وزير الإستثمار: ضخ إستثمارات جديدة في القطاع الخاص لتحفيز الإقتصاد وإفتتاح 6 مصانع كبري خلال 6 أشهر
وزير المالية لـ”البورصة”: إحتياطي النقد الأجنبي آمن ولا مفاوضات مع صندوق النقد خلال الفترة لقادمة
وزير التخطيط:”القومي للأجور يناقش تعديل قانوني التأمينات والعمل لتطبيق الحد الأدني في القطاع الخاص دون تأجيل.
حدد وزراء المالية والتخطيط والإستثمار خارطة طريق المجموعة الإقتصادية للمرحلة المقبلة,حيث أكد الوزراء علي اتباع سياسة إقتصادية توسعية تقوم علي تحفيز المستثمرين دون تحميلهم أعباء ضريبية جديدة,وضخ إستثمارات جديدة وحل مشاكل الطاقة مع تحقيق العدالة الإجتماعية في الأجور.
قال اسامة صالح, وزير الإستثمار,إن الحكومة الحالية, تستهدف تحفيز الإقتصاد المصري ودعمه ,من خلال ضخ إستثمارات جديدة في القطاع الخاص ،لتحقيق معدلات نمو تتجاوز 3% خلال العام الجاري ،مؤكداً انخفاض معدلات الاستثمار خلال السنوات الثلاث الاخيرة بمعدل 14% مقارنه بالمعدلات في 2008.
أعلن صالح,خلال كلمته بمؤتمر المال والتمويل, إفتتاح مصنع النهضة للأسمنت ببني سويف بإستثمارات 3 مليار جنيه الشهر المقبل,والذي تم إفتتاحه تجريبيا الفترة الماضية,إضافة الي إفتتاح مصنع لوريال الفرنسي لمستحضرات التجميل, بإستثمارات 120 مليون يورو قبل نهاية العام الجاري 2013.
أضاف ان الحكومة تستعد لإفتتاح عدة مصانع خلال الشهور المقبلة أبرزها,إفتتاح شركة سامسونج العالمية بإستثمارات 1,5 مليار جنيه ابريل 2014, إضافة الي مصنع الشرقيون للبتروكيماويات، وشركة الشرقية للدخان والتي أوشكت علي إنهاء نقل مصانعها الي 6 أكتوبر بتكلفة 5.5 مليار جنيه.
اوضح صالح ان الحكومة تستهدف زيادة الإستثمارات الخاصة لـ 170 مليار جنية خلال العام الجديد،مشيرا الي ان معدلات الاستثمار العام الماضي بلغ 160 مليار جنيه العام .
كشف وزير الاستثمار ، عن ان إستعداد وفد رجال أعمال امريكي,لزيارة مصر خلال الربع الاول من العام القادم، للمشاركة في مشروعات استثمارية في مصر خاصة ان الموقف الامريكي اوشك علي تغيير موقفه من الاحداث في مصر.
في سياق متصل أكد صالح ان الفترة الحالية تشهد دراسة لامكانية تنشيط سوق السندات ،كيفية تمويل المشروعات الجديدة من خلال البورصة المصرية،بالاضافة لإعادة النظر في قانون الدمغة النسبية,لافتا الي إستعداد شركتين في القطاع المالي والبترول للقيد في البورصة المصرية قبل نهاية العام,وانه قد تطرح جزء من أسهمها أيضا.
اكد ان الوزارة حريصة علي تقديم الخدمات للمواطنين من خلال شركات قطاع الاعمال العام و علي راسه الجمعيات التعاونية و التي تمد المواطن بالسلع الاساسية ،لافتا الي ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقدم تخفيضات اول خمسة ايام و اخر 5 ايام من الشهر علي السلع المختلفة.
من جهة أخري اشار صالح ان قطاع الاعمال العام انهي اعماله العام الماضي بارباح تجاوزت 3 مليار جنية،و أنه ليس بالسوء الذي يعتقده البعض،مؤكدا انه تم التجهيز لعدد من المشروعات الهامة داخل محافظات مصر،تصل لـ 100 مشروع ،كما يتم التجهيز لموتمرات للاستثمار في المحافظات ،و التي ستعقد في الربع الاخير من العام الحالي.
و اضاف ان الحكومة تستكمل مشروع قناة السويس ،لافتا الي وجود 6 مشروعات في القطاعات الخدمية ، سيتم تشغيلها خلال الفترة القادمة بنظام البي بي بي ،حيث تم نقل وحدة المشاركة بين القطاع الخاص و العام الي وزارة الاستثمار.
لفت صالح، ان الحكومة الحالية تواجه العديد من التحديات و علي رأسها عجز الموازنة العامة للدولة ،حيث تستهدف وزارة المالية تخفيضه 10% و هو هدف ليس سهلا و لن يتحقق الا بجذب المزيد من الاستثمارات,مؤكدا ان مصر مازالت جاذبة للإستثمارات نو لكننا لم نتمكن من الوصول للمعدلات المرجوة،لافتا الي ان الاستثمارات بالعام الماضي بلغت 1.4 مليار دولار و العام الاسبق 2 مليار دولار.
اضاف اننا نجحنا في تحويل جزء كبير من القطاع الغير رسمي لقطاع رسمي و من خلال اعفاءه من الضرائب عن السنوات السابقة ،و التوسع في المناطق الصناعية
اكد اسامة صالح ، وزير الاستثمار على احترام الحكومة للأحكام القضائية الصادرة بعودة شركة طنطا للكتان وحليج الأقطان والشركة العربية لتجارة الى قطاع الاعمال مرة بعد خصخصتها .
وقال صالح ، ان تم تشكيل لجنة من المستشارين والفنيين والعاملين فى قطاع العام للتفاهم مع المستثمرين فى ضوء هذه الأحكام ، خاصة ان هناك صعوبة فى تنفيذ بعض الأحكام مثل شركة حليج الأقطان الموجودة والمتداولة فى البورصة .
وأشار صالح ، ان الشركات التى صدرت احكام بشأنها تعمل ولم تتوقف وتصرف رواتب العمال العاملين فيها .
في سياق متصل ,أكد أحمد جلال,وزير المالية, أن إحتياطيات الحكومة من النقد الاجنبي في وضع آمن بفضل المنح العربية التي خلقت التوازن,مشيرا انه لا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لدعم الإقتصاد في الفترة الحالية.
وأشار جلال لـ”البورصة”,الي إستمرار مفاوضات الحكومة مع اصحاب الاعمال والمستثمريين وممثلي الإتحادات الصناعية والعمالية بشأن تطبيق الحد الأدني للأجور علي القطاع الخاص,وان الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الإجتماعات مع القطاع الخاص حتي تستطع تطبيق الحد الادني في القطاع الخاص بالتزامن مع تطبيقه في القطاع الحكومي.
قال وزير المالية, إن سياسة الوزارة الفترة المقبلة هي التوسع الإستثماري رغبة في تنشيط الاقتصاد دون فرض ضرائب لافتا الي الاستعانة بالمنح العربية وترشيد النفاقات وعلي رأسها الدعم علي الطاقة.
لفت جلال الي ان ارتفاع معدل النمو ليس كافيا لحل الأزمة الاقتصادية بمصر، موضحا ان الحكومة لم تتبع سياسة انكماشية وترفع الضرائب وتقليل المصروفات رغم المحنة التي نمر بها، الحكومة اتبعت استراتيجية توسعية لزيادة الاستثمار وتنشيط الاقتصاد وإيجاد فرص عمل للحد من البطالة.
في سياق متصل أكد ان نسبة الإنفاق على الصحة من الدخل القومى منخفضة جداً، ونسعى لزيادتها فى الخطة العاجلة ، لافتا الي ان الحكومة حاليا تنظر فى خفض دعم الطاقة البالغ ١٢٠ مليار جنيه تحصل و تعد خطة لخفض الدعم بشكل تدريجي خلال السنوات القادمة وستبدأ الخطة خلال الحكومة الحالية.
قال إن الضريبة العقارية يتم إعادة النظر في تطبيقها بحيث نضمن للممول الثقة الكاملة في صحة التقديرات التي نجريها للمباني، ونضمن له وسيلة للطعن علي التقديرات في حالة اعتراضه عليها.
وأضاف جلال، أن الضريبة قانونها متوفر لكن هناك بعض النقاط بحاجة للتعديل.
وأشار وزير المالية إلي أن هناك إعادة نظر كذلك في موازنة العام المالي الجاري والتي أعدها النظام السابق لأن هناك بعض البنود الغير مناسبة للخريطة الاقتصادية.
من جانبه أكد أشرف العربى وزير التخطيط ، ان المجلس القومي للاجور يقوم حاليا بمناقشه تعديل قانوني التامينات والعمل للوصول الي اتفاق لوضع الحد الأدنى للقطاع الخاص،لافتا الي هناك اتفاق بين العمال ورجال الأعمال والحكومه علي ضرورة الاتفاق علي تحديد الحد الادني و عدم تاجيله.
أوضح العربي, ان هيكل الاجور في مصر مازال يعاني من خلل واضح ،حيث انه يشكل 30 % من الناتج المحلي بما يعكس خلل بالتوزيع الأولي للدخل،لافتا الي ان بعض العاملين بالحكومة تتجاوز اجورهم العاملين بالقطاع الخاص .
أضاف وزير التخطيط ، ان تحديد الحد الادني لا يعني بمفرده تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع،مؤكدا ان قضية الاجور من اهم القضايا التي تشغل الحكومة الحالية و هو ما دفعها لعقد 10 اجتماعات علي المستوي وزارى ،الي جانب اجتماعات اخري علي المستوي الفني ،للوصول الي الحل,مؤكدا ان القطاع الخاص متفهم المشكلة بشكل واضح.
في سياق متصل قال العربي ان الحكومة الحالية تستهدف معدل نمو إقتصادي معقول خلال الفترة المقبلة يتجاوز 3.5 % شريطة ان يتلازم هذا مع تحقيق مفهوم العدالة الإجتماعية بشكل شامل ،لافتا الي ان تحقيق هذة المعدلات يحتاج لرفع معدلات الاستثمارات .
اشار العربي ، ان الحكومة الحالية تواجه العديد من التحديات علي رأسها إنخفاض معدلات النمو خلال الثلاث سنوات الماضية،و إنخفاض معدل الاستثمار ،الذي انخفض لنحو 14% في العام الماضي ،مقارنة بـ22%،و هو معدل متواضع للغاية خاصة و ان بعض الدول تصل معدلات الإستثمار فيها لـ40% معدلات استثمار.
لفت الي ان الحكومة ضخت استثمارات اضافية 322 مليار جنية،لمشروعات البنية التحتية،بهدف تنشيط قطاع التشييد و التعمير ،بإعتباره قطاع كثيف التشغيل،مؤكدا ان الحكومة ستبدء في صرف المستحقات الخاص بالمقاولين بدء من الإسبوع المقبل.
