تحسم وزارة المالية نهاية الأسبوع آلية وتوقيت سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية.
وقال عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، إن الوزارة تعكف ـ حالياً ـ على إعداد دراسة بما يتوافق مع الوضع المالى للدولة لتحديد القيمة المالية التى سيتم توفيرها لصالح سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية.
أشار فى تصريحات لـ«البورصة» إلى ان إجمالى المديونيات 5.5 مليار دولار سيتم سداده على دفعات ولكن توزيع الدفعات هو ما تتم دراسته حالياً.
وأضاف ملش ان السداد سيكون فى حدود المسموح فى ظل الوضع الاقتصادى الحالي، مؤكداً أن المساعدات المالية دعمت وضع الموازنة العامة للدولة بصورة أكبر وهو ما سمح بسداد المديونيات على الحكومة بما فيها مستحقات المقاولين وموردى الحكومة.
وأكد ملش أن الدراسة ستنتهى نهاية الأسبوع الجارى وسيتم اخطار وزارة البترول بقيمة السداد.
وكان وزير المالية قد اجتماع مع وزير البترول ومحافظ البنك المركزى الأسبوع الماضى لحسم سداد مديونيات الشركات الأجنبية.
من جانبها، طالبت الشركات الأجنبية بسداد مديونياتها بالعملة الأجنبية.. فيما عرضت «البترول» ان يتم سداد جزء من المديونية بالجنيه المصرى والجزء الآخر بالدولار، وهو ما يتم التفاوض عليه مع «المالية» والبنك المركزى.
