«عمران» يقترح طرح %5 من سندات الخزانة للجمهور.. «سامى»: اجتماعات مكثفة لتفعيل التداول..
ومسئول بوحدة «الدين العام»: المقترح يصعب تطبيقه وقد ينطوى على مخاطر
كشف الدكتور شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية عن سعى الهيئة لتنشيط سوق السندات عبر أفكار جديدة أبرزها طرح شريحة من السندات %5 لتعامل الأفراد والمؤسسات عليها بدلاً من استئثار المتعاملين الرئيسيين بالسندات الحكومية.
وكشف فى تصريحات لـ”البورصة” عن اجتماعه أمس مع المعنيين بملف السندات بالبنك المركزى لتحديد أجندة العمل للوصول إلى صيغة مناسبة لتنشيط سوق السندات تتضمن نظام التداول والتسوية والمقاصة والمسئول عن الطرح.
أضاف أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعاً للهيئة والبورصة والبنك المركزى والشركات والبنوك الأكثر تعاملاً فى سوق السندات والمعنيين بالملف لاستكمال المناقشات للوصول إلى نقاط محددة يتم تعديلها لتنشيط السوق.
طالب محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بضرورة طرح %5 من سندات الخزانة للأفراد.
أكد أن الحكومة منذ ما يقرب من 20 عاماً، فى التسعينيات، كانت تطرح سندات حكومية فى مجال الإسكان، تسمح للجمهور بتكوين محفظة استثمارية تضم سندات حكومية.
رحب مصطفى العسال، مدير قسم السندات بشركة سيجما كابيتال بخطوة توسيع قاعدة المتعاملين على السندات عبر طرح %5 من السندات الحكومية للجمهور مشيرا إلى ضرورة بذل جهود كبيرة من هيئة الرقابة المالية والبورصة، فضلا عن تغيير فى اللائحة التنفيذية للسندات.
وقال: “يجب تغيير قيمة السند الواحد لتصل 100 جنيه بدلا من ألف جنيه لاعطاء فرصة للمستثمر الصغير بالشراء فى تلك السندات وتوسيع قاعدة التداول عليها، فضلا عن تغييرات بالقانون للسماح لشركات السمسرة بالتعامل على هذه الاوراق المالية وعدم اقتصارها على البنوك فقط.
اكد محمد فريد، نائب رئيس البورصة السابق، ان المقترح يحتاج دراسة كبيرة ويجب تقديمه مع آلية تنفيذه لتوضيح الرؤية الخاصة بامكانية تنفيذه من عدمها، مشيرا الى ان آليات تنفيذه تأتى فى ضوء تعديل قواعد المتعاملين الرئيسيين وتغيير برنامج التداول الخاص بالنسبة للسندات الحكومية.
واشار فريد الى ان اكثر الجهات استفادة من هذا المقترح فى حالة تطبيقه هى المؤسسات ذات الملاءة المالية الكبيرة من صناديق المعاشات و صناديق الاستثمار النقدية.
وحول آليات تنفيذ مقترح طرح نسبة من السندات الحكومية للجمهور قال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة، إن الحكومة يمكنها إلزام المتعاملين الرئيسيين و عددهم 15 متعاملا – بإعادة بيع هذه السندات لتنشيط سوق السندات.
وذكر لـ “البورصة” أن ثمة اجتماعات ستعقد بين مسئولين بالبنك المركزى ووزارتى المالية والاستثمار للاتفاق حول آلية تنفيذ المقترح “، مشيرا الى أن المحفظة الاستثمارية لكبار المستثمرين منذ 20 عاماً كانت تستحوذ السندات فيها على النصيب الاكبر منها .
من ناحية أخرى، قال مسئول بوحدة إدارة الدين العام فى وزارة المالية فى تعليق على مقترح إتاحة %5 من اصدارات سندات الدين الحكومى للجمهور «إن الفكرة غير عملية ولاجدوى من ورائها وتطبيقها قد ينطوى على مخاطر مرتفعة».
ويتطلب تطبيق مقترح تخصيص نسبة من إصدارات السندات للجمهور إدخال تغييرات على نظام المتعاملين الرئيسيين الحالى وهو ما يناقشه الجميع بحذر، وقال المسئول إنه لابد من التنسيق مع المؤسسات المالية لتقليل المخاطر المحتملة.
