمتمثلة فى تراجع التصنيف الائتمانى وانخفاض الاحتياطى النقدى وارتفاع أسعار العملة إضافة إلى تراجع الاستثمارات والأوضاع الأمنية.
وأكد أهمية وجود شركة إعادة تأمين مصرية فى ظل المشكلات التى تواجهها الشركات المصرية مع المعيدين وارتفاع أسعار الدولار،مشيرا إلى دور هذه الشركة فى تجاوز الظروف التى يعانيها القطاع.
وعن امكانية دخول شركات جديدة بالقطاع شدد د.معيط على استعداد الهيئة لقبول أى طلبات لإنشاء شركات تأمين جديدة مع استشعار تحسن الوضع الاقتصادى
وقال د.معيط إن مشروعات القوانين المنظمة لعمل الشركات التى تمنح تمويلات صغيرة ومتناهية الصغر micro finance، وما يقابلها من جانب القطاع التأمينى يأتى على رأس جدول أعمال الهيئة، الا أن اصدارها يرتبط بمجلس تشريعى لاقرارها.
أشار إلى أن الهيئة تسعى إلى ادخال تعديلات خاصة بنشاط التأمين التكافلى على القانون 10 لسنة 1981 فى المرحلة القادمة، كما ستفتح قنوات للاتصال مع القائمين على القطاع للوقوف على الأطر العامة لتلك التعديلات بما يسمح بتطور النشاط لما له من خصوصية.
وصرح بأن الهيئة بصدد الانتهاء من قانون خاص ينظم عمل الصناديق الخاصة يراعى المستجدات والتعامل مع التحديات التى تواجه عمل الصناديق، خاصة أنها تمتلك ما يزيد على 40 مليار جنيه،وهو ما يتطلب منظومة عمل تحافظ على أصولها وحقوق أصحابها.
أضاف أن القانون الجديد للصناديق الخاصة سيتعدى الأمور التنظيمية إلى دعم الآليات التى تسمح بتعظيم العائد على استثمارات تلك الصناديق، مشيرا إلى الحاجة الملحة لمنظومة استثمارية مقننة بتشريع يتيح قدرا أكبر من الأمان فى إدارة تلك الصناديق من خلال إدارات استثمار أكثر خبرة واحترافية.
وتابع أنه من خلال التشاورات التى أجريت بين الهيئة والقائمين عليها أكدت ضرورة وجود أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يعول عليهم إدارة المحافظ الاستثمارية للصناديق بطرق أكثر تخصص واحترافية.
ولفت إلى امكانية أن يتطرق القانون الجديد لإنشاء اتحاد معنى بالصناديق الخاصة وتحديد آليات عمله، مع امكانية الاستفادة بمشاريع القوانين المقدمة سابقا للهيئة، موضحاً أنه من الممكن تمثيل تلك الصناديق من خلال جمعية لحين إقرار قانونها الخاص.
على جانب آخر، قال معيط إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هيئة مستقلة وفقا لأحكام القانون والوزير المنوط بتنفيذ احكامها ورئيس مجلس إداراتها يحدده رئيس الوزراء.
أضاف أن رئاسة مجلس إدارة الهيئة تناوب بين وزارتى المالية والشئون الاجتماعية، أصبح وزير التضامن الاجتماعى المختص بتفيذ أحكام القوانين المنظمة لعمل القومية للتأمينات الاجتماعية.
أشار إلى أن النظام الحالى للتأمينات من أكبر أسباب انتشار الفساد فى مصر، مطالباً بهيكلة نظام تمويل صناديق المعاشات بعد أن ارتفعت قيمة المعاشات فى الوقت الحالى إلى 80 مليار جنيه مقابل اشتراكات تقدر بـ 40 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى، فى حين بلغت المعاشات يونيو 2005 حوالى 20 مليار جنيه مقابل 16 مليار جنيه اشتراكات محصلة، موضحاً أن الحل العملى لانخفاضها هو أن يكون القسط على الأجر الشامل وليس الأساسى.
وفى ذات السياق أوضح معيط أن إلغاء القانون رقم 135 لسنة 2010 يمثل انعكاسا للتسرع فى إصدار قرارات مصيرية فى الوقت الحالى،كنت أفضل إجراء حوار مجتمعى حول القرار من احزاب ونقابات واتحادات عمالية وصناعية وتجارية لدراسة ما يمكن تعديله أو إضافته للقانون.
أشار إلى أنه ليست هناك مبررات موضوعية لإلغاء القانون، خاصة أن دراسته استغرقت مدة تراوحت بين 5 و6 سنوات وانفق عليها الملايين من مال الشعب.
أضاف ان تحفظات شركات التأمين على القانون كان يمكن مراعاتها وتعديلها بما يتفق مع الصالح العام، خاصة أن المسئولين بالشركات يهمهم المصلحة العامة للدولة.
وفى سياق مختلف لفت د. معيط إلى أن نسبة كبيرة من العاملين بالقطاع العام تتجاوز أجورهم الـ1200 جنيه، موضحاً أن مشكلة إقرار حد أدنى للأجور ستجد صدى أوسع بالقطاع الخاص، كما سيأتى بمطالبة أصحاب المعاشات بالمساواة مع العاملين بالقطاع العام، وهو ما سيزيد من تكلفة القرار نفسه على الدولة.
وأوضح أن رفع الحد الأدنى سيزيد من العبء التأمينى بالنسبة لأصحاب الأعمال لتصل قيمة الـ%40 المستقطعة إلى 480 جنيهاً مقارنة بـ360 جنيهاً على اعتبار أن الحد الأدنى فى معظم الوظائف 900 جنيه، حيث لا ينظر معظم العمال إلا لما يحصلون عليه من إجمالى الأجر بعد الاستقطاعات.
واقترح معيط آليتين لتطبيق الحد الأدنى للأجور، الأولى تتعلق بضرورة إعداد جدول للأجور يسمح بتطبيق الحد الأدنى على العاملين بالقطاع العام على أن يكون الاساسى بنسبة %75 من إجمالى الأجر والباقى كمتغير، والثانية تقضى بأن يطبق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بناء على أجر الساعة على أن تكون 6 جنيهات على سبيل المثال.
وعلى جانب آخر اعتبر نائب رئيس الهيئة اعتراض وسطاء التأمين بشأن توحيد الحد الأقصى لعمولات السيارات الملاكى من الممكن تلافيها من خلال عرض الوسطاء لمقترحاتهم والوقوف على ما يحقق المصلحة العامة بالنسبة للسوق وجميع الاطراف المتعاملة فى إطار وضع حد للخسائر المتفاقمة بفرع السيارات بصفة عامة.
