عمومية طارئة لـ”النيل لحليج الأقطان” الأسبوع المقبل لمناقشة حكم الإدارية العليا

مساهمون عرب يهددون بالتحكيم الدولى.. ونائب رئيس مجلس الدولة: صدام متوقع بين المساهمين والحكومة حال تنفيذ حكم البطلان

تعقد شركة النيل لحليج الأقطان الأسبوع المقبل اجتماعاً للجمعية العمومية غير العادية لمناقشة تداعيات الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا ببطلان بيع %50 من أسهم الشركة.
انعقدت الجمعية العمومية العادية للشركة ـ أمس ـ وسيطرت تداعيات الحكم القضائى على الاجتماع الذى كان مقرراً لاقرار الميزانية، لكن الاجتماع شهد تظاهرة من جانب المساهمين خاصة المساهمين العرب الذين اعترضوا عليه وهددوا برفع دعاوى تحكيم دولى ضد الحكومة المصرية.
قال سيد الصيفي، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، إنه سيدعو لانعقاد جمعية عمومية غير عادية خلال الأسبوع المقبل لمناقشة تداعيات الحكم الصادر عن المحكمة العليا لايجاد حل يحفظ حقوق المساهمين.
وكشف الصيفى عن سعى الشركة للتقدم بمقترح للحكومة بإصدار تشريع يلغى الحكم بعودة الشركة للدولة، موضحاً ان عدد الشركات المقيدة فى البورصة التى تمت خصخصتها يقارب 53 شركة.
وقال مساهمون كويتيون وسعوديون بالشركة، إن هذا الحكم يعطى رسالة بأن مصر طاردة للاستثمار.
أشاروا إلى انه كان من المفروض ان نناقش فى الاجتماع العادى للجمعية العمومية للشركة كيفية الحصول على أموالهم وأرباحهم عن الأعوام التى توقف فيها تداول السهم منذ سبتمبر 2011 وحتى الآن فصدمنا بصدور هذا الحكم.
قال المستشار محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة لـ«البورصة»، إن حكم الإدارية العليا بإعادة شركة النيل لحليج الأقطان للدولة سيواجه صعوبات عدة فى تنفيذه وذلك بسبب تداول الأسهم فى البورصة ما سيخلق صداماً بين حملة الأسهم حسنى النية والحكومة عند التنفيذ.
أضاف حسن ان الحكومة تستطيع ان تتقدم بعرض استحواذ على أسهم الشركة المتداولة فى البورصة على ان يتم تقييمها وفقاً لسعر التداول فى البورصة فى الوقت الحالى وفقاً لقانون سوق المال، وترد للمساهمين الآخرين قيمة الأسهم غير المتداولة بالبورصة وفقاً لقيمة الشركة وقت البيع.
وأكد حسن أن هذا الحل ربما سيخلق صداماً بين الأسهم والحكومة عند رد قيمة الشركة وفقاً لوقت البيع، ولكن القانون فى هذه الحالة يبطل جميع البيوع اللاحقة لبيع باطل.
ورفض المستشار حمدى ياسين، رئيس دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى سابقاً والتى اصدرت دعوى البطلان التعقيب على طريقة تنفيذ الحكم، مؤكداً أن المحكمة غير مختصة بطريق تنفيذ الحكم أو تفسيره وإنما هى مسئولية الحكومة.
من جانبه، قال وائل حمدي، مقيم دعوى البطلان، إن الحكومة تستطيع ان تسترد %75 من أسهم الشركة غير المتداولة بالبورصة والموزعة بين 20 مستثمراً رئيسياً أعضاء مجلس إدارة الشركة، وذلك وفقاً للقيمة السوقية وقت البيع لأن الحكومة غير ملتزمة بحماية بيع تم باطلاً.