تقوم كاثرين آشتون، الممثل الأعلى للسياسات والأمن بالاتحاد الأوروبي، بزيارة مصر تُعد الثالثة من نوعها منذ تحولات 30 يونيه. وبخلاف زيارات سابقة، ووجهت تلك الزيارة بعاصفة من الرفض من قبل قوى سياسية عديدة، التي وضعت تلك الزيارة في خانة محاولات التدخل الخارجي بالشأن الداخلي المصري.
تحمل آشتون في جعبتها هذه المرة ما يشبه رؤية أو خارطة طريق سياسية لإنهاء حالة الاحتقان السياسي السائدة الآن بمصر بين السلطة الجديدة والمعارضة الإسلامية وتحديدًا جماعة الإخوان المسلمين، تسعى لحشد الدعم السياسي لها، هي نتاج لزيارتين سابقتين قام بهما للقاهرة.
ولذا فإن مقابلاتها التي سوف تبدأ يوم الثلاثاء لم تقتصر على من بيدهم مقاليد الأمور والسلطة السياسية بمن فيهم وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وإنما سوف تمتد أيضًا لعقد لقاءات سياسية مع من تبقي من قيادات جماعة الإخوان المسلمين خارج السجون أمثال الدكتور محمد علي بشر والدكتور عمرو دراج، فيما نقل عن مصدر أوروبي أن آشتون تقدمت بطلب للخارجية، لزيارة الرئيس المعزول محمد مرسي في سجنه، إلا أنه لم يتم التأكد من هذا الطلب.
والغاية من توسيع دائرة اتصالاتها بالقاهرة، محاولة الحصول على توافق سياسي حول خارطة الطريق التي تحملها. وبخلاف ما يثار حول تلك الخطة، فإن آشتون من دون شك حصلت على توافق أوروبي حولها بهدف إعادة الاستقرار السياسي وإنهاء حالة الاضطراب السياسي والأمني داخل مصر. ما يعكس مدى القلق الذي يشعر بها الأوروبيون ومعهم الأمريكيون بخطورة استمرار الحال على ما عليه الآن دون تسوية سياسية، يقر بها طرفا معادلة العملية والصراع السياسي.
